استیضاح هگست با محوریت جنگ ایران؛ نماینده جمهوری‌خواه ۸ بند اتهامی را ارائه کرد
توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، با ارائه هشت بند اتهامی خواستار استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شده است. او هگست را به آغاز جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره، سوءاستفاده از اختیارات و نقض قوانین مرتبط با حفاظت از غیرنظامیان متهم کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به رویارویی تازه‌ای بر سر یکی از چهره‌های جنجالی دولت دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان منجر شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از گاردین، مَسی در صدد است مجلس نمایندگان را به رأی‌گیری درباره طرح استیضاح وزیر دفاع وادار کند. او که از منتقدان سرسخت رئیس‌جمهور آمریکا به شمار می‌رود و دوره نمایندگی‌اش به‌زودی به پایان می‌رسد، در صحن مجلس استدلال کرد که هگست مرتکب «جرائم سنگین و تخلفات بزرگ» شده و در دوران مسئولیت خود در وزارت دفاع، «دستورهای غیرقانونی را اجرا کرده است».
پیش‌بینی می‌شود مَسی برای به رأی گذاشتن بندهای استیضاح، حمایت شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه را نیز به دست آورد. طبق مقررات مجلس نمایندگان، رأی‌گیری درباره این طرح باید حداکثر تا روز چهارشنبه انجام شود.
مَسی نخستین بار در ۱۵ سپتامبر بندهای استیضاح هگست را ارائه کرد، اما مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، پیش از بررسی طرح در صحن، کنگره را به تعطیلات فرستاد.
جمهوری‌خواهان تا زمان آغاز به کار نمایندگان جدید در ماه ژانویه، همچنان اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار خواهند داشت. با این حال، حکیم جفریس، رهبر اقلیت دموکرات از ایالت نیویورک که انتظار می‌رود ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده بگیرد، حمایت قاطع خود را از استیضاح هگست اعلام کرده است.
جفریس روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: «هگست باید برکنار شود.»
اظهارات هگست درباره تغییرات آموزشی ارتش
هگست صبح روز دوشنبه در کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا حاضر شد و از مجموعه‌ای تغییرات در ساختار آموزش نظامی این کشور خبر داد.
او در توضیح اهداف این تغییرات گفت که افسران ارتش آمریکا با اجرای آن‌ها قادر خواهند بود «با چنان سرعت، دقت و قدرت تخریبی و مرگباری وارد جنگ شوند که هیچ دشمنی جرئت نکند توانمندی‌های آمریکا را به چالش بکشد. این همان بازدارندگی است؛ و اگر دشمنان چنین کاری کنند، به‌طور کامل و مطلق نابود خواهند شد تا ما به پیروزی برسیم.»
با این حال، ناکامی در دستیابی به پیروزی در جنگ، از جمله مسائلی است که هگست را با خطر استیضاح مواجه کرده است.
ترامپ، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و دیگر رهبران جمهوری‌خواه، پس از شکست تاریخی این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته، جنگ ایران و پیامدهای اقتصادی آن برای رأی‌دهندگان محافظه‌کار را از عوامل اصلی این ناکامی معرفی کردند.
هگست روز پنجشنبه در واکنش به انتقادها، با انتشار ویدئویی کوتاه به منتقدان خود پاسخ داد. او تهدید به استیضاح را بخشی از «سیاست تخریب شخصیت» دانست و تأکید کرد: «این روش در مورد من جواب نخواهد داد.»
دو نهاد ناظر، «کامِن کاز» (Common Cause) و «شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق در واشنگتن» (CREW)، اعلام کرده‌اند که انتشار این ویدئو می‌تواند ناقض قانون هَچ باشد؛ قانونی که استفاده از منابع مالی دولتی برای مقاصد سیاسی و حزبی را ممنوع می‌کند.
هشت بند اتهامی علیه وزیر دفاع آمریکا
در قطعنامه ارائه‌شده از سوی مَسی، هگست متهم شده است که با صدور دستور حملات نظامی بدون مجوز علیه ایران و یمن، اختیارات قانونی کنگره برای اعلام جنگ را تضعیف کرده است.
بخش دیگری از این قطعنامه به نقض نظام‌مند قوانین مربوط به کاهش تلفات غیرنظامیان اختصاص دارد. به ادعای مَسی، کشته شدن بیش از ۱۰۰ کودک در حمله به یک مدرسه در ایران، از جمله موارد نقض این قوانین بوده است.
صدور دستور برای غرق کردن قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و رها کردن خدمه آن‌ها بدون تلاش برای نجاتشان، از دیگر اتهامات مطرح‌شده علیه وزیر دفاع آمریکاست. در این قطعنامه، این اقدامات «قتل‌های فراقضایی» توصیف شده‌اند.
همچنین در متن قطعنامه آمده است که تحقیقات هگست و تهدید او به پیگرد قانونی مارک کلی، سناتور دموکرات، و دیگر افرادی که از نیروهای نظامی خواسته بودند از اجرای دستورهای غیرقانونی خودداری کنند، ناقض قانون اساسی آمریکا و متمم اول آن، یعنی آزادی بیان، بوده است.
در بخش دیگری از این طرح نیز ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، اقدامی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی ایالات متحده عنوان شده است.
