اطلاعات بانکی مردم محرمانه می‌ماند

نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطمینان دادند حساب‌ها همچنان به عنوان امانت و محرمانه باقی خواهد ماند طبق قانون جدید مالیات ها دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظفند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. هدف قانون مالیات‌های مستقیم سرکشیدن به حساب‌های بانکی مردم نیست.

نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه هدف قانون مالیات‌های مستقیم سرکشیدن به حساب‌های بانکی مردم نیست، اطمینان دادند که حساب‌ها همچنان به عنوان امانت و محرمانه باقی خواهد ماند و فقط ابزاری برای تأیید صحت اطلاعات خواهد بود.

اخیراً قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد که براساس بند 169 آن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانونگذار تأکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف شدند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

اما ابلاغ این قانون ابهاماتی را در رابطه با سرکشی به حساب‌های بانکی مردم ایجاد کرد که در این‌خصوص مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی و همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیحاتی ارائه کردند.

 اطلاعات بانکی امانت و محرمانه می‌ماند

علی‌اصغر میرمحمد صادقی ـ مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ـ  در گفت‌وگوی ویژه خبری، گفت: برخی افراد در زمان درخواست برای دریافت تسهیلات بانکی صورت‌های مالی سود‌آور ارائه می‌کنند، اما وقتی قرار است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، صورت‌های مالی آنها زیان‌آور است.  وی با تأکید بر اینکه ارائه‌ اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی تنها در مورد مؤدیان مالیاتی است، توضیح داد: بنا بر آنچه قانون تأکید کرده اطلاعات مربوط به گردش مالی، حساب سپرده، حساب تسهیلات، حساب بدهی، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و... برای مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی ارائه خواهد شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تأکید بر اصل محرمانه بودن اطلاعات افراد و اشخاص نزد سیستم بانکی اظهار کرد: این موضوع به هیچ عنوان اصل محرمانگی را خدشه‌دار نمی‌کند. این در حالی است که در حال حاضر هم با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تفاهمنامه‌هایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه تبادل اطلاعات شده است فقط بحث راستی‌آزمایی مطرح بوده و به هیچ عنوان موضوع درج اطلاعات و لو رفتن آنها مطرح نیست و سازمان امور مالیاتی اطلاعات بانکی مؤدیان را فقط برای تأیید صحت موضوع استفاده خواهد کرد. 

 دریافت اطلاعات به هیچ عنوان به معنای دریافت مالیات از سپرده‌ها نیست

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در تمام نظام مالی دنیا پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد که می‌توانند براساس اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان را سازماندهی کنند و دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی امر غیرقابل پذیرشی نیست به ارائه توضیحات بیشتری پرداخت.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه بررسی اطلاعات بانکی مؤدیان به هیچ عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، تأکید کرد: سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است و در آینده هم با توجه به اینکه اصلاحیه‌ای در این رابطه نداشتیم، این معافیت ادامه خواهد داشت هرچند که در مورد مؤسسات غیرمجاز این‌گونه نیست و سپرده‌های آنها مشمول مالیات می‌شود.

پناهی با تأکید بر اینکه اطلاعات بانکی که از مؤدیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند، گفت: این در حالی است که در قانون تعیین شده است مأموران مالیاتی که اطلاعات را دریافت می‌کنند اگر در امری غیر از تشخیص به کار گیرند، دو تا پنج سال انفصال خدمت خواهند داشت و بیش از شش ماه تا دو سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.

منبع: ایران