هشدار گوگل درباره احتمال مسدود شدن جی‌میل برای کاربران زیر ۱۸ سال در استرالیا
یکی از مدیران گوگل هشدار داده است که اجرای قانون پیشنهادی اینترنت در استرالیا ممکن است این شرکت را ناچار کند دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به سرویس جی‌میل را محدود کند؛ هشداری که نگرانی فعالان صنعت فناوری درباره پیامدهای گسترده و فراتر از انتظار این قانون را برجسته کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، بر اساس «قانون وظیفه مراقبت دیجیتال»، شرکت‌های اینترنتی موظف خواهند بود نشان دهند برای حذف محتوای آسیب‌زا اقدام می‌کنند. این طرح پیش‌تر در مجلس نمایندگان استرالیا تصویب شده، اما برای تبدیل شدن به قانون باید حمایت احزاب مختلف را در سنا به دست آورد. در صورت تخلف، شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا، معادل ۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا، روبه‌رو شوند.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های فعال در فضای آنلاین و گروه‌های مدافع آزادی بیان معتقدند این قانون اختیارات گسترده‌ای به نهادهای ناظر می‌دهد تا درباره مضر بودن محتوا تصمیم‌گیری کنند و پلتفرم‌ها را به حذف مطالب وادارند. هشدار تازه گوگل نیز بیانگر نگرانی از آن است که اجرای این مقررات، بخش‌هایی از خدمات معمول اینترنت را با محدودیت مواجه کند.
نگرانی گوگل از محدودیت خدمات ارتباطی
راشل لرد، مسئول سیاست‌گذاری گوگل و یوتیوب در استرالیا و نیوزیلند، در جلسه استماع سنا گفت بندی از این قانون که در صورت احتمال مواجهه کودکان با محتوای مستهجن، احراز سن کاربران را الزامی می‌کند، ممکن است شرکت را به تأیید سن و مسدودسازی دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به خدمات روزمره‌ای مانند پیام‌رسانی، ایمیل و فضای ذخیره‌سازی فایل‌های شخصی ملزم کند.
او با اشاره به پیامدهای احتمالی این الزام افزود که موضوع می‌تواند به نظارت مداخله‌گرانه بر ارتباطات خصوصی کاربران و فایل‌هایی منجر شود که در فضای آنلاین ذخیره می‌کنند.
هشدار شرکت‌های فناوری درباره پیامدهای قانون
نمایندگان شرکت‌های متا، تیک‌تاک و اسنپ نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند. به گفته آنها، این لایحه با سپردن اختیار تشخیص محتوای مضر یا رفتارهای آسیب‌زا به نهادهای تنظیم‌گر، ممکن است فضای ارتباطات آنلاین را محدود کند؛ به‌ویژه آنکه قرار است برخی از کدهای الزامی فعلی صنعت نیز جایگزین شوند.
شماری از حاضران در جلسه تأکید کردند که ابهام در مفاد قانون می‌تواند پلتفرم‌ها را به سمت تعدیل بیش از اندازه محتوا سوق دهد؛ زیرا شرکت‌ها برای پیشگیری از جریمه‌های سنگین نظارتی، ممکن است مطالب بیشتری را حذف یا محدود کنند.
دولت استرالیا در دفاع از این طرح اعلام کرده است که تنها با تدوین مجموعه‌ای جامع از مقررات می‌توان امنیت کاربران در فضای اینترنت را تضمین کرد.
جلسه استماع سنا درباره این قانون همچنان ادامه دارد.
