پاسخ به انتقادهای مطرحشده درباره برخی ناشران
حسینی نیک که خود تحصیلکرده حقوق است و در زمینه حقوق مالکیت فکری تخصص دارد، درباره انتقال منابع علمی و موضوع کپیرایت اظهار کرد: جهت جریان علم در طول تاریخ چندینبار عوض شده است.
در حاشیه جلسه مدیران معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ناشران برگزیده با رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر سیدعباس حسینی نیک - مدیرمسئول انتشارات مجد (ناشر نمونه سال 1393)، حقوقدان و بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران - درباره نقش نشر دانشگاهی در انتقال و عرضه علوم گفت: مسئولیت این حوزه نشر و نقش آن در پیشرفت علمی جامعه بسیار مهم و بااهمیت است. البته برای انجام وظیفه بهتر لازم است مقدمات کار نیز فراهم باشد، از جمله مقدمات قابلیت علمی در درون تشکیلات واحد نشر است که باید از چابکی و آمادگی لازم برخوردار باشد و این جز با فعالیت تخصصی ناشران دانشگاهی میسر نخواهد شد.
او افزود: از مقدمات دیگر، حمایت همهجانبه نهادهای مسئول دولتی از این بخش است. منظور از حمایت فقط یارانه دادن به ناشر و کتاب نیست بلکه در همه کشورهای پیشرفته، دولتها در تولید علم از مشارکت فعال و مؤثری برخوردارند و مؤسسات پژوهشی را مورد حمایت قرار میدهند و پس از آن است که آثار تولیدشده به سهولت در بازار عرضه میشود وگرنه در هیچ جای دنیا مبلغ حق تألیف آثار علمی کفاف هزینههای تولید علم را نمیکند. در دنیای مدرن امروز دولتها به هیچ وجه تصدیگری نمیکنند بلکه همه توان خود را صرف مدیریت کلان جامعه میکنند.
حسینی نیک که خود تحصیلکرده حقوق است و در زمینه حقوق مالکیت فکری تخصص دارد، درباره انتقال منابع علمی و موضوع کپیرایت اظهار کرد: جهت جریان علم در طول تاریخ چندینبار عوض شده است. در تاریخ، اولین تمدنهای شناختهشده را مربوط به منطقه بینالنهرین دانستهاند، این تمدن بستر تمدن غرب قرار میگیرد و قرنها در غرب به رشد و بالندگی میرسد. بازگشت این تمدن که میراث بشریت محسوب میشد، در دوره قرون وسطی در غرب و دوره شکوفایی علمی در شرق در قرن سوم و چهارم هجری قمری است. حاکمان بغداد به وزن کتاب علمی، طلا میدادند تا ترجمه صورت گیرد و اینچنین منابع عظیم و مهمی را برای پرورش دانشمندان مسلمان فراهم آوردند. البته این دوران نسبتاً کوتاه بود و با حمله مغول به سرزمینهای اسلامی مورد تهدید جدی قرار گرفت و منابع علمی و جدید مسلمانان به غرب برده شد و مبنای تمدن جدید قرار گرفت. اینبار قرنهاست که مدنیت بشر و ارتباطات گسترده انسانها باعث تضمین رشد علمی و تداوم آن شده و البته امروز دیگر محققان و پژوهشگران در غرب هم لزوماً غربی نیستند.
این ناشر و حقوقدان درباره نهضت ترجمه در حال حاضر و استفاده از منابع خارجی برای بومیسازی علوم گفت: قانونگذار به جهت جریان یکسویه علوم جدید به سمت داخل کشور مقدمات قانونی را برای تسهیل در انتقال علوم فراهم آورده و حمایت قانونی از آثاری را که برای اولینبار در خارج کشور منتشر شدهاند، برداشته و بدین لحاظ ترجمه و تکثیر این آثار در داخل کشور آزاد شده است. البته این تدبیر از سال 1348 اندیشیده شده و تاکنون نیز مقامات عالی سیاسی و فرهنگی به این مهم توجه داشتهاند. البته اینکه کشور ما نیز در نهایت باید به کنوانسیونهای بینالمللی بخصوص کنوانسیون برن بپیوندد، شکی نیست ولی حتی پیوستن ما نیز همراه با حق شرطهایی خواهد بود که در پیوست کنوانسیون برن در شش ماده ذکر شده است.
به نظر این فعال نشر، مصلحت جامعه علمی آن است که اولاً از امکان قانونی موجود به نحو احسن استفاده شود و منابع جدید علمی برای دانشگاهها تهیه شود و ثانیاً قوانین داخلی کشور با توجه به پیوست کنوانسیون برن که مخصوص کشورهای در حال توسعه است، تغییر یافته و اجرایی شود. اینچنین است که برای پیوستن میتوانیم آمادگی داشته باشیم.
