ادعای نیویورک‌تایمز درباره واریز ۱۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی ونزوئلا به حساب آمریکا
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شد دولت آمریکا طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی ونزوئلا را دریافت کرده است؛ با این حال، بخش عمده این منابع به ونزوئلا بازگردانده شده و بخشی دیگر نیز برای تسویه بدهی‌های خارجی دولت کاراکاس اختصاص یافته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، اطلاعات این گزارش از سند محرمانه مؤسسه خدمات مالی جهانی «کی‌پی‌ام‌جی» (KPMG) به دست آمده که نسخه‌ای از آن در اختیار نیویورک‌تایمز قرار گرفته است. این سند، تصویری از نحوه کنترل مالی آمریکا بر منابع ونزوئلا پس از آنچه در گزارش از آن به‌عنوان تجاوز نظامی در ژانویه و ربایش رئیس‌جمهور این کشور یاد شده، ارائه می‌کند.
گزارش کی‌پی‌ام‌جی به درخواست دولت آمریکا تهیه شده و جزئیات عملکرد «حساب امانی ونزوئلا» را تشریح می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از ربایش و برکناری نیکلاس مادورو، این حساب را برای مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات ونزوئلا ایجاد کرد. محل استقرار اولیه حساب قطر بود، اما در اواخر ژانویه، آن را به بانک سیتی‌گروپ در نیویورک انتقال دادند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، از سوم ژانویه (۱۳ دی)، همزمان با تاریخ تجاوز آمریکا، تا پایان سپتامبر (اوایل مهر)، در مجموع ۱۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار به این حساب واریز شده است. بخش قابل‌توجهی از این مبلغ نیز مدت کوتاهی پس از دریافت، به ونزوئلا بازگشته است.
موجودی حساب امانی در ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر)، یعنی تاریخ پایان دوره گزارش، حدود ۱۷۰ میلیون دلار اعلام شده است. این حساب در بازه زمانی مورد بررسی، نزدیک به ۱۲ میلیون دلار نیز سود به دست آورده است.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد سرعت بازگشت منابع مالی به ونزوئلا تا اندازه‌ای ادعای مقام‌های آمریکایی را تأیید می‌کند که خود را امانت‌دار دارایی‌های این کشور، به‌ویژه منابع نفتی آن، معرفی می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا، مؤسسه کی‌پی‌ام‌جی و دولت ونزوئلا در واکنش به درخواست این رسانه برای اظهارنظر، بلافاصله پاسخی ارائه نکردند.
نفت؛ منبع اصلی واریزی‌های حساب امانی
عمده مبالغ واریزشده به حساب امانی از محل فروش نفت خام ونزوئلا تأمین شده است. در کنار درآمدهای نفتی، مبالغ محدودتری نیز از فروش مواد معدنی و کود کشاورزی به این حساب اختصاص یافته است.
از جمله این واریزی‌ها، حدود ۱۰۰ میلیون دلار است که شرکت بین‌المللی تجارت کالا «ترافیگورا» برای خرید طلای ونزوئلا پرداخت کرده است.
با این حال، اطلاعات ارائه‌شده در گزارش، تمام درآمدهای صادراتی ونزوئلا را در بر نمی‌گیرد. دو صادرکننده عمده نفت خام این کشور، یعنی شرکت نفتی آمریکایی «شورون» و شرکت داخلی «نابپ» (NABEP)، برای فروش بخشی از نفت تولیدی خود از روش‌های مالی جداگانه‌ای استفاده می‌کنند.
همچنین بخش عمده طلای ونزوئلا همچنان از مسیرهای مالی غیررسمی به خاورمیانه صادر می‌شود و در نتیجه، درآمد حاصل از این معاملات لزوماً در آمار حساب امانی منعکس نشده است.
توافق نفتی نابپ با دولت آمریکا
ماه گذشته، شرکت نابپ که تحت کنترل الخاندرو بتانکورت، بازرگان ونزوئلایی، قرار دارد، بر اساس توافقی ارسال نفت به آمریکا را آغاز کرد. مطابق مفاد این توافق، شرکت یادشده ۳۵ درصد از سهام و ۲۰ درصد از نفت تولیدی خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار دولت آمریکا قرار می‌دهد.
اختصاص ۱۱.۷ میلیارد دلار برای حمایت از بولیوار
طبق ادعای گزارش نیویورک‌تایمز، از مجموع منابعی که به ونزوئلا بازگردانده شده، ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از طریق حراج ارز خارجی در بانک‌های تجاری برای پشتیبانی از ارزش «بولیوار»، واحد پول ملی این کشور، هزینه شده است.
در همین زمینه، شرکت مشاوره مالی ونزوئلایی «سینتسیس فینانسیرا» (Sintesis Financiera) برآورد کرده است که دولت این کشور در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در حراج‌های ارز خارجی هزینه کرده است.
بر اساس اطلاعات این گزارش، مقام‌های آمریکایی همچنین نزدیک به ۱۳۰ میلیون دلار از منابع موجود در حساب امانی را برای پرداخت تعهدات خارجی دولت ونزوئلا اختصاص داده‌اند. این تعهدات عمدتاً شامل بدهی‌های این کشور به دولت‌های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی بوده است.
ابهام درباره سرنوشت درآمدهای نفتی ونزوئلا
انتشار این گزارش در شرایطی صورت می‌گیرد که روزنامه فایننشال تایمز اواخر تیرماه اعلام کرده بود دولت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۳ میلیارد دلار از فروش نفت ونزوئلا درآمد کسب کرده، اما توضیحات چندانی درباره نحوه مصرف و سرنوشت این منابع ارائه نداده است.
گزارش تازه نیویورک‌تایمز همچنین در حالی منتشر شده که قانونگذاران دموکرات بارها وعده داده بودند دولت آمریکا را به شفاف‌سازی بیشتر درباره سیاست‌هایش در قبال ونزوئلا و پاسخگویی در این زمینه وادار کنند.
اکنون با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، دموکرات‌ها قرار است از ماه ژانویه و با در اختیار گرفتن کنترل هر دو مجلس، از اختیارات نظارتی بیشتری برای بررسی سیاست دولت آمریکا در قبال ونزوئلا برخوردار شوند.
