رویکرد دولت با وزارت کشور چگونه باشد؟
جوادی حصار با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نمیتوان تغییرات بنیادین در وزارت کشور ایجاد کرد میگوید: "دولت باید در وزارت کشور اعمال نظر کند و مصوباتی را در هیئت دولت بگذارد تا وزارت کشور را مکلف به اجرای آن مصوبات کند .
حال سوال این است که با تداوم این روند، اگر فردا روزی، گروهی، سخنرانی کسی را قطع کنند یا حتی قبل از حرف هایش، آن سخنرانی را لغو کنند و یا بخواهند همان بلایی که بر سر علی مطهری در شیراز آمد را بر سرش بیاورند وزارت کشور بازهم سکوت خواهد کرد؟ یا اینبار شجاعانه می ایستد و تا آخرش پای حرفهایی می ایستد که هیچ رسانه ای توان به انحراف کشیدنش را ندارد؟ و وزارت کشور با توجه به آنچه که گذشت، با ادامه این رویه می تواند نوید روزهای خوب برای این وزارتخانه بدهد؟ یا بازهم هراسی است بر دل ما، که آیا این وزارتخانه میتواند برنامههای آتی خود را بدون عقبنشینی انجام دهد؟
محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی در این باره در گفتگو با آفتاب یزد میگوید: وزیر کشور همینی است که تا الان نشان داده است و نباید انتظار حرکت انقلابی از او داشت، تعلقاتش نسبت به جریان خاصی است وباید طوری رفتار کند که از مجلس کنونی یا آینده در صورت انتخاب مجدد بتواند بیشترین رای اعتماد را کسب کند." وی اضافه میکند:" نوع سلوک سیاسی ایشان اینگونه نیست که بتواند با کسی درگیر شود. حداقلش آن است که ایشان زمانی که رئیس دیوان محاسبات کل کشور بود میتوانست با تخلفات حوزههای مختلف برخی نمایندگان و یا پرونده آقای مرتضوی برخورد کند بنابراین شاکله ایشان طوری نیست که بخواهد با کسی رودررو شود."
آن طور که از این گفتهها پیداست عدم تمایل وزیر کشور به وارد شدن به بحثهای پیچیده ای که او را با طیف دلواپس رو دردرو میکند مسبوق به سابقه است.
نباید تحت فشار پاپس کشید حسین کاشفی آخرین رئیس خانه احزاب هم در این باره به آفتاب یزد میگوید: "وزیر کشور براساس اختیاراتی که دارد نباید تحت فشارها از اختیاراتش پا پس بکشد، اگر قرار باشد این عقب نشینی که وزیر کشور در روزصحبت از پولهای کثیف انجام داد همیشگی باشد، نگرانی ایجاد میکند."
کاشفی اضافه میکند: "هر وزیری که صحبت میکند بخشی از دولت محسوب میشود بنابراین وزرا باید بتوانند که دولت را نمایندگی کنند و آنچه که از این دولت انتظار است این است که واقعیات ، شفاف بیان شود." وی ادامه میدهد: "اگر خدای نکرده احساس شود جایی شفافسازی نباشد این موضوع نه برای وزارت کشور و نه برای دولت مطلوب نیست ."
این فعال سیاسی اضافه میکند:" ما به وزارت کشوری نیاز داریم که شجاعانه بتواند مردم را نسبت به آینده خوش بین کند. "
رویکرد سیاسی وزیر کشور مشخص است در اینباره اما اکبراعلمی نماینده پیشین مجلس به آفتاب یزد میگوید: "رویکرد سیاسی رحمانی فضلی کاملا مشخص است و ایشان سالیان سال معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بوده اند و با همان رویکرد به عنوان رئیس دیوان محاسبات مجلس اصولگرا و با همان مجلس ،بر صندلی وزارت کشور جلوس کردند."
وی میافزاید:" انتصاباتی هم که در سطح استانها داشته اند که به نظرم بسیاری از آنها با هماهنگی با هیئت دولت هم صورت گرفته است نشاندهنده علائق ایشان است."