او در توضیح استفاده بهینه از منابع خارجی اظهار کرد: مهمترین شرط اجرایی شدن پیوست کنوانسیون برن، عرضه و انتشار کتاب خارجی با قیمت روز داخلی هر کشور است. حال چه اصل کتاب چاپشده در خارج کشور، در داخل عرضه شود و چه ترجمه آن و یا افست متن اصلی؛ در هر صورت، کتاب خارجی باید به قیمت روز داخلی به مصرفکنندگان عرضه شود.
حسینی نیک گفت: متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که منابع خارجی که بعضاً جدید هم نیستند، به قیمت دلاری در کشور آمریکا عرضه میشوند. فاجعه آنجاست که این خطا در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران صورت گرفته و دانشگاهها و کتابخانههای تخصصی بر اساس اعتماد به روند عرضه صحیح کتابهای خارجی، این منابع را با چندین برابر قیمت قانونی خریداری کرده و منابع مالی خود را به شدت ضعیف ساختهاند.
بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به اتفاقات و موضعگیریهای اخیر در این خصوص بیان کرد: من به عنوان فردی که اندکی در علم حقوق تحصیل و پژوهش کردهام و با مبانی حقوق مالکیت فکری آشنایی داشته و البته دستی نیز بر آتش نشر دانشگاهی دارم، مایلم بدون آنکه منکر تخلفاتی در حوزه نشر داخلی باشم، موضعی شفاف و مصلحتگرایانه را اعلام کنم: اولاً اگرچه ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حمایت قانونی را برای آثاری میداند که برای اولینبار در داخل ایران منتشر شده باشند ولیکن اشاره قانونگذار فقط به حقوق مادی است وگرنه حقوق معنوی پدیدآورندگان بر اساس ماده 4 آن قانون محدود به زمان و مکان نیست و داخل و خارج کشور نمیشناسد. بنابراین هیچ کس حق ندارد حقوق معنوی پدیدآورنده اعم از حق سرپرستی (صیانت از نام پدیدآورنده) یا حق تمامیت (صیانت از محتوای اثر) را نقض کند. ثانیاً مهمترین دغدغه قانونگذاران در لغو حق مادی پدیدآورنده یا ناشر خارجی بخصوص در آثار علمی و پژوهشی، گران شدن این آثار و تحمیل هزینه زیاد به نهادها و متخصصان علمی داخلی بوده و هست. این دغدغه برای همه کشورهای در حال توسعه وجود داشته و به همین دلیل، پیوست کنوانسیون برن به تصویب رسیده است.
او افزود: حال برای رفع این نگرانی چه باید کرد؛ اول آنکه ناشران بزرگ علمی کشور ارتباط خود را با ناشران و مؤسسات علمی در خارج بیشتر کرده و اعلام همکاری متقابل کنند. آثار علمی باید از مجرای طبیعی خودش به جامعه عرضه شود. دوم آنکه ناشران معتبر داخلی برای جلب رضایت ناشران یا پدیدآورندگان خارجی مذاکره کرده و به نسبت قیمت و تیراژ کتاب داخلی حقوق مربوطه را پرداخت کنند. در شرایط موجود که به کنوانسیون برن نپیوستیم و حتی در شرایطی که با توجه به پیوست ملحق شویم، طرفهای خارجی باید به شرایط داخلی کشورهای در حال توسعه توجه داشته باشند و تن در دهند. چنانچه نپذیرفتند، ناشران داخلی هیچگونه مسئولیتی حتی اخلاقی ندارند.
او در ادامه بیان کرد: سوم آنکه نسبت به کیفیت محتوایی کتابهای ترجمهشده و کیفیت فنی چاپ کتابهای افستی بخصوص کتابهایی که دارای عکس هستند مانند کتابهای پزشکی حساس باشند به نحوی که هم رعایت امانت در ترجمه صورت گرفته باشد و هم کیفیت فنی چاپ با کتاب اصلی دارای افت نباشد. چهارم آنکه قیمت کتابها باید بر اساس عرف داخلی تعیین شود حتی در صورتی که کتابهای اصلی وارد کشور میشود باید قیمت منطقهای در فروش کتابها نیز اعمال شود. مستحضرید که به برکت وجود پیوستی که عرض کردم، کتابهای چاپ اصلی ناشران بزرگ خارجی دارای قیمتهای متفاوت در مناطق و کشورهای مختلف جهان هستند، به عنوان مثال قیمت یک کتاب در کشورهای آمریکا و اروپای غربی با کشورهایی مانند ژاپن و کره متفاوت است. مهمتر از آن قیمت همان کتاب در کشورهای هند و پاکستان و افغانستان است که بسیار نازلتر است.
بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پایان گفت: امروز در کشور ما کتابهای اصلی به قیمت آمریکا و اروپای غربی به فروش میرسد در حالی که خرید این آثار ممکن است از آن کشورها نباشد. و در نهایت بهتر است از وجود افراد و شرکتهای توزیعکننده کتابهای خارجی و بخصوص تجربه نمایندگان ناشران بینالمللی در جهت تحقق موارد فوقالذکر و در چارچوب حقوق داخلی استفاده برد و همکاری آنها را مغتنم شمرد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر