نماینده مجلس: حذف شرط اجتهاد، ساختار مدیریتی وزارت اطلاعات را با چالش مواجه می‌کند
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات گفت: در صورت تشکیل دو مجموعه مستقل در کنار وزیر، عملاً مدیریت وزارت اطلاعات میان سه مقام ارشد تقسیم خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، یوسفی در واکنش به طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات اظهار کرد: ارائه شتاب‌زده و دوفوریتی این طرح، خواسته یا ناخواسته، می‌تواند به تغییر ساختار وزارت اطلاعات منجر شود. به گفته او، امام شهید نیز پیش‌تر تأکید کرده بودند که نیروهای قدیمی و جدید وزارت اطلاعات، همگی نیروهایی انقلابی هستند و در این مجموعه باقی مانده‌اند. ایشان همچنین وزارت اطلاعات را نهادی سالم توصیف کرده بودند که در مسیر اهداف انقلاب حرکت کرده است.
نماینده اهواز با اشاره به آنچه تناقض‌های موجود در این طرح می‌داند، از طراحان و موافقان حذف شرط اجتهاد خواست به‌صورت روشن درباره پیامدهای مدیریتی آن توضیح دهند.
او پرسید: اگر قرار است پس از حذف این شرط، دو مجموعه مستقل با عنوان سازمان حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتی سیاسی، با حکم رهبر انقلاب تشکیل شوند، ساختار مدیریتی وزارتخانه چگونه خواهد بود؟
یوسفی ادامه داد: در صورت تصویب این طرح که با آن مخالف هستیم، اگر دو مجموعه یادشده در کنار وزیر و به‌صورت مستقل فعالیت کنند، عملاً وزارت اطلاعات سه مدیر ارشد در جایگاه وزیر خواهد داشت. در مقابل، اگر قرار است این سازمان‌ها زیر نظر وزیر فعالیت کنند، باید این موضوع به‌صراحت مشخص شود.
او افزود: چنانچه این دو مجموعه در تصمیم‌گیری و عملکرد استقلال داشته باشند، وزارت اطلاعات با تعدد مراکز مدیریتی مواجه می‌شود؛ به این معنا که علاوه بر وزیر غیرمجتهد، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیز در جایگاه‌های ارشد تصمیم‌گیری حضور خواهند داشت. از نگاه یوسفی، چنین ساختاری برای وزارتخانه‌ای مهم و اثرگذار در حوزه امنیت و اقتدار کشور، در شرایطی که کشور همواره با تهدیدهای دشمنان روبه‌روست، قابل قبول نیست.
یوسفی در ادامه هشدار داد که اگر این دو سازمان ملزم به هماهنگی با وزیری باشند که شرط اجتهاد را ندارد، احتمال تداخل وظایف و مسئولیت‌ها به وجود می‌آید. او گفت: چنین وضعیتی همان نگرانی اصلی ماست؛ زیرا با حذف شرط اجتهاد، وزیر اطلاعات به جایگاهی مشابه سایر وزیران تبدیل می‌شود و دیگر الزاماً یک فقیه یا عالم دینی نخواهد بود که بتواند مأموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه حساس را با رویکرد دینی هدایت کند؛ آن هم در شرایطی که دو سازمان نیز زیرمجموعه او قرار دارند.
نماینده اهواز در مجلس با اشاره به تجربه برخی مجموعه‌های مشابه اظهار کرد: بدون ورود به مصادیق دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها، باید توجه داشت که شماری از افراد دلسوز در مسئولیت‌های مشابه، با وجود انتصاب از سوی مقام معظم رهبری، از نادیده گرفته شدن دیدگاه‌ها و تذکرات ارزشی و انقلابی خود از سوی وزیران و مدیران ارشد وابسته به جریان‌های سیاسی گلایه دارند.
او تأکید کرد: مخالفت ما با این طرح از دو نگرانی ناشی می‌شود؛ نخست اینکه استقلال دو سازمان به شکل‌گیری چند مرکز مدیریتی و عملاً سه وزیر در یک وزارتخانه منجر شود و دوم اینکه در صورت قرار گرفتن این مجموعه‌ها زیر نظر وزیر، تذکرات و توصیه‌های آن‌ها مورد توجه قرار نگیرد.
یوسفی همچنین با اشاره به آنچه تلاش برخی جریان‌ها برای تغییر ساختار دفاعی کشور در دهه ۹۰ می‌خواند، گفت: نگرانی ما این است که همان جریانی که با طرح شعار «دنیا دنیای مذاکره است و نه موشک» به دنبال تغییر ساختار دفاعی کشور بود، اکنون درصدد تغییر ساختار وزارت اطلاعات باشد. او مدعی شد اگر در آن مقطع تصمیم‌های راهبردی اتخاذ نمی‌شد، امروز کشور برای مقابله با موشک‌های آمریکایی ناچار بود به سلاح‌هایی مانند کلاشینکف متوسل شود.
نماینده اهواز در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات می‌تواند مقدمه‌ای برای ادغام نهادهای امنیتی و تضعیف آن‌ها باشد؟ وی با مقایسه این موضوع با مباحث مطرح‌شده در دهه ۹۰ درباره مذاکره و توان دفاعی کشور، تأکید کرد که قدرت نیروهای مسلح مانع از تضعیف موقعیت دفاعی ایران شد.
او با بیان اینکه وزارت اطلاعات از ابتدای انقلاب با ماهیتی اعتقادی شکل گرفته است، گفت: قرار نبوده و نیست که این وزارتخانه صرفاً به یک نهاد امنیتی حرفه‌ای با رویکردی محدود به مسائل امنیتی تبدیل شود. نگرانی ما این است که برخی افراد با استفاده از اختلافات سیاسی میان دولت‌ها، انتصاب نزدیکان یا حتی برکناری وزیر از سوی رئیس‌جمهور وقت، زمینه تغییر و تضعیف ساختار این مجموعه انقلابی را فراهم کنند.
یوسفی بار دیگر با استناد به سخنان رهبر شهید، ساختار وزارت اطلاعات را برخوردار از ویژگی‌های «انقلابی» و «سالم» توصیف کرد و گفت: این وزارتخانه همواره با چنین ویژگی‌هایی شناخته شده و این رویکرد همچنان ادامه دارد. از این رو، جلوگیری از اصلاحات ساختاری که ممکن است ثبات این مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد، باید از اولویت‌های مجلس باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، اولویت مجلس شورای اسلامی را معرفی هرچه سریع‌تر وزیر اطلاعات و سپس رسیدگی به مسائل اساسی کشور، به‌ویژه مشکلات معیشتی مردم دانست.
نماینده اهواز با اشاره به آنچه کوتاهی دولت در انجام تعهدات خود خواند، اظهار کرد: شهروندان هر روز با نگرانی‌های تازه‌ای از جمله صف‌های طولانی بنزین، افزایش قیمت سوخت، نوسان بهای کالاها و تأمین نشدن نیازهای اساسی مواجه می‌شوند. بنابراین، نباید با طرح موضوعات بحث‌برانگیز، علاوه بر افزایش نگرانی‌های عمومی، ثبات ساختار امنیتی کشور نیز در معرض آسیب قرار گیرد.
یوسفی در پایان تأکید کرد که معیشت مردم مهم‌ترین مسئله روز کشور است و نباید پرداختن به طرح‌های مربوط به تغییر ساختارها، موجب غفلت از مسائل حیاتی و اولویت‌دار جامعه شود.
