زیر سوال بردن عملکرد آقای وزیر به دلیل برآورده نشدن منافع حزبی!

کمتر از 3ماه دیگر، حضور علی ربیعی در مسند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دوساله می­شود. عملکرد وزارت کار در دو سال گذشته در ارتباط با اموری مانند رفاه و تعاون و اشتغال از مسائل بحث برانگیز این روزهاست. ربیعی که خود سال­ها عضو شورای مرکزی خانه کارگر و مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی (تا زمان حیات این حزب) بوده، امروز بیش از کارگران و مسئولین تعاونی­ها و بازنشستگان، به مجلس اصولگرا پاسخگوست. در شرایطی که برخی منتقدان وی بر این امر پافشاری می­کنند که این وزارتخانه دچار محافظه کاری است و مسئولین مالی و رفاهی آن باید تعویض شوند، محمدرضا پورابراهیمی از نمایندگان مجلس به‌دلیل تغییر برخی مسئولین صندوق­های رفاه و بازنشستگی که از دولت قبل به­جای مانده بودند، در آذرماه سال گذشته با طرح سوال پیرامون این موضوع وزیر را به صحن علنی کشاند و وزیر هم با رای بیش از نصف نمایندگان حاضر در جلسه از مجلس کارت زرد دریافت کرد. ربیعی اصلاح‌طلب در کابینه اعتدال نتوانست رضایت دوستان خود را جلب کند و عملکرد وی در این وزارتخانه هم نتوانست لبخند رضایت را بر لبان کارگان بنشاند چراکه معیشت این گروه نیز همچون سایر اقشار جامعه تنگی نفس دارد. بی‌تعارف ربیعی یک فرد سیاسی است و در عملکرد او نیز در قامت وزیر کار رگه هایی از این مساله دیده می شود.
 
عملکرد وزیرکار تا به امروز تنها مواقعی زیر ذره‌بین قرار گرفته که منافع حزبی برخی‌ها زیر سوال رفته باشد برای همین فراکسیون کارگری مجلس اصولگرا هرگز با وجود انتقاد به تعیین حداقل دستمزد به اندازه­ یک‌سوم درآمد خط فقر نسبی، تلاشی در جهت پرسش از وزیر کار در این باب به عمل نیاورد. با این حال علی ربیعی، نسبت به روندهای شکل‌گرفته در دولت قبل راضی نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش­تر با اعلام اینکه: «ادغام وزارتخانه­ها (که از تصمیمات انفجاری دولت احمدی­نژاد بود) منجر به هم‌افزایی نشده­است و در 6 ماه اول کار دولت به­دنبال واقعی­کردن نقش بخش­ها در این ادغام خواهیم بود»، اعتراض خود را نسبت به روندهای اداری پیشین اعلام کرد. وی که سال­ها مدیریت استراتژیک را تدریس کرده­است و در سایت اینترنتی خود عنوان «نگاهی نو در تفکرات مدیریتی» را انتخاب کرده و این روزها بیش از مسائل مربوط به وزارت کار، نگران «رکود تورمی» است. ربیعی هنگامی که اعضای فراکسیون کارگری مجلس و برخی از تشکل­های کارگری دولتی و غیردولتی نسبت به میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در روزهای پایانی سال گذشته اعتراض داشتند، در پاسخ به انتقادات موجود گفت: «دولت و شورای‌عالی کار در امر تعیین دستمزد، ضدتورمی عمل کرد». وی که در گفت‌وگویی در سال گذشته گفته ­بود: «زبان تلخ نقاد را به زبان چرب متملق ترجیح می‌دهم» در زمان تعیین کف دستمزد با رد انتقادات موجود، افزایش بیش از 17درصد دستمزد را عامل ایجاد تورم و رکود در اقتصاد معرفی کرد. قاعدتا وقتی که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است، انتظار اینکه حتی وزارت کار نیز با بخش خصوصی در تعیین‌دستمزد دیدگاه مشابهی داشته باشند، کاملا بجاست. از سوی دیگر وجود آمارهای متناقض یکی از مشکلاتی است که این وزارتخانه مانند سایر دستگاه­های دولتی با آن دست به گریبان است. در شرایطی که ربیعی جمعیت بیکار کشور را بیش از 5میلیون نفر اعلام کرد، حسن طائی، معاون اشتغال وزیر کار این رقم را 5/2 میلیون نفر می­داند. این در شرایطی است که تغییر تعریف بیکار در مرکز آمار ایران با دستور دولت قبل، یکی از آن موهبت­های آماری است که این وزارت کار فعلی از دولت قبل به ارث برده­است. درحالی که هر فرد تنها با یک ساعت کار در هفته می‌تواند از دید مرکز آمار شاغل شناخته شود، سال گذشته مرتضی افقه (مدیرکل سابق شورای عالی رفاه) با دفاع از عملکرد وزارت کار در زمان حضور دولت یازدهم این وزارتخانه را در زمینه­ ایجاد اشتغال «فاقد مسئولیت» دانست. این درحالی است که حسن طائی، معاونت اشتغال علی ربیعی در گفت‌وگویی با «آرمان» گفته بود که این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال برنامه­های متعدد آموزشی، فنی، سیاست­گذاری و هماهنگی را دنبال کرده و در این زمینه با وزارتخانه‌های دیگر و بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی در این زمینه فعالیتی هماهنگ را دنبال می­کند. از سوی دیگر وی در ادامه افزود: «با توجه به شرایط موجود، اگر مدیریت اقتصادی کشور شرایط مساعدی را با همین روند داشته باشد، به احتمال زیاد ما می‌توانیم حدود 500هزار شغل جدید را برای ورودی­های بازار کار فراهم آوریم». این وعده در شرایطی داده شد که پیش­تر ربیعی در پاسخ به سوالات خبرنگار صدا و سیما گفته بود:«اگر بخواهیم به میزان یک درصد، رشد را در اشتغال افزایش دهیم نیاز به 7 درصد رشد اقتصادی داریم»! با این حال وی در همان گفت وگو افزود: «جلوی از بین رفتن 230 هزار شغل در معرض تعطیلی را گرفتیم». البته مشخص نیست این اتفاق نتیجه­ عملکرد خود وزارت تعاون، کار و رفاه است یا نتیجه­ جلوگیری از روند بی­ثباتی­های اقتصادی در زمان دولت احمدی نژاد اما به هر ترتیب این اظهارات موجب می­شود که مردم این وزارتخانه را در بحث ایجاد اشتغال نیز مسئول بدانند. به نظر می­رسد در شرایط فعلی و با وجود ورود سالانه 300هزار نفر به بازار کار ایران، این وزارتخانه باید برای سایر وزارتخانه­های اقتصادی دولت یازدهم کفش آهنینی فراهم آورد که برای ایجاد 2درصد اشتغال (نرخ رشد اقتصادی حداقل 9درصدی!) فراهم آورند. این درحالی است که ایجاد هر یک شغل در ایران بنابر محاسبات خود این وزارتخانه و ادعای کارشناسان و معاونان وزیر به‌طور متوسط نیاز به 150میلیون تومان سرمایه­گذاری دارد که ایجاد این 500هزار شغل با این حساب نیاز به «75هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری جدید» در کشور دارد!

