برجام به دو علت نیازی به تصویب مجلس ندارد
بنابر اين قانون، نتيجه مذاكرات بايد به اطلاع مجلس برسد كه آقاي ظريف وزير امور خارجه و همچنين آقاي سید عباس عراقچي ديگر مذاكره‌كننده براي ارائه توضيحات به مجلس رفتند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدی حقوقدان نوشت:آنچه حائز اهميت است مساله معاهدات بين‌المللي، قطعنامه‌ها و توافقات بين‌المللي است. برجام به دو علت قانوني و ديگر به علت عرف و رويه‌اي كه اكنون بر آن حاكم شده نيازي به تصويب مجلس ندارد. هرچند اصل 77 قانون اساسي بيان مي‌كند كه معاهدات بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد اما برجام يك معاهده بين‌المللي نيست بلكه توافقي بين كشور ايران و گروه ديگر است. در همان ابتدا نيز توافق شده بود كه اگر توافقي صورت بگيرد به شوراي امنيت برود كه شوراي امنيت آن را به صورت قطعنامه درآورد. قطعنامه‌هاي بين‌المللي كه شوراي امنيت آنها را تصويب مي‌كند ناظر و حاكم بر قوانين داخلي كشورهاست. ما تجربه قطعنامه 895 را داريم كه جنگ تحميلي را پايان بخشيده است. حضرت امام (ره) اين قطعنامه را پذيرفتند كه پس از آن علما در اين خصوص به اظهارنظر نپرداختند. همچنين بيانيه الجزاير را داريم كه تفاهمي بين‌المللي بود. در زمان اين توافق افرادي که امروز خواستار تصویب برجام در مجلس هستند، آن‌وقت هم نماینده بودند که عکس‌العملی از آنها منتشر نشد. درباره بيانيه الجزايز نيز مطلبي بيان نشد. علاوه بر اين توافق برجام به مجلس هيچ يك از كشورهاي مذاكره‌كننده نرفت. توافق وين نه به مجلس روسيه رفت، نه به مجلس چين رسيد و نه مورد تصويب مجالس سه كشور عضو اتحاديه اروپا قرار گرفت. درباره آمريكا نيز كنگره دولت را وادار كرد تا توافق را به اطلاع كنگره برساند كه در ايران هم همين روال صورت گرفت. اگر ما برجام را به صورت قانوني داخلي درآوريم الزام‌آور خواهد شد كه بنابر آن برجام يا رد خواهد شد يا مورد پذيرش واقع خواهد شد يعني هيچ تعويضي در متن آن صورت نخواهد گرفت به اين خاطر كه به صورت توافق بين‌المللي در آمده است. همچنين قانوني در مجلس موسوم به الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي به تصويب مجلس رسيد كه مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است.
بنابر اين قانون، نتيجه مذاكرات بايد به اطلاع مجلس برسد كه آقاي ظريف وزير امور خارجه و همچنين آقاي سید عباس عراقچي ديگر مذاكره‌كننده براي ارائه توضيحات به مجلس رفتند. مجلس نيز طبق ماده 24 آيين نامه داخلي مجلس كه درباره مشكلات كلان كميسيون ويژه‌اي تشكيل مي‌شود، به وظيفه خود عمل كرد و كميسيون ويژه‌اي براي بررسي برجام تشكيل داد. مهم‌تر از همه برابر اصل 011 قانون اساسي مسائل كلان مملكت و معضلات نظام با مقام معظم رهبري است كه ايشان هم هيات مذاكره‌كنندگان را تاييد كرده‌اند. لذا برجام بنابر قانون، عرف و رويه‌اي كه در سابق وجود داشته نيازي به تصويب مجلس ندارد.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
| در انتظار بررسی: ۱
| انتشار یافته: ۱
ارسال نظر
درود بر شما.
...............
* آنها که
علیه مصالح و منافعِ ملّت
موضع
و اصرارِ بی جا و کاسبکارانه! ای دارند،
(در صورت عدم تنبّه)
چوب ِ حماقتشان را خواهند خورد
إن شاءالله تعالی.