سخنگوی ارتش: تغییر دکترین نظامی ایران به سمت راهبرد تهاجمی در حال اجراست
امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا از تغییر رویکرد دکترین ارتش به سمت راهبرد تهاجمی خبر داد و اعلام کرد مفاهیم «پاسخ اثرگذار» و «بدون محدودیت جغرافیایی» به مرحله تعریف عملیاتی رسیده‌اند و روند تبدیل آنها به راهبردهای اجرایی در حال پیگیری است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات پیش‌رو در دکترین نظامی کشور اظهار کرد: اجرای دستورهای اخیر فرمانده معظم کل قوا با جدیت دنبال می‌شود و تحقق این رویکرد، حرکت به سوی دکترین تهاجمی، تأمین تسلیحات متناسب و بازنگری در روش‌های نبرد را ضروری می‌سازد.
امیر سرتیپ اکرمی‌نیا توضیح داد که دکترین نظامی پیشین بر دفاع و بازدارندگی جبرانی یا تنبیهی تمرکز داشت. بر همین اساس، ابتدا دفع حمله نخست دشمن در دستور کار قرار می‌گرفت و پس از آن، متناسب با اقدام طرف مقابل، ضربه دوم در محدوده جغرافیایی منطقه و پایگاه‌های آمریکا در آن اجرا می‌شد.
وی با اشاره به پاسخ نیروهای مسلح در ابتدای جنگ، سرعت واکنش را یکی از محورهای مهم دستورهای اخیر دانست و افزود: در کنار فوریت پاسخ، دو مؤلفه «اثربخشی» و «نبود محدودیت جغرافیایی» نیز در این دستورها مورد تأکید قرار گرفته‌اند و به‌عنوان فرمان فرمانده کل قوا، مبنای عملکرد نیروهای مسلح هستند.
به گفته سخنگوی ارتش، این مفاهیم اکنون صورت عملیاتی پیدا کرده‌اند و تدوین راهبردهای اجرایی بر پایه آنها با جدیت ادامه دارد. این راهبردها در کنار اصول کلی و شیوه‌های رزمی، چارچوب دکترین آینده ارتش را تشکیل خواهند داد.
اکرمی‌نیا همچنین بر ضرورت جامع و هوشمند بودن دکترین جدید تأکید کرد و گفت این رویکرد باید بر توان معنوی و پشتیبانی مردمی تکیه داشته باشد. وی مردمی بودن، ایمان و باورهای دینی را از ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود این مؤلفه‌ها در طراحی دکترین آینده نیز جایگاه خود را حفظ خواهند کرد.
الزامات تجهیزاتی و آموزشی دکترین جدید ارتش
سخنگوی ارتش در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تغییر دکترین بر ساختار سازمان رزم و آمادگی عملیاتی نیروها گفت: این فرایند با بازنگری در مبانی نظری و دینی و بهره‌گیری از تجربه‌های جنگ کنونی و گذشته آغاز می‌شود. سپس بر اساس راهبردها، تاکتیک‌ها و روش‌های نبرد، ساختار مورد نیاز و تسلیحات متناسب با آن تعیین خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مسیر در چارچوب دستور اخیر فرمانده معظم کل قوا آغاز شده است، تأکید کرد اجرای آن با جدیت ادامه دارد و می‌تواند سطح بازدارندگی کشور را در مقایسه با گذشته افزایش دهد.
اکرمی‌نیا در ادامه، شرایط سیاسی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را نامناسب توصیف کرد و با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تغییر در مأمور تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی گفت: این تحولات از منظر تحلیل سیاسی ممکن است احتمال وقوع جنگ را کاهش دهد؛ با این حال، برنامه تقویت توان رزمی و دفاعی نیروهای مسلح بدون وقفه و مستقل از شرایط سیاسی دنبال می‌شود. مبنای عملکرد ارتش نیز اجرای مأموریت‌ها و تدابیر فرمانده معظم کل قواست.
سخنگوی ارتش با تأکید بر بی‌اعتمادی این نیرو به دشمنان اظهار کرد: اگر طرف مقابل فرصت و امکان اقدام داشته باشد، دست به شرارت خواهد زد. خودداری از اقدام نیز ممکن است ناشی از آمادگی ایران یا مشکلات و تحولات داخلی آنها باشد. هر دو احتمال در محاسبات باید لحاظ شود، اما تقویت بازدارندگی کشور به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت.
هماهنگی با نیروهای مسلح برای عبور ایمن از تنگه هرمز
سخنگوی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: آمریکا پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تلاش کرد در بخش جنوبی تنگه، مسیر جعلی ایجاد کند و شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کشتی‌ها را به استفاده از آن ترغیب یا مجبور سازد.
وی این اقدام را مغایر با تعهدات مندرج در بند چهارم تفاهم‌نامه دانست و توضیح داد: طبق مفاد این بند، پیگیری امور مربوط به تنگه و انجام مذاکرات ضروری با طرف عمانی باید از طریق سازوکار و ترتیبات تعیین‌شده از سوی ایران صورت می‌گرفت.
به گفته اکرمی‌نیا، هدف آمریکا از این مداخله، سلب ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز از ایران و بی‌اثر کردن بخش مهمی از تفاهم‌نامه بوده است. وی افزود ایران در واکنش به این اقدام هشدار داد، اما پس از بی‌اعتنایی به اخطارها، کشتی‌هایی که ضوابط تعیین‌شده را رعایت نکردند، با ناامنی مواجه شدند.
سخنگوی ارتش همچنین مسئولیت ناامنی‌های ایجادشده در منطقه را متوجه مداخلات آمریکا دانست و گفت کشتی‌هایی که تحت فشار این کشور وارد مسیرهای ناامن می‌شوند، ممکن است با مین‌های دریایی برخورد کنند و آسیب ببینند؛ اتفاقی که علاوه بر شناورها، شرکت‌های کشتیرانی و حمل‌ونقل را نیز متضرر می‌کند.
اکرمی‌نیا در پایان تأکید کرد مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کشتیرانی تجاری می‌توانند با هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای امنیتی تعیین‌شده عبور کنند و تأمین امنیت این مسیرها بر عهده نیروهای مسلح است.
