مهلت دو هفته‌ای قوه قضاییه برای ثبت ادعای املاک فاقد سند
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت سرعت‌بخشیدن به اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول و تکمیل سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد که امکان ثبت عمومی ادعا درباره املاک فاقد سند حدنگار باید حداکثر ظرف دو هفته آینده برای مردم فراهم شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از قوه قضاییه، نودویکمین نشست شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با محوریت بررسی گزارش سازمان امور اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و ارزیابی اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ این قانون برگزار شد. فراهم‌کردن امکان ثبت ادعا درباره املاکی که فاقد سند حدنگار هستند نیز از دیگر موضوعات این جلسه بود.
این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، امیری‌اصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری و شماری از معاونان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.
تأکید بر جبران عقب‌ماندگی‌ها در اجرای قانون
خلیلی در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌های مسئول و نیروهای اجرایی، تأکید کرد که انتقادها و مطالب مطرح‌شده در نشست‌ها به معنای نادیده‌گرفتن خدمات و زحمات کارکنان این بخش‌ها نیست. به گفته او، نیروهای فعال در این حوزه با انگیزه و جدیت مشغول کار هستند و نباید طرح مشکلات و بیان انتظارات، انگیزه آنان را تضعیف کند.
معاون اول قوه قضاییه توضیح داد که تغییر لحن و ادبیات در برخی جلسات، ریشه در نگرانی از تأخیرها و ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌ها دارد. او با اشاره به انتظارات بالای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، از عملکرد نظام اسلامی گفت مردم کارآمدی دستگاه‌ها را با معیارهای مختلف می‌سنجند و نباید تأخیر یا ضعف در انجام وظایف، این برداشت را ایجاد کند که نظام در اداره امور جامعه از کارآمدی کافی برخوردار نیست.
او با بیان اینکه جبران عقب‌ماندگی‌ها به تلاش بیشتری نیاز دارد، اظهار کرد: اگر در برخی حوزه‌ها از برنامه‌ها عقب هستیم، باید متناسب با این وضعیت، شیوه و رویکرد کاری خود را تغییر دهیم. به گفته خلیلی، شرایط کنونی با فعالیت‌های معمول و روزمره قابل مدیریت نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش مستمر و انگیزه بیشتر برای رفع مشکلات اقدام کرد.
۹۱ جلسه برای اجرای قانون؛ ضرورت رفع موانع
خلیلی با اشاره به برگزاری ۹۱ نشست شورای راهبری برای پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باقی‌ماندن برخی موانع اجرایی پس از این تعداد جلسه را نشانه ضرورت پیگیری جدی‌تر دانست.
او گفت بخشی از وظایفی که بر عهده دستگاه‌های مجری و همکار بوده، همچنان با مشکلاتی روبه‌روست و این موانع باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شوند.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر انتظارات از دستگاه‌های مسئول افزود: همان‌گونه که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مجموعه‌های مرتبط انتظار اقدام جدی وجود دارد، وزارت دادگستری و دستگاه‌های دولتی نیز باید مسئولیت‌های قانونی خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند. به گفته وی، همه نهادها باید انجام وظایف محوله را در اولویت کاری خود قرار دهند.
مهلت دو هفته‌ای برای آغاز ثبت عمومی ادعاها
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت نهایی‌شدن سامانه موضوع ماده ۱۰ و فراهم‌کردن امکان ثبت ادعا برای مردم، اعلام کرد که دستگاه‌های مسئول باید شرایط لازم را فراهم کنند تا حداکثر ظرف دو هفته آینده، ثبت ادعا به‌صورت عمومی در دسترس شهروندان قرار گیرد.
خلیلی بر ضرورت اقدام سریع و جدی در این زمینه تأکید کرد و گفت آماده‌نبودن برخی بخش‌ها نباید اجرای قانون را متوقف یا با تأخیر مواجه کند.
او همچنین با بیان اینکه نباید از آغاز فرایند ثبت ادعا نگرانی وجود داشته باشد، تصریح کرد: قانون در این زمینه تکلیف را مشخص کرده و مردم باید بتوانند ادعاهای خود درباره املاک را در سامانه ثبت کنند. این ثبت، آغاز فرایند قانونی برای پیگیری وضعیت املاک فاقد سند رسمی است و در صورت بروز اختلاف یا اعتراض نیز راهکارهای قانونی برای رسیدگی وجود دارد.
