پزشکیان: با دریافت‌کنندگان رشوه و چشم‌پوشان از تخلفات برخورد شود
رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت شناسایی کانون‌های فساد در کشور، خواستار برخورد جدی با افرادی شد که در پرونده‌ها برای تضییع حقوق دیگران پول دریافت می‌کنند، از بیماران مبالغ هنگفت و زیرمیزی می‌گیرند یا در ازای دریافت وجه، تخلفات را نادیده می‌گیرند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، مسعود پزشکیان در نشست بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت، تکمیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی و اجتماعی را از الزامات تحقق عدالت در توزیع منابع و اطمینان از اختصاص حمایت‌های دولتی به گروه‌های هدف دانست.
او تأکید کرد که باید اطمینان حاصل شود منابع حمایتی به‌درستی در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌گیرد. به گفته رئیس‌جمهوری، در شرایط کنونی، گاهی به دلیل نقص اطلاعات و ضعف سازوکارهای شناسایی، افراد نیازمند از دریافت حمایت‌های دولتی محروم می‌شوند؛ در حالی که برخی افراد فاقد نیاز، از منابعی بهره‌مند می‌شوند که برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
ضرورت جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری
پزشکیان با اشاره به لزوم مقابله ریشه‌ای و پیشگیرانه با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی اظهار کرد: صلاحیت و توانمندی افراد باید از همان ابتدای کار و پیش از ثبت شرکت بررسی شود. کسانی که از ظرفیت‌های تخصصی، فردی و مالی لازم برای راه‌اندازی و مدیریت یک شرکت برخوردار نیستند، نباید وارد این حوزه شوند؛ زیرا چنین شرایطی در مواردی زمینه فعالیت‌های ناسالم و انجام معاملات غیرواقعی را فراهم می‌کند.
او افزود: باید از ابتدا مانع شکل‌گیری چنین بسترهایی شد و با عوامل و زمینه‌هایی که به ایجاد آن‌ها منجر می‌شوند، مقابله کرد.
شناسایی کانون‌های فساد در بخش‌های حساس
رئیس‌جمهوری در تشریح ضرورت تقویت اقدامات علیه پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی، بر لزوم توجه ویژه به مشاغل و حوزه‌های حساس از جمله بخش‌های پزشکی، حقوقی و گمرکی و همچنین مدیران دولتی تأکید کرد.
پزشکیان گفت: نقاط حساس و گلوگاه‌هایی که احتمال بروز فساد در آن‌ها بیشتر است، باید به‌صورت مشخص شناسایی و با سرعت و جدیت بیشتری بررسی شوند. افرادی که برای پایمال کردن حقوق دیگران در پرونده‌ها وجه دریافت می‌کنند، کسانی که از بیماران و افراد درگیر بیماری مبالغ سنگین و زیرمیزی می‌گیرند و افرادی که در برابر دریافت پول، تخلفات را نادیده می‌گیرند، باید شناسایی شوند.
او ادامه داد: اگر اقدامات از مرحله شناسایی فراتر برود و به برخورد مؤثر و بازدارنده منتهی شود، می‌توان از وقوع بخش قابل‌توجهی از فساد، رشوه و تخلفات جلوگیری کرد و زمینه‌های شکل‌گیری بسیاری از این ناهنجاری‌ها را از بین برد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌ها و شکایت‌های مردم به چنین تخلفات و مفاسدی بازمی‌گردد، تصریح کرد: دولت برای برخورد قاطع، جدی و بدون اغماض با رویه‌های نادرست و فسادزا عزم راسخ دارد و باید با اقدامات مؤثر، امکان تداوم این رفتارها را از میان برد.
ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای ارائه اطلاعات مالیاتی
پزشکیان با تأکید بر ضرورت همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور، دستور داد شش دستگاهی که هنوز اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی را ارائه نکرده‌اند، حداکثر طی یک ماه اطلاعات لازم را تکمیل و ارسال کنند.
او همچنین اعلام کرد در صورت انجام نشدن این تکلیف در مهلت تعیین‌شده، روند تعامل و همکاری این دستگاه‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متوقف خواهد شد.
رئیس‌جمهوری در ادامه، خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، نقش این وزارتخانه را در هدایت و تنظیم روابط اقتصادی کشور راهبردی توصیف کرد و گفت: شما یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور هستید و اینکه اقتصاد به سمت توسعه و رفاه حرکت کند یا گرفتار فساد و رانت شود، به رویکرد، نگاه و تلاش شما بستگی دارد. با اراده‌ای که در دولت وجود دارد، می‌توانید فساد، رشوه و رانت را از اقتصاد کشور حذف کنید.
او همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره بازگرداندن منابع و مبالغ کلان حاصل از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی، از این اقدامات ابراز رضایت کرد و خواستار اطلاع‌رسانی روشن و مؤثر درباره این دستاوردها به مردم شد.
تأکید پزشکیان بر اطلاع‌رسانی اقدامات ضدفساد
پزشکیان با بیان اینکه اقدامات دولت در زمینه مقابله با فساد باید برای مردم تشریح شود، اظهار کرد: جامعه باید در جریان تلاش‌های دولت قرار بگیرد؛ چراکه دولت با جدیت برای مقابله با فساد، فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و رویه‌های فسادزا اقدام می‌کند.
رئیس‌جمهوری همچنین بر تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد و دستور داد منابع مالی موردنیاز برای خرید تجهیزات و ارتقای توان فنی در حوزه حفاظت از اطلاعات و داده‌ها و رعایت الزامات پدافند غیرعامل تأمین شود.
در این نشست، آخرین اقدامات و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه شناسایی و ارزیابی وضعیت تمکن مالی دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی، از جمله مشمولان طرح کالابرگ، مورد بررسی قرار گرفت.
صحت‌سنجی اطلاعات خوداظهاری خانوارها، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رصد تراکنش‌های مشکوک، شناسایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مجموعه‌های مظنون به فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و انجام معاملات غیرواقعی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود. همچنین اقدامات مربوط به سطح‌بندی و هدفمند کردن خدمات عمومی بررسی شد.
بازنگری و بررسی معافیت‌های مالیاتی نامتعارف و فاقد توجیه اقتصادی که از سوی مجلس برقرار شده‌اند، الزام به شفاف‌سازی و خوداظهاری درباره املاک و دارایی‌ها هنگام انجام معاملات، طراحی سازوکاری برای دریافت هزینه در قبال ارائه اطلاعات و داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های متقاضی و تعیین ضوابط مشخص برای دسترسی به این اطلاعات نیز از دیگر موضوعاتی بود که رئیس‌جمهوری بر آن‌ها تأکید کرد.
