قبض آب مشترکان پرمصرف گران‌تر می‌شود؛ جزئیات سیاست جدید تعرفه‌گذاری
معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف حمایت از مشترکان خوش‌مصرف و اقشار آسیب‌پذیر و ترغیب مشترکان پرمصرف به اصلاح الگوی مصرف، به کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ منجر شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، مسعود علویان‌صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با تشریح سازوکار تعیین تعرفه آب بر اساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: ساختار تعرفه‌گذاری به نحوی تنظیم شده است که ضمن حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار و مشترکان دارای مصرف متعارف، زمینه تغییر رفتار و مدیریت مصرف را برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف فراهم کند.
او با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در پرداخت هزینه آب افزود: هدف این سیاست آن است که هزینه‌های غیرمنصفانه به مشترکانی که در چارچوب الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، تحمیل نشود. بر همین اساس، مشترکان خوش‌مصرف از تعرفه‌های حمایتی برخوردارند و هزینه آب مصرفی بیش از الگو، متناسب با میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند.
کاهش هزینه قبض با اصلاح الگوی مصرف
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه این شیوه تعرفه‌گذاری، کاهش مصرف را به یک انتخاب اقتصادی برای مشترکان پرمصرف تبدیل می‌کند، اظهار کرد: مشترکانی که میزان مصرف خود را پایین می‌آورند و به محدوده الگوی تعیین‌شده بازمی‌گردند، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، می‌توانند از کاهش قابل‌توجه هزینه قبض و مزایای یارانه‌ای بهره‌مند شوند.
علویان‌صدر تأکید کرد که هدف از اجرای این سیاست، صرفاً افزایش مبلغ قبض مشترکان پرمصرف نیست؛ بلکه ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و ترغیب خانوارها به رعایت میزان مصرف تعیین‌شده در دستور کار قرار دارد.
کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در سال ۱۴۰۴
وی با اشاره به نتایج اجرای این برنامه گفت: بخشی از مشترکان پرمصرف و بدمصرف در واکنش به سیاست‌های تعرفه‌ای، مصرف خود را کاهش داده‌اند؛ به‌طوری‌که میزان مصرف آب در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۳.۲ درصد کمتر شده است.
معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان خاطرنشان کرد: ادامه اجرای تعرفه‌های عادلانه در کنار فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم می‌تواند به حفاظت از منابع محدود آب کمک کند و زمینه توزیع عادلانه‌تر امکان بهره‌مندی از این سرمایه ملی را فراهم آورد.
