بورسیه ها؛پرونده ای با هزینه های فراوان!

ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی از زمان مطرح شدن آن در خرداد ماه سال گذشته تا کنون حاشیه‌های بسیاری به خود دیده است. این بورسیه‌ها ارثیه دولتی بود که داعیه پاکدستی داشت و افشای این ماجرا در کنار پرونده‌های فساد دیگری که هر روز رونمایی می‌شد و می‌شود، نگاه جامعه را به این مدعا کمرنگ و کمرنگ‌تر کرده است. هرچند این موضوع از نگاه برخی نمایندگان رد شده است، اما استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری بی‌ارتباط به این موضوع نبود. برکناری این وزیر باعث شد که در ادامه رکورد معرفی و رد صلاحیت وزیر پیشنهادی یک وزارتخانه از سوی مجلس شکسته شود و در نهایت بعد از سه بار تلاش در کنار مطرح شدن برخی گزینه‌های دیگر بدون معرفی رسمی به مجلس، محمد فرهادی توانست رای اعتماد بگیرد. ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی البته از سوی فرهادی نیز پیگیری شد. پیگیری‌ای که در نهایت با اطلاعیه‌ای از سوی این وزارتخانه خاتمه یافت. رسانه‌های منتقد دولت در اثنای بررسی این ماجرا های و هوی فراوانی راه انداخته بودند و انتشار غیررسمی لیستی که اسامی تعدادی از مدیران و وابستگان چهره‌های سیاسی اغلب نزدیک به دولت قبل در آن دیده می‌شد نیز بر این واکنش‌ها دامن زد. با این حال نتیجه بررسی‌های وزارت علوم در قالب یک اطلاعیه منتشر شد که در آن به برخورد با بورسیه‌های غیرقانونی در چهارگروه مختلف اشاره شده بود. انتشار این اطلاعیه باز هم واکنش چهره‌ها و رسانه‌های منتقد دولت را به دنبال داشت و به عنوان مثال یکی از رسانه‌ها با تیتر «پرونده بورسیه‌ها موش زایید» به استقبال آن رفت. با این حال گزارش وزارت علوم درباره بورسیه‌های غیرقانونی در نهایت به قوه قضاییه ارسال شد و حال خبرهایی از فشارهای سیاسی برای بسته شدن این پرونده به گوش می‌رسد.اظهارات اخیر نشان می‌دهد که نام تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در میان بورسیه‌ها حضور دارد و وجود این اسامی در کنار حضور وابستگان برخی چهره‌های سیاسی در این لیست، شائبه فشار از سوی این افراد را برای بسته شدن پرونده بورسیه‌ها تقویت می‌کند. در همین رابطه مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پرونده بورسیه‌ها و ممنوعیت اعزام بورسیه‌ها به خارج از کشور گفت: متاسفانه در گذشته خطای بزرگی صورت گرفت و جفای بزرگی به نظام آموزش عالی کشور وارد شد. وی با بیان اینکه دست‌های پنهانی وجود دارد که سعی می‌کنند به لحاظ اشتراکات و منافعی که دارند، این موضوع را مسکوت بگذارند، به ایلنا گفت: ما نمایندگان مجلس وظیفه داریم از حقوق جامعه علمی کشور دفاع و صیانت کنیم. دواتگری با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد حقوق جامعه علمی کشور خدشه‌دار شود، تصریح کرد: ما شاهد هستیم در حال حاضر 300 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری صف کشیده‌اند، اما متاسفانه در مقابل افرادی بدون شرکت در آزمون بورسیه و لابد فردا هم عضو هیات علمی می‌شوند! وی افزود: سوال من این است که کدام عاقلی دلش می‌خواهد، خودش و فرزندش و عزیزانش را در اختیار یک پزشک بی‌سواد قرار دهد؟ ما نباید نظام علمی کشور را به افرادی که سطح علمی پایینی دارند، بسپاریم. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: روز یکشنبه یک طرح دو فوریتی استفساریه اعزام دانشجو به خارج از کشور در مجلس مطرح شد، اما  این طرح در مجلس آرای لازم را کسب نکرد که البته جای تاسف دارد! وی ادامه داد: این طرح به این موضوع اشاره دارد که برای اعزام دانشجویان به خارج از کشور باید آزمون کتبی و مصاحبه علمی و تخصصی صورت گیرد، چرا که ما شاهد بودیم افرادی در گذشته بدون آزمون بورسیه شده‌اند. وی با تاکید براینکه موضوع بورسیه‌ها را مخصوصا به لحاظ حساسیت امر پیگیری خواهیم کرد، افزود: از وزارت علوم انتظار داریم در قبال فشارها مقاومت کند، چرا که این خواسته مردم و جامعه علمی کشور و دانشگاهیان است. وی تصریح کرد: در حال حاضر من به عنوان نماینده مجلس هشدار می‌دهم و همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پرونده بورسیه‌ها بخواهد بسته شود، اگر لازم باشد؛ اسامی افراد و حتی نمایندگانی هم که در این لیست قرار دارند و از این رانت استفاده کرده‌اند، را اعلام خواهیم کرد. دواتگری یادآور شد: از طرفی در مجلس خصوصا در روزهای اخیر درباره پرونده بورسیه‌ها فشارها زیاد و سنگین شده تا این پرونده بسته شود.

