تعزیرات تهران: افزایش بازرسان بازار به ۱۳۰۰ نفر؛ تبرئه ایران‌خودرو در پرونده ۱۶۰۰ میلیاردی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از افزایش شمار بازرسان نظارت بر بازار این استان از کمتر از ۲۰۰ نفر به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر خبر داد و اعلام کرد که پرونده محکومیت یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ایران‌خودرو در مرحله تجدیدنظر به صدور حکم تبرئه منجر شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، احمد جعفری‌نسب در نشست خبری با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه نظارت و بازرسی بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای معیشتی بر مردم، تقویت نظارت بر بازار ضرورت بیشتری پیدا کرده بود. به همین دلیل، این قرارگاه با هدف رصد دقیق‌تر روند تولید، توزیع و عرضه کالا در سطح خرده‌فروشی فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در درجه نخست مرجع رسیدگی به پرونده‌های تخلف است، افزود: در ساختار جدید و با به‌کارگیری توان دستگاه‌های نظارتی، اقداماتی برای تقویت شناسایی و کشف تخلفات در بازار، کارخانه‌ها و شرکت‌ها انجام شده است.
جعفری‌نسب با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی اظهار کرد: بر مبنای این ماده قانونی، بازرسان و نیروهای دستگاه‌های مرتبط از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای نظارتی، با رعایت ضوابط و دریافت دستور از مقام قضایی تعزیرات، می‌توانند در شناسایی تخلفات و تهیه گزارش‌های مستند مشارکت کنند. این گزارش‌ها پس از تکمیل برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: پیش از راه‌اندازی قرارگاه، کمتر از ۲۰۰ بازرس در مجموعه نظارت بر بازار تهران فعالیت داشتند، اما با استفاده از ظرفیت نهادهای مرتبط، شمار نیروهای فعال در این بخش به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است.
وی آموزش نیروهای بازرسی را از اقدامات اصلی این طرح برشمرد و گفت: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ بازرس با مشارکت دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت آموزش دیده‌اند. آشنایی این نیروها با شیوه‌های اصولی کشف تخلف می‌تواند دقت گزارش‌های تهیه‌شده و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد.
جعفری‌نسب تأکید کرد: هر اندازه گزارش‌های تخلف با دقت، استناد و استدلال بیشتری تنظیم شوند، رسیدگی به آنها آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود و برخورد با متخلفان نیز اثر بازدارنده بیشتری در بازار خواهد داشت.
وی هدف از اجرای این برنامه را گسترش نظارت‌های میدانی، کشف سریع‌تر تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در وضعیت اقتصادی فعلی عنوان کرد.
۲۲ هزار پرونده تخلف نانوایی‌ها از ابتدای سال
رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران درباره پرونده‌های مرتبط با تخلفات نانوایی‌ها اظهار کرد: از ابتدای امسال ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده در ارتباط با تخلفات نانوایان تشکیل شده که تاکنون به ۱۸ هزار و ۷۶۹ پرونده رسیدگی شده است. مجموع جریمه‌های این پرونده‌ها نیز به ۹۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.
به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون ۱۱۰ نانوایی متخلف پلمب شده‌اند. همچنین در صورت ثبت دو مورد تخلف برای یک نانوایی، سهمیه آن قطع می‌شود و چنانچه تخلفات ادامه پیدا کند، پروانه کسب واحد نیز ابطال خواهد شد.
جعفری‌نسب گران‌فروشی و کم‌فروشی را مهم‌ترین تخلفات نانوایان دانست و افزود: از ابتدای امسال ۱۴۰ پرونده قاچاق آرد مربوط به نانوایی‌ها در تعزیرات تشکیل شده که تاکنون ۱۱۵ پرونده از این تعداد مورد رسیدگی قرار گرفته است.
افزایش عملکرد شعب در مختومه کردن پرونده‌ها
جعفری‌نسب در تشریح عملکرد شعب تعزیرات گفت: هر شعبه در مدت مورد بررسی به‌طور متوسط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده را مختومه کرده است. این رقم از شاخص‌های عملکردی تعیین‌شده برای شعب بیشتر بوده و عملکرد رؤسای شعب به حدود دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده رسیده است.
وی افزود: اولویت مجموعه تعزیرات این است که پرونده‌ها با دقت و سرعت بیشتری بررسی شوند و شعب بتوانند فراتر از شاخص‌ها و وظایف تعیین‌شده به مردم خدمات ارائه کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین با اشاره به نتایج فعالیت قرارگاه نظارت و بازرسی، از بهبود روند شناسایی تخلفات، افزایش سرعت رسیدگی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۴ هزار پرونده مربوط به تخلفات صنفی و بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تهران تشکیل شده است.
تبرئه ایران‌خودرو در مرحله تجدیدنظر
رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محکومیت یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ایران‌خودرو گفت: این پرونده در شعبه بدوی به صدور حکم محکومیت منجر شده بود، اما در مرحله تجدیدنظر و با توجه به ارائه مدارک جدید و هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، حکم تبرئه صادر شد.
