الزامات پیشرانی در بخش خصوصی چیست؟

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نوشت:

در یک هفته گذشته شنیدن دو سخنرانی مهم از سوی دو مقام ارشد، خونی تازه در رگ‌های بخش خصوصی جاری کرد.نخست بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای هیأت دولت بود که صریح و آشکار به سپردن کارها به بخش خصوصی حکم دادند و فرمودند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرح‌ها به بخش خصوصی سپرده شود و همچنین سخنان رئیس جمهوری که در جمع نمایندگان رسانه‌ها از کارآفرینان کشور دعوت کردند که به میدان بیایند و فعال شوند و وعده دادند در پسا تحریم، شرایط برای فعالیت اقتصادی از جمله در بخش خصوصی آماده‌تر می‌شود.

از پیام هردو بزرگوار این گونه استنباط می‌شود که بخش خصوصی در آینده به طور قطع نقش و جایگاه بیشتری در اقتصاد کشور خواهد داشت. اما پرسش این است که تحت لوای این دیدگاه‌های امیدوار کننده، دولت چگونه به بخش خصوصی میدان خواهد داد؟

برای پاسخ به این پرسش، به دو حکم مهم دیگر اشاره می‌کنم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند.

نخست، در بند الف اصل 44 به صراحت اعلام شده که ابتدا باید برای توانمندسازی بخش خصوصی سیاست گذاری شود، بعد در بند ج به واگذاری‌ها پرداخته شده است. دولت دهم به دلیل نگرش‌های منفی به بخش خصوصی، بند الف را برنتابیده اما برای اجرای بند ج شرایط را مهیا کرد. بنابراین در 10 سال اخیر تمام واگذاری‌ها در شرایطی انجام شد که به توانمندی بخش خصوصی منجر نگردید و در عمل شاهد اجرای بند الف نبودیم و در نهایت شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها منتقل شدند.

برای رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی، خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و هر آن چه هست ابتدا باید یک بخش خصوصی توانمند در کشور شکل بگیرد. حتی در مورد وضعیت پساتحریم هم که ریاست جمهوری به آن اشاره کرده‌اند، می‌توان به صراحت گفت، چون بخش خصوصی توانمندی وجود ندارد، این احتمال می‌رود همان طور که برنده دوره تحریم‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی بودند، برنده دوره پسا‌تحریم نیز همین شرکت‌ها باشند. به این ترتیب از سیاستگذار انتظار داریم که پیوند مستقیمی میان آنچه رئیس جمهوری بارها بیان کرده‌اند و شرایط واقعی بخش خصوصی برقرار شود.

دوم، بخش خصوصی به صورت جدی مطالبه گر حرکت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به این دلیل که سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حاوی بندهای مختلفی در زمینه برون‌گرایی اقتصادی است (بندهای 9، 10، 11 و 12) و به نحو روشنی اراده سیاسی در عالی‌ترین سطوح نظام را در جهت‌گیری اقتصاد برون‌گرا بیان می‌کند. لذا به نظر می‌رسد پس از یک دهه بن‌بست و محدودیت اقتصادی و کاهش اثرگذاری بین‌المللی اقتصاد ایران، اجماعی ارزشمند در تمامی سطوح حاکمیت برای تقویت بخش خصوصی و توجه به برون‌گرایی اقتصادی ایجاد شده و باید برای دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی، این اجماع تا سطوح کارشناسی، فعالان اقتصادی، کارآفرینان،صنعتگران و تجار تسری یابد و به مطالبه‌ای ملی و عمومی بدل شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد همزمان با اعلام صریح ریاست جمهوری مبنی بر میدان داری بخش خصوصی در دوره پسا تحریم، ضروری است در راستای بهبود فضای کسب وکار، رقابتی شدن اقتصاد و پیوستن به بازارهای جهانی تلاش‌های محسوس و اقدامات اجرایی مشخصی توسط دولت صورت گیرد.

در واقع در کنار اجماع داخلی برای پیگیری سیاست‌های برون‌گرایی و آزادسازی اقتصادی، باید تدوین و تعریف یک بسته سیاستی مشخص برای برداشتن موانع اقتصادی و غیراقتصادی در توانمندی‌سازی بخش خصوصی و توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی در دستور کار باشد. به عنوان یک نکته قابل تأمل به نظر می‌رسد هنوز بین چشم‌انداز ترسیم شده در سخنرانی رئیس جمهوری با سیاست‌های پیش نیاز تبدیل بخش خصوصی به نیروی پیشران اقتصاد، ارتباط کاملی شکل نگرفته است.