 تعاون؛ حلقه­ گمشده­ اقتصاد ایران

حوزه­ دیگر که علی ربیعی در آن مسئولیت دارد، بخش تعاون است. او در زمینه­ رونق بخش تعاون وعده­هایی نیز داد. وی ادامه داد: در بخش تعاونی‌های اعتباری مشکلات زیادی داشتیم اما اکنون زمینه گسترش آن را با همکاری بانک مرکزی فراهم کردیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: منابع انسانی بخش تعاون را در وزارتخانه تقویت کردیم. وعده­ ایجاد برنامه‌ جامع توسعه­ تعاونی­ها در شرایطی داده می­شود که بنابر سند ابلاغی رهبری در باب سیاست‌های کلی اصل44، باید سهم تعاونی­ها در اقتصاد کشور به مرز 25درصد برسد. سهم بخش تعاونی اما امروز به یک‌پنجم این رقم نیز نمی­رسد. این درحالی­است که حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار در تابستان سال گذشته در پاسخ به سوال ایسنا گفته بود: «متاسفانه در حال حاضر درصد غیرقابل‌قبولی از تعاونی‌های کشور بالغ بر 40 درصد آنها غیرفعال هستند». این درحالی است که بنابر برخی گزارشات، امروزه برخی تعاونی­ها با تغییر کاربری فعالیت خود یا شبه‌خصوصی شدن، دیگر حالت تعاونی ندارند و با احتساب آنها قطعا این رقم به بیش از نصف تعاونی­ها افزایش خواهد یافت. این درحالی است که او وعده­ رونق‌بخشی به اتاق­های تعاون استان­ها را داده بود که تاکنون این امر محقق نشده­است.
  بقایای تامین‌اجتماعی و رفاه
نگاه به وضعیت بازنشستگان ایران یکی از نشانه‌ها و سنجه­های مناسب برای شناخت وضعیت اشتغال و رفاه در کشور است. در شرایطی که میزان دریافتی بازنشستگان ایران به‌طور متوسط یک‌سوم دوران میانسالی یک نیروی کار است، (صرف نظر از اینکه بخش قابل اعتنایی از مشاغل در ایران شامل قانون کار نیستند و ممکن است تحت شمول حق بازنشستگی نیز قرار نگیرند) هرساله فرانشیز بیمه­های خدمات درمانی افزایش می­یابد و سهم سازمان شستا در حل مشکلات بیمه­شدگان بیش از پیش کاهش پیدا می­کند. این در شرایطی است که هرساله به تعداد بازنشستگانی که به‌دلیل عدم توان مالی و اقتصادی مجبور هستند بازار کار را اشغال کنند و راه را برای ورود نیروی کار جوان ببندند، افزوده می­شود. با این توصیف باید از مسئولین این وزارتخانه پرسید که افزایش ورود افراد سالمند به بازار کار (که آنان را بیش از پیش در معرض مخاطرات و آلودگی­ها و بیماری و آسیب قرار می­دهد) آیا دوباره در یک فرآیند چرخشی به افزایش هزینه­های بهداشت و درمان کشور نمی­انجامد؟ در شرایطی که دولت سعی دارد با انقباضی بستن بودجه سهم بخش­های اجتماعی را نیز کاهش دهد، به نظر برخی کارشناسان، کاهش هزینه­های بهداشتی و اجتماعی از دید برخی کارشناسان آثار زیان­بار اجتماعی خواهد داشت. فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است: «هزینه­های بهداشتی و درمان و تامین‌اجتماعی گروه­های بدسرپرست از جمله­ هزینه­های توسعه­ای در کشور است. راه توسعه­ پایدار بدون تقویت بخش­های ضعیف جامعه و هزینه­ اجتماعی در حوزه تقویت توان بخش­های آسیب­پذیر جامعه و بازگرداندن آنان به فرآیند کار و تولید غیرممکن است».


منبع: آرمان