موحدی‌آزاد: ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در موضوع عفاف و حجاب مسئولیت دارند
دادستان کل کشور با تأکید بر پیگیری جدی موضوع عفاف و حجاب از سوی دستگاه قضایی اعلام کرد که ادارات، سازمان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها باید با بهره‌گیری از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر، در این زمینه به مسئولیت‌های خود عمل کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبر و امید به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در آغاز این جلسه، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و شهدای والامقام، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: بزرگداشت مناسبت‌هایی مانند عاشورا و ایام شهادت حضرت زهرا (س)، آثار تربیتی عمیقی به همراه دارد. حضرت زهرا (س) در مسیر برپایی عدالت و حمایت از مظهر آن، یعنی حضرت علی (ع)، به شهادت رسیدند. باید از این واقعه در حوزه حقوقی و قضایی درس گرفت؛ چراکه ایشان جان خود را در راه عدالت فدا کردند و انسان برای دستیابی به تقوا باید عدالت را سرلوحه رفتار خود قرار دهد.
او با اشاره به تشییع پیکر ۳۵۰ شهید تازه تفحص‌شده همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: این مناسبت‌ها بار دیگر آرمان‌های انقلاب و شهدا را یادآوری می‌کند و بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق تأکید دارد.
دادستان کل کشور همچنین روز هوافضا را به مسئولان کنونی این حوزه و افرادی که در این مسیر به مقام شهادت رسیده‌اند تبریک گفت و افزود: پس از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، اهمیت توسعه و پیشرفت کشور در حوزه هوافضا بیش از گذشته نمایان شد. اکنون بهتر می‌توان دریافت که تأکید رهبر شهید انقلاب بر استقلال و پیشرفت در این عرصه تا چه اندازه اهمیت داشته است. نیروهای مسلح کشور با تکیه بر ایمان مردم و دستاوردهای صنایع موشکی توانستند پیروزی بزرگی برای کشور رقم بزنند.
موحدی‌آزاد در ادامه به برگزاری نشست کارگروه عفاف و حجاب در هفته گذشته در دادستانی کل کشور اشاره کرد و گفت: دادستانی کل با تأکید رئیس قوه قضاییه، موضوع عفاف و حجاب را با جدیت پیگیری می‌کند. در گام نخست، ادارات، سازمان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای مسئول باید از طریق فریضه امر به معروف و نهی از منکر به این موضوع ورود کنند. حجاب مسئله‌ای اخلاقی و مرتبط با نظم عمومی است و رعایت نکردن آن می‌تواند نظم جامعه را مختل کند؛ ازاین‌رو، همه افراد جامعه و مسئولان حوزه‌های فرهنگی و حتی بخش‌های غیرفرهنگی باید در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر حق ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای اظهار کرد: استفاده از این انرژی از حقوق شهروندی مردم است و با تمام توان از این حق دفاع خواهیم کرد.
او با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: مسئولیت‌ها و پیامدهای اقتصادی و حقوقی جنگ‌های تحمیلی بر عهده آمریکا، رژیم صهیونیستی و تمام کشورهایی است که به هر شکل از آن‌ها حمایت کرده‌اند. به گفته وی، دشمنان اکنون دریافته‌اند که جنگ‌افروزی علیه ایران می‌تواند اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار دهد و خود آن‌ها نیز از این وضعیت متضرر شده‌اند؛ به همین دلیل به این نتیجه رسیده‌اند که نباید وارد جنگ با ایران می‌شدند.
موحدی‌آزاد همچنین تشکیل «شورای صلح» برای غزه را اقدامی ناکارآمد توصیف کرد و گفت: برخی کشورها به این شورا پیوسته‌اند، در حالی که اکنون بر اثر بارندگی، بیش از ۷۰ هزار چادر اسکان در غزه از بین رفته و زنان و کودکان با خطر مرگ روبه‌رو هستند. وی این وضعیت را نتیجه عملکرد چنین شوراهای فرمایشی دانست و افزود: با وجود این شرایط، فرهنگ مقاومت و انقلاب اسلامی در سراسر جهان گسترش یافته و به امید خدا، مقاومت پیروز میدان خواهد بود.
او در ادامه بر ضرورت تسهیل روند تبادل کالاها، به‌ویژه اقلام اساسی و راهبردی، تأکید کرد و گفت: دولت باید برای تأمین آسان‌تر کالاهای مورد نیاز مردم، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
این مقام عالی قضایی با انتقاد از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ملت ایران، آن‌ها را ظالمانه، مغایر با حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت دانست و اظهار کرد: ما به‌عنوان مدعی‌العموم، ضمن محکوم کردن قاطع این تحریم‌ها، دفاع از حقوق مردم و پیگیری حقوقی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.
دادستان کل کشور درباره پیگیری جنایات جنگی نیز گفت: از نخستین روز، این موضوع را در داخل و خارج از کشور پیگیری کرده‌ایم و مکاتبات و نشست‌های ضروری در این زمینه انجام شده است. وی ضمن قدردانی از افرادی که از ایران دفاع کرده‌اند، افزود: برخی کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، حتی جنایت میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز را محکوم نکردند.
موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه اتصال مجتمع‌های قضایی به سامانه دفاتر الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: این اقدام مهم با تلاش دادستانی کل کشور در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
او همچنین خطاب به ضابطان قضایی، بر ضرورت نظارت ویژه بر عملکرد آن‌ها تأکید کرد و گفت: ضابطان بدون کسب اجازه از قاضی پرونده و دادستان، حق انتشار اطلاعات مربوط به هیچ پرونده‌ای را ندارند و موظف‌اند صرفاً بر اساس دستور مقام قضایی اقدام کنند. اطلاع‌رسانی ناقص یا نادرست می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در صورت تشخیص قاضی پرونده، مجوز اطلاع‌رسانی صادر خواهد شد. رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، نیز باید برای انتشار اطلاعات، مجوزهای لازم را از مقام قضایی دریافت کنند و نباید صرفاً به گزارش ضابطان اکتفا کنند.
در پایان این جلسه، معاونان دادستان کل کشور گزارش‌هایی از عملکرد و اقدامات حوزه‌های تحت مسئولیت خود ارائه کردند.
