قانون شكنی‌هایی با ادعای حمایت از نظام!
ما براي استقرار عدالت،نظم، امنيت و اخلاق و قانون انقلاب كرديم و قانون هم به دو اصل‌اساسي گره خورده، اول نظم و دوم عدالت .اگر اين دو ركن را ازآن بگيريم قانون ديگر معنايي ندارد.
نداشتن تعريف مشخص براي جرم سياسي و نيز عدم تصويب يك قانون كافي براي اين جرم از انتقادهاي مطرح در اين روزهاست. دكترين حقوق كشورهاي مختلف جرم سياسي در قالب فعاليت‌هاي غيرتبهکارانه (نه از اين بابت كه جرائم سياسي جرم نيست بلكه از اين بابت كه يك جرم با هدف آسيب رساندن به فرد يا جامعه نيست) مورد توجه قرار گرفته است، حتي اگر اين اقدام موجب توهين به شخص رئيس جمهور يا بخشي از ساختار كشور بشود. اما از آنجايي كه جرائم سياسي داراي انگيزه غير تبهكارانه هستند براي مثال يك خبرنگار به يك روند اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي قضايي انتقادي داشته باشد اين خبرنگار هدفی برای كسب درآمد يا صدمه زدن به شخص ديگر مانند جرم كلاهبرداري یاخیانت درامانت و به طور خلاصه منافع شخصي را دنبال نمي‌كند بنابراين نحوه رسيدگي به تخلف او بايد جداي از جرائم امنيتي و مواردي از اين دست تلقي شود. به همين دليل قانون اساسي در اصل 168خود به قانونگذار تكليف كرده است كه حدود و ثغور جرائم سياسي و مطبوعاتي را در قوانين عادي مشخص و تبيين كند تا مشخص شود چه اعمال و رفتاري جرم سياسي يا مطبوعاتي است تا در نهايت تفكيكي ميان جرائم سياسي و امنيتي ايجاد شود. البته قرار بود يك ماه بعد از تصويب ماده 19 قانون احزاب، لايحه جرم سياسي تهيه و تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود اما ازتاريخ تصويب اين قانون يعني درهفتم شهريور1360 تا امروز، قانون جرائم سياسي مصوب نشده است و فقط لايحه اي نه‌چندان قوي و مملو از ابهام در مجلس شوراي اسلامي در حال خاك خوردن است.در همين راستا براي تبيين بيشتر اين نوع جرم به سراغ چهره‌اي رفتيم كه شايد بيشتر مردم اوراعنصر اجرایی و دولتي بشناسند، ولي يدطولايي در مديريت قضايي دارد.علي يونسي وزير اطلاعات دولت اصلاحات و دستيارويژه روحاني است كه در روزگاري نه چندان دور رئيس دادسراي نظامي يا همان سازمان قضايي نيروهاي مسلح بوده مشروح گفت وگوي ما را با وي در زير پي‌مي‌گيريم:شما با شهيد بهشتي روابط نزديكي داشتيد، با توجه به اين‌كه تازگي هفته قوه قضاييه را پشت سر گذاشتيم، در رابطه با شخصيت ايشان كمي براي ما صحبت‌كنيد.
هر سال به مناسبت هفتم تير و فاجعه انفجار در حزب جمهوري مراسمي براي بزرگداشت شهداي هفتم تير برگزارشده و از شهيد بهشتي هم به عنوان رئيس قوه قضاييه و هم به عنوان فردي بزرگ كه در شكل گيري جمهوري اسلامي بيشترين نقش را داشته واز ويژگي هاي بارز شهيد بهشتي، قانون گرايي ايشان بود. ايشان معتقد بود بايد فرهنگ قانون پذيري در كشور نهادينه شود.
اين رفتار به دليل رياست شهيد بهشتي بر قوه قضاييه بود يا به شخصيت ايشان ارتباط داشت؟
خير.اين مرام شهيد بهشتي قبل از انقلاب هم بود.او بسيار منظم و قانون پذيربود.براي مثال مرحوم آيت‌ا... مروي نقل مي‌كرد:روزي من به عنوان راننده ايشان با هم به قم‌مي رفتيم و به دليل عجله از چراغ قرمزعبور كرديم وفورا شهيد‌بهشتي گفت نگهداريد من پياده مي‌شوم،دليل را كه جويا شدم گفت به دليل اين‌كه قانون را زيرپا گذاشتي وخلاف شرع كردي.من در پاسخ گفتم، قوانين مربوط به شاه است! و شهيد بهشتي نيز پاسخ داد،شاه بد است؛قوانين راهنمايي و رانندگي چه ربطي به شاه دارد.
