نوبخت:افكار عمومي داوري می‌کند
دكتر مطهري شخصي اصيل، دلسوز، فهميده و صاحب‌نظر هستند كه بايد نظرات‌شان شنيده شود. همچنين به عنوان فرزند برومند و خلف شهيد مطهري حق دارند كه نظرات‌شان را بيان كنند و همه استانداران و فرمانداران موظفند در راستاي صيانت از حقوق قانوني و آزادي بيان هر سخنراني تلاش و فرصتي را فراهم كنند تا افراد در چارچوب قانون نظرات‌شان را بيان دارند.
گلايه سخنگوي دولت از رسانه‌ها شدت گرفت؛ از رسانه‌هاي منتقد دولت و در راس آنها صدا و سيما. محمدباقر نوبخت ديروز در نشست خبري هفتگي خود در واكنش به فيلم‌هاي مستند صدا و سيما درباره مذاكرات هسته‌اي در موضعي گلايه‌آميز افكار عمومي را به قضاوت دعوت كرد. قضاوت بين عملكرد تيم هسته‌اي كشورمان و موضوعاتي كه صدا و سيما القا مي‌كند. او در دو جاي ديگر هم از نبود «دقت و صداقت» در انتشار برخي اخبار گلايه كرد؛ يك‌بار درباره انتشار سخنان روز شنبه رييس‌جمهوري و بار ديگر هم درباره ذكر اين مطلب از قول نوبخت در هفته‌هاي پاياني سال گذشته كه «دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد. » نوبخت به استناد آرشيو اخبار خبرگزاري ايرنا و همين‌طور پايگاه اطلاع‌رساني دولت تاكيد داشت كه او در اسفند سال گذشته درباره احتمال افزايش قيمت بنزين گفته بوده كه «فعلا دولت تصميمي در اين خصوص ندارد»؛ جمله‌اي كه به اعتقاد نوبخت به هيچ عنوان به معناي اطمينان دولت براي عدم افزايش قيمت بنزين نداشت و تنها به اين معنا بود كه تا آن مقطع دولت به تصميمي قطعي در اين زمينه نرسيده بود. به جز اين گلايه‌ها، بحث تجمعات غيرقانوني منتقدان مذاكرات هسته‌اي و لغو جلسات مجوزدار بيش از هر سوال ديگري در نشست خبري نوبخت تكرار شد.نوبخت در اين بخش با اشاره به امكاني كه مقام معظم رهبري براي نقد مذاكرات فراهم آورده‌اند، برپايي تجمعات بدون مجوز را «غيرقانوني» و «غيرشرعي» ارزيابي كرد. او همچنين با اشاره به لغو تعدادي از برنامه‌هاي مجوزدار به دليل فشار برخي گروه‌ها نيز تاكيد كرد: «همه استانداران و فرمانداران موظفند در راستاي صيانت از حقوق قانوني و آزادي بيان هر سخنراني تلاش و فرصتي را فراهم كنند تا افراد در چارچوب قانون نظرات‌شان را بيان دارند، بنابراين از وزير كشور نيز انتظار مي‌رود تمام تلاش خود را در استان‌ها انجام دهد كه از تكرار اين اتفاقات جلوگيري شود.»
وزارت كار و تعاون اجتماعي مسوول شده است تا جايي كه مي‌تواند و مطمئن است افراد پردرآمد را شناسايي كند. بهتر است به جاي استفاده از واژه حذف ثروتمندان از دريافت يارانه‌ها، از واژه قانوني افراد پردرآمد استفاده كنيم كه در قانون در ماده ٢٠ به آن تصريح شده و دولت مامور آن شده است.
با وجود اينكه مقام معظم رهبري اين امكان را فراهم كردند كه همه نظرات بيان شود و در دانشگاه‌ها جلسات دوطرفه برگزار شد و حتي صداوسيما به تبعيت از رهبري اين برنامه‌ها را مورد پوشش وسيع قرار داد انتظار مي‌رفت پيام كساني كه دغدغه‌اي دارند يا دلواپس هستند از اين طريق منتقل شود كه البته دغدغه‌هاي آنها براي دولت محترم است، اما اين قبيل تجمعات غيرقانوني بوده و كار غيرقانوني بنا به نگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري خلاف شرع هم به حساب مي‌آيد، چون اين نوع تجمعات غيرقانوني فراتر از بيان نظري است كه در محافل مختلف انجام مي‌شود و افراد وقتي كه به شرع اعتقاد دارند بايد در رفتارشان نيز به آن پايبند باشند.
دكتر مطهري شخصي اصيل، دلسوز، فهميده و صاحب‌نظر هستند كه بايد نظرات‌شان شنيده شود. همچنين به عنوان فرزند برومند و خلف شهيد مطهري حق دارند كه نظرات‌شان را بيان كنند و همه استانداران و فرمانداران موظفند در راستاي صيانت از حقوق قانوني و آزادي بيان هر سخنراني تلاش و فرصتي را فراهم كنند تا افراد در چارچوب قانون نظرات‌شان را بيان دارند، بنابراين از وزير كشور نيز انتظار مي‌رود تمام تلاش خود را در استان‌ها انجام دهد كه از تكرار اين اتفاقات جلوگيري شود.
