بانکداری اسلامی در دولت تدبیر و امید
در ابتدای استقرار دولت یازدهم، به دلیل بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود بانکی در سیستم بانکی بالا بود که در دو سال گذشته با تدبیر دولت و فراهم کردن شرایط خروج اقتصاد از رکود توانست، نرخ صعودی نرخ تورم را کنترل و وضعیت ثبات اقتصادی به وجود آورد.

شاید مهمترین ابزار در اجرای بانکداری اسلامی، نرخ سود باشد که در کشورمان آن طور که شایسته و بایسته است نسبت به این موضوع سختگیری صورت نگرفته است، اما وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر برای بانکها به ویژه موسساتی که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت دارند حاکی از آن است که عزم کلی سیستم بانکی بر کنترل این نرخ و ایجاد تناسب و تعادل میان نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات به وجود آمده است.
در ابتدای استقرار دولت یازدهم، به دلیل بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود بانکی در سیستم بانکی بالا بود که در دو سال گذشته با تدبیر دولت و فراهم کردن شرایط خروج اقتصاد از رکود توانست، نرخ صعودی نرخ تورم را کنترل و وضعیت ثبات اقتصادی به وجود آورد. این در حالی است که با کنترل نرخ تورم، نرخ سود بانکی به مرور زمان و با سیاستهای بانک مرکزی به حالت نرمالتر از گذشته بازگشت به طوری که بسیاری از بانکها مکلف شدند تا طبق قوانین بانک مرکزی از یک قانون برای اعطای نرخ سود به سپردهها تبعیت کنند به طوری که در شرایط کنونی، ثبات نسبی در پرداخت سود به سپردهها در نظام بانکی به وجود آمده است و از همین رو میتوان گفت که دولت یازدهم تا حدود زیادی توانسته، افسار نرخ سود را در دست بگیرد.
به همین دلیل، کنترل نرخ سود بانکی و به تبع آن کنترل نرخ سود تسهیلات که از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای حمایت از تولید داخلی نام برده میشود، از موفقیتهایی است که در مدت دو سال گذشته حاصل شده و امید میرود با اتخاذ تدابیر خاص در سالهای آینده، این روند تداوم داشته باشد تا نقصانها و کمبودهایی که بانکداری اسلامی در اجرا دارد، به طور کامل برطرف شود.
لذا امید میرود با طراحی الگوی بانکداری اسلامی توسط بانک مرکزی که رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش بیست و ششم از آن یاد کرد گامی استوار در راستای تحقق این امر محسوب شود.
ارسال نظر