وی اضافه کرد: بخش عمده پرونده‌های خودرویی مرتبط با گران‌فروشی، با شکایت اشخاص حقیقی مطرح می‌شوند و در حال حاضر پرونده‌های متعددی در این زمینه در دست رسیدگی قرار دارند.
برخورد قانونی با تغییر قیمت درج‌شده روی کالا
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره تغییر قیمت محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه کالا با نرخ‌های جدید توضیح داد: قیمت تمام‌شده هر محصول در زمان تولید مشخص می‌شود و تولیدکننده باید مقررات مربوط به قیمت‌گذاری را رعایت کند. قیمت مصرف‌کننده که روی کالا درج می‌شود نیز بر اساس محاسبه هزینه‌های تولید، سود کارخانه، هزینه حمل‌ونقل و سود مصرف‌کننده تعیین شده است.
جعفری‌نسب ادامه داد: هرگونه دستکاری قیمت درج‌شده روی محصول از سوی فروشگاه یا واحد عرضه‌کننده، از جمله مخدوش کردن برچسب یا جایگزین کردن آن با برچسبی حاوی قیمت جدید، تخلف محسوب می‌شود. همچنین اگر کالایی با قیمت قبلی روی بسته‌بندی نگهداری شود اما با نرخ تغییر‌یافته به فروش برسد، مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
وی از تشکیل پرونده در این زمینه خبر داد و گفت: در ارتباط با این موارد، تذکرات لازم به واحدهای مربوط داده شده و تاکنون ۱۷ پرونده درباره تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شده است.
پیگیری فعالیت مراکز زیبایی فاقد مجوز
جعفری‌نسب با اشاره به تخلفات در حوزه خدمات پزشکی و فعالیت افراد فاقد صلاحیت در مراکز زیبایی اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نزدیک به ۶۰۰ بازرس در این حوزه آموزش دیده‌اند تا با روش‌های شناسایی تخلف، جمع‌آوری مستندات، تنظیم گزارش و نحوه ورود قانونی به مؤسسات پزشکی آشنا شوند.
وی افزود: برخی افراد بدون برخورداری از صلاحیت پزشکی و مجوزهای موردنیاز، خود را پزشک یا متخصص معرفی می‌کنند و در حوزه خدمات زیبایی فعالیت دارند. این افراد در مواردی از تجهیزات و داروهای نامناسب نیز استفاده می‌کنند.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به پیامدهای فعالیت این مراکز گفت: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده و برخورد با مؤسسات غیرمجاز، به‌ویژه در بخش خدمات زیبایی، در دستور کار قرار دارد. همچنین با شماری از افراد و پزشکان متخلف برخورد شده است.
وی از شهروندان خواست برای دریافت خدمات درمانی و زیبایی به مراکز دارای مجوز مراجعه کنند و خدمات موردنیاز خود را از افراد فاقد صلاحیت دریافت نکنند.
توزیع مستقیم روغن موتور با نظارت تعزیرات
جعفری‌نسب در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف میان قیمت روغن موتور و نرخ درج‌شده روی محصول و همچنین تخلفات برخی نمایندگی‌ها و مراکز عرضه گفت: تعزیرات در این زمینه ورود کرده و با تعدادی از نمایندگی‌ها و واحدهای متخلف برخورد کرده است.
وی افزود: با پیگیری دادستانی و هماهنگی نهادهای مرتبط، مقرر شده کارخانه‌های تولید روغن موتور در استان تهران، محصولات خود را به‌صورت مستقیم به مراکز توزیع تحویل دهند تا این کالا با قیمت کارخانه و با احتساب ۷ درصد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
جعفری‌نسب با بیان اینکه اجرای این برنامه از اول آبان‌ماه آغاز شده است، گفت: این طرح در برخی مناطق به مرحله اجرا رسیده و پیگیری برای اجرای آن در سایر نقاط نیز ادامه دارد. به‌منظور نظارت بر روند اجرای برنامه، ۱۵ شعبه تعزیرات و حدود ۶۰ بازرس در نقاط مختلف مستقر شده‌اند تا ضمن ایجاد هماهنگی میان کارخانه‌ها و مراکز توزیع، از بروز تخلفات قیمتی جلوگیری کنند.
وی همچنین از اقدامات در حال انجام برای عرضه مستقیم لاستیک خبر داد و اعلام کرد: در این زمینه گشت‌های سیار و بازرسی‌ها فعال شده‌اند و اتحادیه‌های مربوط نیز موظف شده‌اند با نصب بنر، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.
مختومه شدن حدود ۴۶۰۰ پرونده تخلفات پزشکی
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از این نشست، درباره عملکرد تعزیرات در رسیدگی به تخلفات حوزه پزشکی گفت: در این بخش چهار هزار و ۷۰۴ پرونده به تعزیرات وارد شده که نزدیک به چهار هزار و ۶۰۰ پرونده آن مختومه شده است.
به گفته وی، مجموع محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها حدود ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است.