افكار عمومي مي‌تواند در رابطه با مستندهاي پخش شده از صدا و سيما درباره مذاكرات و لحن خاص آن قضاوت كند و من بار ديگر تاكيد مي‌كنم نمايندگان ديپلماسي ما در مذاكرات با همه توان تلاش مي‌كنند و روحيه‌شان را از دست نمي‌دهند و هدف‌شان اين است حلقه تنگ تحريم‌ها شكسته شود تا ضمن اينكه ملت ايران از حقوق هسته‌اي خود استفاده مي‌كند از منابع موجود بهر‌ه‌مند شوند، بنابراين اين قبيل برنامه‌ها در دولت و نمايندگان تاثير سوء ندارد و افكار عمومي به دقت رصد مي‌كنند و نظر مي‌دهند.
صحبت رييس‌جمهور درباره نقد دولت معطوف به اين است كه برخي اگر حتي انتقاد صورت نگيرد خودشان را در انتقاد كردن به دولت حتي با تمسخر در برخي رسانه‌ها مجاز مي‌دانند و نشان مي‌دهد از چه روش‌هايي براي مخالفت با دولت استفاده مي‌شود.
مطابق تبصره ٢٠ قانون هدفمندي يارانه‌ها، در مورد افرادي كه به دلايل مشخص از دريافت يارانه جا مانده‌اند به نحو متناسب تصميم‌گيري خواهد شد البته ما قصد نداريم يك بار ديگر سايت را باز كنيم و ثبت‌نام گسترده داشته باشيم اما در مورد اين افراد با دلايل موجه تصميم‌گيري خواهيم كرد.
روزهاي پاياني مذاكرات است و طبيعي است كه طرفين تلاش كنند هر چه بيشتر به مطالبات خود دست يابند و حتي ممكن است از حرف‌هاي تحريك‌آميز توسط افراد مسوول و غيرمسوول‌شان استفاده كنند اما آنچه قابل اتكاست مطالبي است كه به تحرير مي‌آيد و نه سخنراني‌ها و ما تلاش مي‌كنيم در آنچه نوشته مي‌شود حقوق كامل ملت ايران تامين شود. ما براي شرايط بسيار سخت كه صادرات نفت به ٥٠٠ هزار بشكه يا حتي ٣٠٠ هزار بشكه نيز برسد برنامه داريم و اگر لازم باشد اعلام مي‌كنيم. همچنين براي شرايطي كه منابع سرمايه‌اي به داخل ايران سرازير شود نيز براي نحوه هزينه كردن پول‌هاي زياد برنامه داريم.
پيش‌بيني ما در سال ٩٤ در صورت استمرار وضعيت بودجه ١٩٩ هزار ميليارد تومان است. با بررسي‌هاي ما هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير ١٨٤ هزار ميليارد تومان است كه مابه‌التفاوت آن يعني ١٥ ميليارد تومان مي‌ماند كه در حوزه صرفه‌جويي قرار دارد. بنابراين ما در هر لحظه در حال رصد شرايط هستيم و متناسب با وضعيت مديريت خواهيم كرد و براي شرايط خوش‌بينانه و بدبينانه برنامه داريم.
مي‌دانيم كه همه منتظر پايان مذاكرات هستند و همه تلاش ما براي استفاده از هرگونه سرمايه‌گذاري جهت پيشرفت عمراني كشور است و البته هرگز حاضر نيستيم به هر قيمتي به توافق دست يابيم، بنابراين همه خطوط قرمز را رعايت خواهيم كرد. البته در نظر داريم كه سرمايه‌گذاري‌ها منابع فراواني براي ملت ايران خواهند داشت.
آزادي قيمت بنزين تصميم خلق‌الساعه نبوده بلكه يك قانون است و در قانون بودجه سال ٩٤ نيز بر آن تاكيد شده، همچنين از سال ٨٩ در دستور كار قرار گرفته است، بنابراين دولت قانون را اجرا مي‌كند.
داوري پوشش صداوسيما از تجمعات غيرقانوني درحالي كه سخنراني يادگار امام توسط اين رسانه پوشش داده نشده با افكار عمومي است.
نامه مجمع روحانيون مبارز خطاب به رييس‌جمهور در خصوص رفع ممنوع‌التصويري رييس‌جمهوري اسبق را در دولت دريافت نكرده‌ايم و اطلاع ندارم به شخص رييس‌جمهور رسيده است يا خير، اما يادآور مي‌شوم گاهي تعدادي از افراد نامه‌هاي اعتراضي را كه مخاطبش ما هستيم منتشر مي‌كنند و تاكيد دارم اين نامه‌ها بايد به دست ما برسد. بنده نظرم را در مورد آقاي خاتمي اعلام كرده‌ام و در مورد ممنوع‌التصويري ايشان نيز در گذشته گفته‌ام كه مربوط به دولت نبوده است و اين مساله را سخنگوي قوه قضاييه مطرح كرده‌اند كه حتما مستندات آن را دارند و من الان بي‌خبرم.
اجراي صحيح قانون انتخابات وظيفه دولت است، البته تاكيد مي‌كنم دولت به هيچ‌وجه از منابعي كه در اختيار دارد سوءاستفاده نخواهد كرد و اينكه برخي اعضاي دولت از گذشته عضو حزبي بوده‌اند و امروز نخواهند از امكانات دولتي به نفع حزب خود استفاده كنند را به‌شدت تكذيب مي‌كنم و آن را حرف غيرواقعي مي‌دانم، البته معتقدم اينكه صرفا گفته شود يكي از اعضاي دولت عضو حزبي است واهمه‌اي نخواهد داشت چرا كه همه اعضاي دولت امانتدار مردم هستند و هرگز از امكانات عمومي براي القاي نظرات خود در انتخابات استفاده نخواهند كرد.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
