هنوز از یادها نرفته است که شعبه۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در روزهای پایانی خرداد ۹۲ با ارسال احضاریهای برای محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت ایران وی را برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده علیهاش در روز ۵آذرماه سال گذشته به دادگاه فراخوانده بود.

«احمدینژاد به دادگاه احضار میشود و نمیرود» تمام ماجرا به طور خلاصه همین است. به دادگاه رفتن دولتمردان نهم و دهم بهتدریج تبدیل به خبری عادی میشود چراکه اکنون معاون اول دولت دهم در زندان و معاون اجرایی آن دولت در بازداشت هستند و شاید دیگرانی هم احضار شده باشند. سعید مرتضوی هم که پرونده دارد و.... حالا وقتی رئیس کمیسیون اصل90 میگوید احمدینژاد به دادگاه احضار میشود دیگر تعجبها کم میشود. هرچند در دولتهای گذشته سابقه نداشته که وزرا و معاونان پس از خروج از دولت به دلیل تخلفات زمان حضور در پاستور به دادگاه احضار شده باشند اما به هر حال دولت دهم و یاران احمدینژاد روایت دیگری دارند. هنوز از یادها نرفته است که شعبه۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در روزهای پایانی خرداد ۹۲ با ارسال احضاریهای برای محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت ایران وی را برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده علیهاش در روز ۵آذرماه سال گذشته به دادگاه فراخوانده بود. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات احمدینژاد در پنجم آذرماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شد، اما وی به دلایل نامعلوم از حضور در دادگاه امتناع کرد. این درحالی بود که سیامک مدیرخراسانی قاضی رسیدگیکننده به پرونده بیان کرده بود که بهدلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامی است. پس از آن سخنگوی قوه قضائیه در نشستی خبری درباره اینکه آیا عدم حضور احمدینژاد در دادگاه باعث میشود که وی بازداشت شود؟ تصریح کرد: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدینژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل نیز به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمیداند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶دیماه به دادگاه احضار کرده است. اما 16دیماه هم آمد و دادگاهی تشکیل نشد تا محمود احمدینژاد در آن حاضر شود. حالا اما رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره دادگاه محمود احمدینژاد گفته است: اصلا مشخص نیست که دادگاه محمود احمدینژاد در چه تاریخی برگزار میشود. باید توجه داشت که بر اساس اصل140 قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری میتوانند به جرائم احتمالی رئیسجمهور و وزرای وي با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. این درحالی است که برخی خبرگزاریها و سایتها مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخداده در جلسه استیضاح وزیر کار بوده است که این موضوع صحت ندارد. شکایتهای مطرحشده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم بوده و رئیس مجلس بهطور شخصی از فردی شکایت نکرده است
. پس از اين گفتوگوها پایگاه اطلاعرسانی دولت گذشته تاکيد کرد که احضار احمدینژاد به دادگاه، برخلاف اصول مطرح قانون اساسی است و با مرور اصل140 قانون اساسی متذکر شد که برای این احضار، تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام نشده است و بر اساس بند10 اصل110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلف رئیسجمهور بر عهده دیوانعالی کشور است. این پایگاه اطلاعرسانی در ادامه خبر خود با اشاره به اینکه موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند، اینچنین ذکر کرد که دادگاههای کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند. به این ترتیب به نظر میرسد وضعیت دادگاه رئیس دولت دهم هنوز مشخص نشده است و معلوم نیست محمود احمدینژاد چه زمانی به دادگاه خواهد رفت. موضوعی که رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره آن میگوید: محمود احمدینژاد چندین مرتبه از سوی دستگاه قضایی به دادگاه احضار شده است اما او در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده است. محمدعلی پورمختار در پاسخ به این سوال که شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق به چه سرانجامی رسیده است؟ و آیا شاهد حضور احمدینژاد در دادگاه خواهیم بود، تاکید میکند: احمدینژاد در چند نوبت فراخوانده شده و از وی خواسته شده است که در دادگاه حضور پیدا کند اما ظاهرا وی از حضور در دادگاه امتناع کرده است. وی در پاسخ به اینکه با توجه به امتناع وی از دستور مقام قضایی آیا مکن است برخورد جدی تری با وی صورت بگیرد؟ تصریح میکند: دادگاه در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
منبع: آرمان