1000 لیزینگ بدون مجوز در کشور

معاون اول رئیس قوه‌قضائیه از وصول حدود چهار هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها توسط اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۳ خبر داد. تسنیم نوشت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به قرار گرفتن در هفته قوه‌قضائیه و با طرح این پرسش که چرا این هفته را هفته قوه‌قضائیه نامیدند؟ اظهار کرد: همان طور که اشاره شد عالی‌ترین مقام قضایی یعنی آیت‌ا... شهیدبهشتی در سال60 در جهت تحقق اهداف این نظام به خیل شهدا پیوست و شهید شدند و به همین مناسبت از اول تا هفتم تیر را هفته قوه‌قضائیه نامیدند. این هفته فرصتی برای قوه‌قضائیه و مردم است تا با عملکرد قوه‌قضائیه و نقاط قوت و ضعف آن آشنا شوند و در جهت خدمات قوه‌قضائیه از خادمین این ملت تشکر و کمبودها و کسری‌ها را نیز رفع کنیم. معاون اول قوه‌قضائیه به دستگاه قضا از منظر اسلام و قانون اساسی هم اشاره کرد و افزود: منصب قضا یک منصب الهی در نظامی اسلامی است و کسی که در منصب قضا می‌نشیند یا باید نبی باشد یا وصی نبی باشد یا اگر در این قدر نبود خدای نکرده شقی است. امر قضا از نظر اسلام امر خطیری است و بسیار مورد اهتمام نظام اسلامی بوده و هست. وی افزود: قوه‌قضائیه از نظر قانون اساسی و طبق اصل156 این قانون، قوه‌ای مستقل است که برای حمایت از حقوق فرد و اجتماع و گسترش عدالت در این نظام پیش‌بینی شده است و طبق 5 بند در همین اصل، وظایف آن بر شمرده است. قوه‌قضائیه از لحاظ کمک به سلامت نظام و برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت در نظام می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. اگر قوه‌قضائیه مستقل و مقتدر و سالم و عادل داشته باشیم می‌تواند جلوی بسیاری از کجی‌ها، انحراف‌ها و ناهنجاری‌ها در سطح کلان و ریز را بگیرد. وی با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه قضا نیز تصریح کرد: مردم بحق از قوه‌قضائیه انتظار دارند نسبت به امور و ظایفی که به او محول شده با اقتدار، صلابت، سرعت و دقت و با اقدام به موقع و با برخوردهای مناسب و در یک کلمه با عدالت رفتار کند و این خواست مردم، بحق است. محسنی ‌اژه‌ای افزود: اگر کار مردم به تاخیر افتاد یا کم انجام شود و رفتار مناسب انجام نشود و اگر در احیای حقوق عامه کاستی وجود داشت و چنانچه کار همراه با عدالت نبود، قوه‌قضائیه نتوانسته به وظیفه خود آنگونه که هست عمل کند. سخنگوی قوه‌قضائیه به عملکرد این قوه در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال 93 اشاره کرد و افزود: قوه‌قضائیه چند هدف‌گذاری را به صورت مشخص برنامه‌ریزی کرد و دستیابی به آن را در کنار همه وظایف دیگر در اولویت قرار داد. وی به نقش دستگاه قضایی در مسائل اقتصادی و کمک به دولت و مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی، فعال شدن چرخ اقتصاد سالم و عمل به توصیه رهبر معظم انقلاب در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.

 یکی از مسائلی که می‌تواند در چرخ اقتصاد موثر باشد و تولید را رونق دهد و بیکاری را کُند و از بسیاری از مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی جلوگیری کند بانک‌ها هستند. معاون اول قوه‌قضائیه تاکید کرد: اگر بانک‌‌های ما به صورت بنگاهداری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده اجازه بدهند پول در اختیار همه قرار گیرد و در دست یک عده معدود رسوب نکند و در جای غیرمنظور استفاده نشود و بر پولی که توسط بانک‌ها تسهیلات داده می‌شود اعتبارسنجی و نظارت شود؛ یک حرکت عظیمی در چرخه اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. اژه‌ای تصریح کرد: در این مساله قوه‌قضائیه احساس کرد باید به نفع مردم و نظام وارد میدان شود و وارد هم شد و تا حدود زیادی مساله معوقات بانک‌ها کاهش یافت. با بسیاری از بدهکاران صحبت شد و آنها تسویه کردند و با کسانی هم که بدهکاران بزرگ بانکی بودند، برخورد جدی شد و برخی از آنها بازداشت شدند و طلب بانک‌ها وصول شد یا در حال وصول شدن است. در همین ارتباط اجرائیات سازمات ثبت اسناد و املاک کشور فعال‌تر شد و در سال 93، نزدیک به 4هزار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانک‌ها را وصول کرد. این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: بسیاری از موسسات و شرکت‌های اعتباری، واسپاری و صرافی‌ها در مسائل پولی به نحوی دخالت دارند و فعالیت بسیاری از آنها غیرمجاز است که در این مساله نیز قوه‌قضائیه به کمک بانک مرکزی و بانک‌ها آمد و نسبت به ساماندهی آنها، کارگروهی متشکل از دولت، قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی تشکیل شد تا موسسات و شرکت‌هایی که به نحوی در مساله پولی کشور دخالت دارند ساماندهی شوند. چیزی در حدود هزار شرکت لیزینگ و حدود 500 شرکت تعاونی اعتباری داریم که بدون مجوز هستند و باید زیر چتر قانون قرار گیرند.

منبع: آرمان