رسیدگی قانونی به اختلافات املاک فاقد سند
خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی این املاک گفت بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قابل پیگیری است و الزاماً نیازی به طرح همه این موضوعات در محاکم قضایی وجود ندارد.
او تأکید کرد که فرایند ثبت ادعا و اجرای تکالیف قانونی باید با اطمینان و جدیت دنبال شود.
معاون اول قوه قضاییه همچنین توضیح داد افرادی که در مهلت قانونی ادعای خود را ثبت می‌کنند، باید امکان پیگیری مراحل بعدی را داشته باشند. دستگاه مسئول نیز موظف است در چارچوب قانون، اقدامات لازم از جمله تهیه نقشه را انجام دهد و در صورت ثبت اعتراض، موضوع از مسیرهای قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
او با تأکید بر اینکه اجرای قانون نباید پیوسته به تعویق بیفتد، گفت نمی‌توان هر بار به دلیل آماده‌نبودن بخشی از فرایند، آغاز کار را به زمان دیگری موکول کرد. به گفته او، باید اجرای قانون آغاز شود و در کنار پیشرفت مراحل، مشکلات و موانع نیز برطرف شوند تا تأخیر دستگاه‌ها موجب محروم‌شدن مردم از حقوق قانونی‌شان نشود.
ضرورت افزایش تولید نقشه‌های ثبتی
خلیلی در بخش دیگری از سخنانش، تسریع در تهیه نقشه‌های مورد نیاز را از الزامات اجرای قانون دانست و نسبت به طولانی‌شدن روند فعلی هشدار داد.
او اظهار کرد اگر ظرفیت تولید نقشه در سطح کنونی باقی بماند و در یک دوره زمانی محدود تنها یک میلیون نقشه تهیه شود، تکمیل این فرایند ممکن است سال‌های زیادی زمان ببرد؛ وضعیتی که با انتظارات موجود و ضرورت اجرای سریع قانون همخوانی ندارد. به گفته وی، لازم است از تمام توان اجرایی و عملیاتی کشور برای افزایش سرعت این کار استفاده شود.
محدودیت اعتبارات نباید اجرای قانون را متوقف کند
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مشکلات مالی و محدودیت اعتبارات دستگاه‌ها گفت این شرایط قابل درک است، اما نباید به عاملی برای توقف یا کندشدن اجرای قانون تبدیل شود.
او با یادآوری تجربه‌های گذشته در همکاری با پیمانکاران افزود در برخی موارد، پیمانکاران با اتکا به تعهدات دولت و با این انتظار که منابع مالی در آینده تأمین شود، اجرای پروژه‌ها را ادامه می‌دادند. بنابراین، نمی‌توان همه اقدامات را تا زمان تخصیص اعتبارات سال آینده به تعویق انداخت؛ به‌خصوص آنکه افزایش هزینه‌ها در گذر زمان، اجرای پروژه را گران‌تر خواهد کرد.
خلیلی با تأکید بر لزوم تقویت ظرفیت تهیه نقشه‌ها خاطرنشان کرد دستگاه‌های مسئول نباید تنها به ارقام پیش‌بینی‌شده در قراردادها بسنده کنند. به گفته او، توان پیمانکاری و اجرایی لازم در کشور وجود دارد و باید از این ظرفیت بهره گرفت.
او خواستار برنامه‌ریزی برای افزایش تولید از یک میلیون نقشه به دو میلیون و حتی سه میلیون نقشه شد تا اجرای قانون با سرعت بیشتری پیش برود.
تأکید بر همکاری دستگاه‌ها برای اجرای کامل قانون
معاون اول قوه قضاییه در پایان بار دیگر از تلاش مجموعه‌های مسئول قدردانی کرد و گفت طرح انتقادها و بیان انتظارات با هدف نادیده‌گرفتن خدمات انجام‌شده نیست، بلکه ضرورت شتاب‌دادن به اقدامات را یادآوری می‌کند.
خلیلی تأکید کرد همه دستگاه‌های مرتبط باید با مسئولیت‌پذیری بیشتر، هماهنگی مؤثر و تلاش مضاعف، زمینه اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و فراهم‌شدن امکان ثبت ادعا برای مردم در مهلت تعیین‌شده را فراهم کنند.