بزرگان ما تا اين حد بر قانون تاكيد داشتند ولي امروزه‌ما شاهد برخي قانون شكني‌ها هستيم، دليل چيست؟
ما براي استقرار عدالت،نظم، امنيت و اخلاق و قانون انقلاب كرديم و قانون هم به دو اصل‌اساسي گره خورده، اول نظم و دوم عدالت .اگر اين دو ركن را ازآن بگيريم قانون ديگر معنايي ندارد. قانون هم كه نباشد هر نوع ستمي نسبت به افراد صورت مي‌گيرد و هيچكس اعم از مسئولان و مردم در امان نيستند.
ريشه بي قانوني ها در كشور كجاست؟
در فرهنگ ما نوعي قانون گريزي ريشه تاريخي دارد.شايد علت اين قانون گريزي استبداد طولاني رژيم‌هاي مستبدشاهي بوده چون در اين رژيم ها قانوني وجود نداشت و هر چي شاه دستور مي‌داد همان قانون مي‌شد.در زمان پهلوي هم به ظاهر قانون و مجلس بود ولي دستورات شاه به قانون تبديل مي شد.همان قانون شاه خواسته هم اجرا نمي‌شد.
مشكل امروز ما كجاست؟
برخي از اصحاب ثروت و قدرت كه به آساني تن به قانون نمي دهند. مثلث ثروت، قدرت و پارتي از مهم‌ترين عناصر قانون گريزي است.اين مثلث كار قوه قضاييه را بسيار‌سخت مي كند و رسوب فرهنگ قانون‌گريزي كه در تاريخ ما ريشه دار است از يك طرف مانع از پذيرش قانون مي شود و بعد از اين همه سال هنوز قانون پذيري تبديل به يك گفتمان مسلط در ايران نشده است .
ولي ما شاهديم رسوخ‌فرهنگ ثروت خواهي در ميان مديران و مسئولان كشور هست، براي اين مشكل چه راه حلي هست؟
مجريان قانون ما اعم از دولت و مجلس و قوه قضاييه نيز برآمده از اين جامعه هستند، فرشتگاني نيستند كه از آسمان آمده باشند ونبايد انتظار معجزه از آنان داشته باشيم. ضعفي كه در عامه مردم هست، مسئولان‌نيز ازآن تاثير‌مي‌گيرند.شهروندان ما بايد هنگامي‌كه مشكلي برايشان ايجاد مي‌شود به راحتي و با دلي قرص به قاضي‌ها مراجعه‌كنند.از سوي ديگر پليس هم همين‌طور، اصلا فلسفه پليس ايجاد نظم واجراي قانون است و بايد خودش درصدر قانون گرايي باشد.مردم بايد هرجا احساس نا امني كردند در كنار پليس احساس امنيت كنند.
مي‌توان گفت هر كدام از اين نهادها برداشت خود را از امنيت‌مردم دارند؟
تفسير به راي براي كساني‌كه خود مجري قانون هستند يكي از راه‌هاي گريز از قانون‌شده‌است و قانون بيش از هر كس از ناحيه مديران ضربه مي‌خورد تا مردم .
برخي اوقات ما شاهد تضييع حقوق مردم توسط مقامات هم هستيم!
بله.اين در حالي است كه در قانون هاي ما بارها بر حقوق مردم تاكيد شده است. حقوق مردم را در درجه اول بايد دولت رعايت كند.تمام سازمان هاي دولتي موظف به رعايت حقوق ملت هستند ولي به نظر شما كارمندان‌دولتي چقدرحقوق مردم را رعايت مي كنند؟مردم به راحتي به حق‌شان مي‌رسند يا با مشكلاتي روبه‌روهستند؟گاهي يك ماموراطلاعاتي يا پليس و يا كارمند دولت در مقام مافوق قانون در مي‌آيند و تفسيربه راي مي كنند وقانون را كافي نمي دانند و خود را بالاتر از قانون مي‌دانند. بارها اتفاق‌هايي از اين قبيل در كشور مانند حوادث اول انقلاب كه سبب‌صدور فرمان هشت ماده اي امام(س) و يا فاجعه بازداشتگاه كهريزك كه ناچار با دخالت مقام معظم رهبري تعطيل و برخورد شد و پليس بعد از چند سال عذرخواهي كرد.