اکبر اعلمی ادامه میدهد: "در وزارت کشور در این سالها اتفاق تازهای رخ نداده است که براساس آنها بتوان امید داشت که وزیر کشور با رویکردی تحولخواهانه بخواهد بر عقاید منحوسی که در برخی جاها وجود دارد برخورد کند و برخلاف مسیری که اصولگرایان آن را هدایت میکنندگام بردارد و اسباب رنجش کسانی شود که وی را به این وزارت رسانده اند."
اعلمی اضافه میکند: "با توجه به ناکارآمدی رویکرد اقتدارگرایانه در عرصههای مختلف امیدوارم تحولی ایجاد شود تا زمینههای انتخابات فراهم شود.اما با توجه به ترکیب دولت و نمایندگان دولت در شهرستانها و عملکرد آن در ظرف 2سال پیش، پیشبینی من این است که اتفاقی که میافتد حضور افراد خنثی در انتخابات است."
این در حالی است که حسین کاشفی در گفتگوی با ما می گوید:" وزارت کشور برخورد فعالی در سیاست داخلی نداشته است و انتظار این است که حالا که ما در سیاست خارجی خوب عمل کردیم در سیاست داخلی بسیار فعالتر از گذشته وارد عمل شویم تا بتوانیم انتخابات خوبی را داشته باشیم و لازمه حضور انتخابات خوب، تشکلها و احزاب است."
وی تاکید میکند: "برای حضور همه احزاب در انتخابات اگر قرار باشد سخنرانی شکل بگیرد ولی گروهی که خود را فراقانونی میدانند با این سخنرانان برخورد کنند و وزارت کشور در برابر آنها منفعل عمل کند مطمئنا به آینده انتخابات لطمه خواهد زد."
حسین کاشفی ادامه میدهد:" سیاست وزارت کشور باید هماهنگتر با دولت باشد و اگر لازم است دولت در جلسات خود تذکرات جدی بدهد."
وی تاکید میکند: "اگر قرار باشد همین رویهای که تا به امروز از وزارت کشور داشتیم ادامه پیدا کند جای نگرانی حس میشود اما امیدوارم این روال اصلاح شود چون به صلاح جامعه نخواهد بود." محمد صادق جوادی حصار به ما درباره چشم انداز برگزاری انتخابات ها میگوید: برگزاری انتخابات تنها به وزارت کشور برنمیگردد و یک مجموعه سترگی از نیروها انتخابات را مدیریت میکنند و مسئول انتخابات رئیسجمهور و بازوی اجرایی انتخابات وزارت کشور است.
جوادی حصار اضافه میکند: وزارت کشور یکی از بازوان توانمند کشور در اجرا است." وی در پاسخ به این سوال که آیا درحال حاضر وزارت کشور آن بازوی توانمند هست یا نه میگوید: "خیر تا هم اکنون که من ندیدم، چه در انتخاب فرمانداران و مدیران کل و مهمتر از آن در انتخاب نوع متد مواجههوزارتخانه با جریانات سیاسی ضعف وجود داشته است." وی میگوید: «همین امروز مناظرهای قرار بود بین من و یک آقای دیگری در دانشگاه آزاد مشهد باشد که پس از آنکه گروههای فشار، اطلاعیه پخش کردند شورای تامین استان اجازه این مناظره را ندادند!"
راهکار چیست ؟
اما با این اوصاف به راستی رویکرد دولت روحانی نسبت به وزارت کشور چگونه باید باشد و در شرایط فعلی بهترین نوع عملکرد چه خواهد بود؟ آیا نیازی به تغییر رویه در این زمینه وجود دارد ؟
اکبر اعلمی چنین به ما پاسخ می دهد :" آقای روحانی اگر اعتقاد به این دارد که باید به وعدههای انتخاباتی عمل کند، انتظار میرفت اولین هدف خودش را روی سیاستهای داخلی متمرکز کند و از وزیری استفاده کند که بتواند آن رویکردی را که ایشان در انتخابات نشان داده بود را مدیریت کند."
