مخالفان دلسوز دچار تناقض تئوری و عملی شده اند!
واژه آزادی در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی جز بر این مفهوم ناظر نیست. فارغ از این موضوع، تاثیر عملی و کارکردی این فرضیه اثبات شده است چنانکه دولتی می‌تواند به اقتدار برسد و در برابر خطرات و دشمنان ایستادگی کرده و دوام داشته باشد که مردمش با سلایق مختلف طرفدار آن باشند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم رسول منتجب‌نیا نوشت:اینکه امروز فقط عده‌ای مدعی شده‌اند با جلوگیری از اظهارنظر منتقدان، دلسوز کشورند، نشان مي‌دهد دچار یک تناقض تئوری و عملی شده‌اند. اساسا حکومت دینی و اسلامی بر پایه آزادی‌های فردی و اجتماعی استوار است و اگر فضا بسته باشد و نظرات متفاوت و متنوع در جامعه مطرح شود، با فرهنگ اسلام و آرمان‌های انقلاب و هویت جمهوری اسلامی بهتر همخوانی خواهد داشت. در قرآن، روایت، سیره معصومین(ع) و در سخن و روش رهبر کبیر انقلاب، آزادی در ابعاد مختلف در محدوده قانون برای هر کسی اعم از مخالفین و موافقین از ضروریات جامعه تلقی شده است. این آیه شریفه که می‌فرماید؛ «بندگان من را بشارت بده، آن‌هایی که سخنان متفاوت را می‌شنوند و بهترین را انتخاب می‌کنند، آنها کسانی هستند که خدا انتخابشان کرده و از رستگارانند»، نظر اسلام را نسبت به جامعه اسلامی به روشنی بیان می‌کند. از این آیه این برداشت می‌شود که بايد دیدگاه‌های مختلف باشد تا مردم حق انتخاب برای برگزیدن بهترین‌ها داشته باشند. بنابر این اگر کسی مخالف طرح نظرات متفاوت در جامعه باشد در واقع همراستا با ارزش‌هایی که همگان بدان اعتقاد دارند، نیست.
چراکه یکی از ارکان و شعارهای انقلاب، آزادی در چارچوب قانون است. واژه آزادی در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی جز بر این مفهوم ناظر نیست. فارغ از این موضوع، تاثیر عملی و کارکردی این فرضیه اثبات شده است چنانکه دولتی می‌تواند به اقتدار برسد و در برابر خطرات و دشمنان ایستادگی کرده و دوام داشته باشد که مردمش با سلایق مختلف طرفدار آن باشند. اگر دولتی سلایق را کنار بزند و یک سلیقه را حمایت کند، با خروج بقیه نظرات از دایره روز‌به‌روز از اعتبارش کاسته خواهد شد. در این صورت بار سنگین بر دوش یک مجموعه کوچک خواهد افتاد. از این‌رو عقل و منطق ایجاب می‌کند که همه سلایق در چارچوب قانون اجازه فعالیت و حق انتقاد داشته باشند. همه افرادی که در خاک ایران زندگی می‌کنند در اموال این کشور سهیمند و درنتیجه در تصمیم‌گیری‌ها نیز می‌توانند دخیل باشند. از سوی دیگر بیت‌المال متعلق به یک گروه خاص نیست و از خالص‌ترین نیرو‌ها تا افرادی که به‌عنوان منتقد شناخته شده‌اند، حق استفاده از آن را دارند. به اين ترتيب هر کسی که انتقادی به یک بخش اجرایی دارد را از آن رو که متعلق به این کشور است باید صاحب حق سخن و ابراز موضع با رعایت اصول دانست چراکه پذیرش این حق از نشانه‌های دموکراسی و آزاداندیشی است.
ارسال نظر
