صدور حکم ۱۸ سال حبس برای متهمان سه پرونده تخلفات ارزی در تهران؛ الزام به بازگشت ۱۵۷ میلیون یورو
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور احکام قضایی در سه پرونده مهم مرتبط با تخلفات ارزی و عمل‌نکردن به تعهدات ارزی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده‌ها در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده‌اند و حکم بازگشت ۱۵۷ میلیون یورو ارز نیز برای آنها صادر شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات ارزی اظهار کرد: سال گذشته و در پی دستور و تدابیر رئیس قوه قضاییه، هیئتی ویژه با هدف بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد. اعضای این هیئت نیز با دریافت ابلاغ مأموریت ویژه، مسئولیت ورود به این حوزه و بررسی مسائل مرتبط را بر عهده گرفتند.
وی با اشاره به محورهای فعالیت این هیئت افزود: بخشی از مأموریت‌ها به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم اختصاص داشت و بخش دیگری، بررسی و پیگیری موارد مربوط به بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم اجرای تعهدات ارزی در حوزه واردات را دنبال می‌کرد. همچنین فعالیت تراستی‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و در پی ورود هیئت ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری نهادهای مسئول، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شد.
سه پرونده ارزی به صدور حکم رسیدند
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها گفت: پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده‌های تشکیل‌شده وارد مرحله رسیدگی و محاکمه شدند و در روزهای اخیر، سه پرونده از این مجموعه با صدور رأی قضایی به نتیجه رسیدند.
عتباتی ادامه داد: محور اصلی اتهامات مطرح‌شده در این پرونده‌ها، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم بازگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عمل‌نکردن به تعهدات ارزی بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و اجرای تعهدات ارزی تصریح کرد: در شرایط کنونی، تأمین و مدیریت بازار ارز و فراهم‌کردن منابع مورد نیاز برای تهیه کالاهای ضروری مردم، اقلام اساسی، دارو و دیگر نیازهای کشور اهمیت زیادی دارد. از این رو، خودداری از بازگرداندن ارز و پایبند نبودن به تعهدات ارزی می‌تواند خسارت‌هایی به نظام اقتصادی کشور وارد کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح ترکیب متهمان این پرونده‌ها اظهار کرد: در مجموع، سه شخص حقیقی در این پرونده‌ها حضور داشتند و چند شرکت و شخص حقوقی نیز در قالب فعالیت‌های خود مرتکب تخلف شده بودند که برای آنها کیفرخواست صادر شد.
وی درباره مجازات‌های تعیین‌شده نیز گفت: مجموع احکام حبس صادرشده برای متهمان این سه پرونده، ۱۸ سال است. علاوه بر حبس، مجازات‌هایی نظیر انفصال از خدمات دولتی و شلاق به‌عنوان مجازات تکمیلی در آرای صادرشده لحاظ شده است. همچنین دادگاه حکم بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز را صادر کرده است.
برخورد قضایی با متخلفان در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی
عتباتی با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در استان تهران بیان کرد: پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی در استان‌های مختلف کشور تشکیل می‌شوند و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع داده می‌شوند. قضات مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز با جدیت و قاطعیت، بررسی این پرونده‌ها را دنبال می‌کنند.
وی با اشاره به بازدارندگی احکام صادرشده تأکید کرد: در این پرونده‌ها آرای مؤثر و بازدارنده‌ای صادر شده است. امیدواریم در کنار اقدامات پیشگیرانه و بررسی آسیب‌ها و زمینه‌های بروز تخلفات که در هیئت ملی ارزی قوه قضاییه انجام می‌شود، این احکام از تکرار موارد مشابه جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از بیت‌المال و حفاظت از منابع ارزی کشور از اهداف اصلی این اقدامات است و دستگاه قضایی با پیگیری مستمر پرونده‌های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با افراد متخلف، این مأموریت را با جدیت دنبال می‌کند.