وی اضافه میکند: "ما باید شرایط انتخابات حداکثری را فراهم کنیم و بخش عمده تحقق آن به تغییر رویه نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمیگردد و بخش دیگر هم به قانون برمیگردد که دولت روحانی در هیچ مورد نمیتواند کاری کند. بنابراین تنها نقشی که دولت میتواند ایفا کند در وزارت کشور است و آن هم به این شکل است که افرادی در استانها و فرمانداریها انتخاب شوند که سلیقههای شخصی را دخیل نکنند."
جوادی حصار هم در اینباره میگوید: "من بارها گفتهام که پاشنه آشیل دولت دو مورد است: وزارت کشور و دوم مذاکرات هستهای، اگر دولت این دو مورد را بتواند ساماندهی کند برنده است و اگر نتواند بازنده خواهد بود." وی ادامه میدهد:" این در حالی است که وزارت کشور میتواند در مدیریت افکار عمومی در پشتیبانی دولت از مذاکرات هستهای نقش داشته باشد . ناامید کردن، دلسرد کردن، همراهی نکردن مردم و معرفی چهرههایی که مردم را به عنوان فرماندار یا بخشدار ناامید کنند همه اینها میتواند در عدم پشتیبانی مردم ازدولت نقش داشته باشد."
جوادی حصار با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نمیتوان تغییرات بنیادین در وزارت کشور ایجاد کرد میگوید: "دولت باید در وزارت کشور اعمال نظر کند و مصوباتی را در هیئت دولت بگذارد تا وزارت کشور را مکلف به اجرای آن مصوبات کند ." وی تاکید میکند: اگر هیئت دولت تصمیم میگیرد فلان اقدامی صورت بگیرد همزمان با آنکه آن تصمیم به وزارت کشور ابلاغ میشود از طریق رسانه ها افکار عمومی در جریان امر قرار بگیرد تا وزارت کشور آن را انجام دهد."
اما حال باید دید که آیا دولت در این برهه حساس می خواهد تا با نظارت قوی تر بر وزارت کشور که بخش سیاست داخلی اش را در برمی گیرد اندکی از هراس های آتی در روند اجرای انتخابات را بکاهد یا هنوز هم باید نگران این بود که وزارت کشور گاه گاهی مثبت و در بخش هایی کجدار و مریز و تحت تاثیر اعمال فشارها رفتار خواهد کردو وای به روزی که کجدار و مریز عمل کردن وزارت کشور در نحوه برگزاری انتخابات باشد چراکه این بار عقب نشینی و کوتاه آمدن نه در صحن مجلس ونه در برخی انتصابات است بلکه در سرنوشت مردمی است که روزهای آیندهشان وصل است به همین انتخابات! و آن هنگام است که دیگر هیچ عذرخواهی چه از طرف وزیر باشد و یا از طرف رسانهها! بخشودنی نیست .
اطلاعیه وزارت کشوردر پی انعکاس خبر حضور وزیر کشوردر مجلس شورای اسلامی پیرامون پولهای کثیف و بازتاب آن در رسانه ها ،وزارت کشور اطلاعیه ای صادر کرده است که ضمن بیان بخشی از صحبت های قبلی در بخش هایی دیگر چنین آمده است. در مورد تحلیل های مختلف مبنی بر عذرخواهی و عقب نشینی وزیر در این موضوع باید گفت؛ چنانچه متن سخنان ایشان با دقت و انصاف مرور شود، ایشان پس از تاکید بر مواضع اصولی خود و مواردی که تا کنون بیان داشتهاند، اینگونه اظهار نمودند "به بنده پیشنهاد می کنند که من بگویم، اگر دوستان از صحبت های من به دلیل انعکاس بد نشریات و روزنامه ها، سوء استفاده شده است؛ من از شما عذر خواهی کنم از طرف آنها " . حال قضاوت را به عهده مخاطبان قرار می دهیم.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
| در انتظار بررسی: ۱
| انتشار یافته: ۱
اگر استعفا نداد، عزل شود. ارسال نظر
