چرا توپخانه تندروها به طرف طیب‌نیا چرخید؟/ آقای ضدتورم؛ گزینه اول تخریب در سال 94

اصولگرایانی که در روز رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رییس جمهور روحانی، بیشترین رای اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی را به علی طیب‌نیا دادند شاید خود نیز تصور نمی کردند که اندکی بعد آتشبارهای نیرومندشان را به سمت وزیر اقتصاد نشانه بگیرند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، علی طیب نیا، در روز رای اعتماد فقط 10 رای ممتنع یا مخالف داشت و به شکل بی‌سابقه‌ای 274 رای نمایندگان را جذب کرد. اما ظاهرا تندروها سرشان جاهای دیگری گرم بود. آنها مشغول سیاسی کاری خود بودند و اینکه چگونه با زنگنه و ربیعی و آخوندی و نجفی و میلی منفرد تسویه کنند.

میراث بر جای مانده از دولت قبل برای طیب نیا ویرانه ای بود که بازسازی اش، همکاری مجلس را هم می‌خواست. چالشهایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و... ، از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای وی محسوب می‌شد.

افراطیون ساکن صندلی های سبز همه اینها را می دانستند. آنها ابتدا از رای اعتماد بالا به وزیر "اقتصاد"، استفاده سیاسی هم کردند و آن را نشانه‌ای از همکاری و حسن نیت‌شان با دولت منتخب مردم برای اجرای برنامه های "اقتصادی" دانستند و از این طریق حتی مخالفت با سایر وزرا به دلایل سیاسی را هم توجیه کردند!

اما خروج از حال و هوای این ژست، زیاد طول نکشید. تندروها سر را که بلند کردند دیدند بالاترین رای اعتماد تاریخ نظام را نصیب یک اقتصاددان اصلاح‌طلب کرده اند که زمانی در قامت یک اقتصاددان جوان معتقد به الگوی "بازار-دولت"، نه تنها در جهش اقتصادی دولت سازندگی و ثبات اقتصادی دولت اصلاحات نقش آفرین بوده، بلکه در مخالفت با تلاش های دولت احمدی نژاد برای تغییر ماهیت برنامه چهارم توسعه، این دولت را ترک کرده است.

پروژه انتقام و زهرچشم گرفتن آغاز شد؛ افراطیون بلافاصله دست به کار شدند و ناگهان از "بالاترین رای اعتماد" تاریخ جمهوری اسلامی به "اولین کارت زرد" دولت تدبیر و امید رسیدند! آرای 274 نفری طیب نیا در مرداد 92 ناگهان به ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ مخالف و ۱۰ ممتنع در آذر همان سال رسید تا ژست همکاری با دولت منتخب مردم هم ناگهان فرو ریزد.

با وجود این حملات، دغدغه تندروها پیرامون مذاکرات و سیاست خارجی همچنان بر اقتصاد چربش داشت. چه آنکه آمارهای اقتصادی حکایت از "بهبود" اوضاع داشت. دیگر رشد اقتصادی منفی نبود. آمارهای تورم ثانیه‌ای بالا نمی‌رفت. پول ملی دست کم سقوط ارزشش را فراموش می‌کرد. ثبات به بازار بازمی‌گشت. سرمایه های خارجی از راه می‌رسیدند. نرخ سود بانک‌ها به دلخواه اشخاص بالا و پایین نمی‌رفت و در یک کلام، آرامش به اقتصاد بازگشته بود هرچند بازگشت به همان نقطه تغییر دولت در سال 84، هنوز زمان بر بود و انرژی‌گیر.

این آمار دست هر افراطی مخالف دولتی را در تخریب می بست. با این حال ناگهان ورق برگشت. مذاکرات به شکلی که مورد انتظار تندروها نبود پیش رفت و تا آستانه توافق نهایی رسید. رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار از "فرزندان ملت" حمایت کردند و ناگهان دست تندروها خالی شد. ادبیاتشان تغییر کرد. دیگر حرفی از "عدم توافق" نبود. بحث ها به "چگونگی" توافق رسیده بود.

تندروها دستشان بسته شد. برای تخریب دولت باید بستری جدید پیدا می‌کردند و چه محملی بهتر از وزارت متصدی امور "اقتصاد" که رییس جمهور وعده بهبودش را داده بود.

حملات به طیب نیا تندتر شد؛  هدیه دولت به مردم در دهه فجر، کاهش تورم بود و رشد اقتصادی؛ اما هدیه تندروها کارت زرد دوم به "آقای ضدتورم". شمشیر را از رو بسته بودند؛ نماینده تندروها در بهارستان خواست که این بار 270 رای منفی به طیب‌نیا بدهند. در روزی که مجموع تعداد نمایندگان حاضر به اندازه آرای اعتماد طیب نیا هم نبود، 103 نفر درخواست نمایند تندروها را اجابت کردند.

طیب‌نیا را به عنوان "آقای ضدتورم" می شناسند؛ حامی الگوی اقتصادی"بازار - دولت"؛ علاقه‌مند به پیوند دو بازار پولی و مالی کشور و پررنگ کردن جایگاه اصلی بورس به عنوان گزینه اصلی تامین مالی شرکت ها و صنایع تولیدی و خدماتی؛ جوانترین وزیر دولت تدبیر و امید یک چهره آکادمیک و علمی است، که رتبه‌اش در آزمون کارشناسی ارشد "یک" بود.

طیب نیا از حاشیه به دور است؛ اهل جنجال و رسانه و مصاحبه و وعده غیرواقعی و توده‌پسند نیست. اما ظاهرا تندروها نقشه دیگری برایش کشیده اند. سال 94 اگر با حصول توافق جامع هسته ای همراه شود، روز آغاز رشد اقتصادی و البته روزگار سیبل شدن وزیر اقتصاد خواهد بود. نشانه ها این را می‌گوید. ظریف با توافق جامع بزرگترین مامورتش را به پایان می رساند و آتشبارهای افراطیون بیش از هر دولتمرد دیگری روی وزیر اقتصاد نشانه خواهند رفت؛ وزیر شیک پوش، کم‌حرف و باآرامشی که قرار است دیگر وعده بزرگ دکتر روحانی را به فرجام برساند.