افشا می‌شود؟ افشا نمی‌شود؟

پیش از دواتگری نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس درباره فشارها برای بسته شدن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی هشدار داده بودند. حامد قادرمرزی، نایب‌ رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس که یکی از نماینده‌های پیگیری پرونده‌ بورسیه‌ها به شمار می‌رود، پیش از این اعلام کرده بود که نام ١٠ نماینده مجلس در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی وجود دارد. وی یادآور شده بود: برخی از این نمایندگان پای نامه استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری را امضا نکرده‌ بودند و از وزارت علوم قول گرفته‌اند تا در صورت افشای اسامی، نامی از آن‌ها برده نشود. حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز در مصاحبه‌ای اظهار کرد: چند نفر از اینها نماینده‌اند. دکترای برخی هنوز تمام نشده. اسامی‌شان در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی است. اینها بورسیه‌های عادی نیستند. رانت اینها مستقیم بوده و اسامی بناست محرمانه باقی بماند، هم حیثیت افراد حفظ و هم جلوی جوسازی‌های احتمالی گرفته شود. وی تاکید کرده است: حتی در صورت قطعی‌شدن وضعیت پرونده بورسیه غیرقانونی نمایندگان، اسامی آنها خوانده نخواهد شد و مسئله محرمانه باقی خواهد ماند. او درباره اینکه تکلیف بورسیه‌های غیرقانونی چه می‌شود، نیز گفته «دکترای تقلبی نوش جانشان! ولی بابت شغل، اجازه نخواهیم داد فردی که غیرقانونی انتخاب شده، جای فرد توانمندی را بگیرد.»او درباره اینکه آیا ملاحظه‌ای برای برخورد با پرونده تخلف مسئولان دولت گذشته یا نمایندگان مجلس در نظر گرفته می‌شود، نیز تاکید دارد «فرقی نمی‌کند، چه نماینده، چه مسئولانی از دولت قبل، کسی که خلاف ضابطه عمل کرده، بورسیه‌اش لغو خواهد شد». موضوع مورد اشاره درویش‌پور در دیدار نمایندگان با وزیر علوم نیز مطرح شده است و بنا بر نتایج این جلسه، هزار و ٢٠٠ دکترای رانتی لغو استخدام شده و امکان استخدام آنها فراهم نخواهد شد. البته در این میان جواد هروی، دیگر نماینده مجلس با بیان این که با هیچ مسئولی که در این لیست وجود دارد نباید تعارف کرد و همه اسامی باید خوانده شود، تاکید دارد: دولت در معرفی اسامی بورسیه‌های غیرقانونی باید ضرب‌الاجلی تعیین کند، چراکه اگر این‌طور نباشد، این آقایانی که غیرقانونی بورسیه شده‌اند، دکترا را گرفته و بعد هم عضو هیات علمی می‌شوند.

پرونده‌ای با هزینه‌های فراوان

جدای از این که در پرونده بورسیه‌ها، موارد جالب توجهی از جمله رشته‌های عجیب و غریب دیده می‌شود، ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی تاکنون هزینه‌های زیادی در بر داشته است. گذشته از این که این ماجرا یکی از تخلفات پرشمار دولت قبل را مطرح کرد و ادعاهای رئیس دولت پیشین و وزیر علوم آن را باطل ساخت، تاکنون علاوه بر آثار روانی نزد جامعه دانشگاهی و تاثیرات منفی اجتماعی، باعث استیضاح و عزل یک وزیر نیز شده است. این ماجرا که یکی از دستاویزهای منتقدان دولت در تخریب روحانی و کابینه‌اش نیز شده بود، اکنون با مطرح شدن این فشارها برای بسته شدن پرونده، خبر از هزینه‌های جدید می‌دهد. انتظار می‌رود به جای مصلحت‌اندیشی، مسئولان دخیل در این امر از قوه قضاییه، مجلس و دولت در این باره با شفافیت و بدون توجه به فشارها وارد ماجرا شدند و تکلیف این پرونده را روشن کنند.