فكر نمي‌كنيد سطح برخوردها به اندازه جرمي كه صورت گرفته است، نبود؟
اراده نظام به برخورد با بي قانوني است ولي در نهايت با مقاومت‌هايي روبه‌رو مي شود كه قانون گريزان و خودسران سعي مي كنند قانون را زير پا بگذارند. اين اقداماتي كه صورت گرفت به دليل رسوب عميق فرهنگ قانون گريزي بود وبه نام دين و اسلام اين اقدامات را انجام دادند و فكر مي كردند قانون كافي نيست. اين افراد ادعا مي‌كردند براي حفظ اسلام و نظام بايد قانون را زير پا بگذارند، هرچند كه نيت آنها شايدخير بود.
اين روزها لزوم تعريف جرم سياسي مطرح است.به نظر شما جرم سياسي فقط از جانب منتقدان و مخالفان اتفاق مي‌افتد؟
بله.كلا اقدامات غير قانوني كه براي مقاصد سياسي صورت مي‌گيرد و جرم سياسي به حساب مي‌آيد. با همين منظور يكي از بحث هايي كه بايد به آن توجه كرد جرم سياسي است كه رسيدگي به آن يكي ازمطالبات همه قانونمداران و سياسيون است كه در طول ادوار گذشته همواره به دنبال آن بودند تا تعريف شفاف و قانون معيني براي آن منظور شود. بايد توجه داشت كه يكي از راه هاي قانون گريزي تعريف نكردن جرم سياسي است. تا اين موضوع قانون شفافي نداشته باشد، قانون شكنان از آن براي قانون‌شكني استفاده‌مي كنند.
تمام اقدامات سياسي را در اين تعريف مي توان گنجاند؟
در اكثر مكاتب حقوقي دنيا به كساني كه با انگيزه سياسي جرم مرتكب مي‌شوند تفاوت قائل هستند و مشمول يك سري ارفاقات مي‌دانند. عمل سياسي براي كسب قدرت است و قدرت براي خدمت به مردم.دو راه نيز براي رسيدن به قدرت وجود دارد، يكي راه قانوني مانند انتخابات و ديگري غير قانوني كه براي رسيدن به قدرت برخي احزاب يا اشخاص جرم مرتكب مي‌شوند.
جايگاه جرم سياسي در اسلام و فقه چگونه است؟
برخلاف ساير حكومت ها كه هنگام روي كار آمدن، همه مخالفان سياسي خود را سركوب و ريشه كن مي‌كردند، اسلام با مجرمين سياسي با ارفاق برخورد مي‌كند. براي مثال ابن ملجم بزرگترين مجرم سياسي بود و حاكم اسلامي را به شهادت رساند.همه قوانين قبل از اسلام مي‌گفت او را بايد به بدترين شكل مجازات كنند ولي امام‌علي(ع) اين كار را نكرد.امام(ع) فرمودند ابن ملجم يك جرم مرتكب شده است و بايد مجازات شود ولي مجازاتش بايد به اندازه باشد و نبايد زياده روي كنيد.اميرالمومنين(ع) فرمودند اگر من زنده ماندم خود ميدانم چه كار كنم كه قطعا مرام امام علي(ع) عفو بود ولي اگر نبودم شما مي توانيد فقط قصاص كنيد.اين حاصل و خلاصه برخورد با جرم سياسي است. نه جرمي سنگين تر از قتل اميرالمومنين(ع) داريم و نه مجرمي پست از ابن ملجم،جرم بغي و براندازي عليه حاكم اسلامي يكي از مصاديق جرم سياسي است.عمل و اقدام امام علي (ع)در مقابل باغيان مانند خوارج و غيره كه از نظر فقهي حجت و پيروي از آن واجب است به عنوان الگو در تصويب قانون جرم سياسي و راهنمايي عمل براي مجريان بايد نصب العين همگان باشد.يك نكته بسيار مهم كه من به صورت خلاصه عرض مي‌كنم و بايد در جاي خود آن را كاملا تشريح كرد. اين است كه نبايد دو عنوان مجرمانه بغي و محاربه تداخل شود.بايد توجه كنيم كه محاربه جرم عليه امنيت عامه است بدون نيت، غرض وهدف سياسي اما بغي و باغي جرم عليه حكومت و حاكميت است با غرض و هدف سياسي.ولي متاسفانه در تصويب قانون و عمل به آن به صورت شفاف و دقيق تفكيك نشده است.شايد اعمال خشن و ضد امنيت عمومي گروه‌هاي تروريستي مانند مجاهدين خلق كه همه مرزهاي خاص و عام را در نورديدند در تداخل قانون تاثيرگذاشت.
منبع: قانون
ارسال نظر
