مرثیه ای بر یاری نرساندن بازار پول کشور به زیربنایی ترین بخش اقتصاد؛
وقتی بانک ها کشاورزی را تنها می گذارند!
آیا از شرایط امروز کشور که بی آبی کشاورزی را به مرز نابودی و کشور را در آستانه خشک سالی قرار داده، شرایطی ضروری تر برای حمایت از کشاورزی خواهد آمد؟ و اگر سیستم بانکی در چنین روزی بداد کشاورزی نرسد دیگر چه زمانی به فکر حمایت از کشاورزی خواهد افتاد؟
روز گذشته محمود حجتی موفق ترین وزیر کشاورزی در تاریخ جمهوری اسلامی که در دوران اصلاحات ایران را به خودکفایی گندم رساند و به دلیل چنین عملکردی دوباره در دولت تدبیر و امید به وزارت رسید؛ زبان به گله تلخی از سیستم بانکی کشور گشود!به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ حجتی در حالی از عدم تخصیص 25 درصد از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی خبر می داد که سال جاری به دلیل خشک سالیِ مضاعف یکی از بدترین سالها در سه دهه گذشته برای کشاورزی ایران بوده است و در چنین شرایطی نیاز بخش کشاورزی به تزریق سرمایه جهت افزایش بهره وری آب، بقدری جدی است که در بعضی بخشها ممکن است در صورت عدم تزریق سرمایه و اجرای طرح های بهره وری آب مساله کشاورزی به کلی منتفی شده و برای چند سالی به فراموشی سپرده شود!
داستان عدم تخصیص تسهیلات کشاورزی در ایران را اما از دو بعد دیگر نیز می توان مدنظر قرار داد:
نخست قانون غلط: قانون غلط یکی از علل عدم تمایل بانکها به تسهیلات دهی برای کشاورزی است. متاسفانه از همان سالهای نخست انقلاب برای حمایت از کشاورز و کشاورزی قانونی تصویب شد که به بلای جان کشاورزان تبدیل گشت. طبق این قانون بانک اجازه ندارد زمین کشاورزی که سند آن به عنوان وثیقه اخذ وام نهاده شده را تحت هیچ عنوانی مصادره نماید! حتی اگر مدتها از سر رسید اقساط گذشته و کشاورز هیچکدام را نپرداخته باشد! ظاهر امر چنین است که قانون به نفع کشاورزان وضع شده اما باطن ماجرا آن زمانی مشخص می شود که کشاورزی سند زمین کشاورزی خود را برای اخذ وام به عنون وثیقه به بانک می برد؛ آیا هیچ مسئول شعبه ای حاضر است چنین سندی را به عنوان وثیقه وام پذیرفته و وام را پرداخت نماید؟
لذا با چنین قانونی نه تنها تمایل سیستم بانکی به پرداخت وام کشاورزی کم شد، احتمال گرفتن وام توسط کشاورزان نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت زیرا کشاورز باید بری گرفتن وام به دنبال سندی غیر از سند کشاورزی باشد!
دوم بی مهری سیستم بانکی: نکته قابل توجه دیگر اینجاست که قانون فوق الذکر اگرچه همه موارد را شامل نمی شود؛ اما به بهانه خوبی تبدیل شده برای سیستم بانکی برای پرداخت نکردن تسهیلات به بخش کشاورزی! هرچند بانک مرکزی اختصاص بخشی از منابع بانکی را به بخش کشاورزی به صورت رسمی تکلیف می کند و البته جهت بهتر صورت گرفتن تکالیف مذکور منابع خوبی نیز از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانکها قرار می گیرد؛ اما متاسفانه به دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلات کشاورزی و بالابودن نرخ سود تسهیلات در سایر بخشها، جذابیت پرداخت وام به کشاورزان یک بار دیگر برای سیستم بانکی پایین می آید و اینجاست که شعب مختلف بانکها در سرتاسر کشور در تلاشند تا حتی الامکان از پرداخت وام کشاورزی طفره رفته و به بهانه های مختلف مثل عدم وجود تقاضای کافی یا واجد شرایط نبودن متقاضیان، منابع بخش کشاورزی را به بخشهای دیگر اختصاص داده و از بهره وری بالای پرداخت تسهیلات به این بخشها بهره مند شوند.
در مجموع باید گفت هرچند الزام قانونی به عدم مصادره زمین کشاورزی، وثیقه کشاورزان را بی ارزش کرده و تکلیفی بودن وام کشاورزی با بهره پایین، تمایل بانکها را به پرداخت چنین وامهایی بسیار کاهش داده است؛ اما باید یکبار برای همیشه این داستان فیصله یابد که اگر پرداخت وام کشاورزی با شرایط مناسب به کشاورزان سیاست قطعی دولت است دیگر چرا سیستم بانکی تبعیت نکرده و آن را دور می زند؟ آیا از شرایط امروز کشور که بی آبی کشاورزی را به مرز نابودی و کشور را در آستانه خشک سالی قرار داده، شرایطی ضروری تر برای حمایت از کشاورزی خواهد آمد؟ و اگر سیستم بانکی در چنین روزی بداد کشاورزی نرسد دیگر چه زمانی به فکر حمایت از کشاورزی خواهد افتاد؟
برخی کارشناسان بر این باورند که وقتی یک بخش استراتژیک در اقتصاد مانند کشاورزی در آستانه خسارت بزرگ قرارداشته و به شدت محتاج منابع بانکی است؛ رواست که از مراجع ذی صلاح برای بانکهای متخلف و سرپیچی کننده از پرداخت تسهیلات تکلیفی جرایم سنگین تعیین شده و با نظارت دقیق بر اجرای این قانون موجبات علمی شدن آن فراهم گردد.
توجه داشته باشیم که اگر در اثر بی توجهی امروز بخشی از مزارع و مراتع کشور به زمین بایر تبدیل شوند، هزینه احیا و بازگردادن آنها به مراتب بیش از هزینه زنده نگاه داشتن آنها در شرایط کنونی خواهد بود و بلکه در بسیاری از موارد با ترک منطقه بایر شده توسط اهالی و روستائیان شبیه انچه در اطراف هامون رخ داد؛ دیگر هرگز امکان احیا وجود نخواهد داشت!
ارسال نظر
