دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو تا پایان دی ۱۴۰۵ مهلت تعیین کرد
دادستان تهران در نشست تخصصی بررسی وضعیت عرضه خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد حداکثر ظرف سه ماه سامانه متمرکز عرضه خودرو را تکمیل و عملیاتی کند. همچنین بر برخورد قانونی با فروش خارج از شبکه مجاز، عرضه بیش از ظرفیت تعیین‌شده و گران‌فروشی خودرو تأکید شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز یکشنبه در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی، مسائل مربوط به عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی را بررسی کرد.
این نشست با هدف صیانت از حقوق عمومی، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تخلفات و جرایم مرتبط با فروش و پیش‌فروش خودرو برگزار شد و در جریان آن، تصمیماتی برای ساماندهی بازار و تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اتخاذ شد.
تکمیل سامانه عرضه خودرو تا پایان دی‌ماه
یکی از مهم‌ترین تصمیمات این نشست، تعیین مهلت سه‌ماهه برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه متمرکز عرضه خودرو بود.
بر اساس دستور دادستان تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ثبت عرضه خودروهای تولید داخل و مونتاژی را به‌تدریج در این سامانه آغاز کند و حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۵، آن را به‌طور کامل به مرحله اجرا برساند.
همچنین این وزارتخانه موظف شد پس از طی مراحل قانونی، سامانه طراحی‌شده را به‌عنوان تنها مسیر مجاز برای تأیید عرضه خودرو در کشور معرفی و ابلاغ کند. بر این اساس، دریافت تأییدیه فروش و پیش‌فروش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی باید صرفاً از طریق این بستر انجام شود.
وزارت صمت همچنین مکلف است پیش از اجرای این الزام، مقررات مربوط به استفاده اجباری از سامانه، زمان شروع آن و ضمانت‌اجراهای قانونی فروش خارج از شبکه را از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی کند تا شرکت‌های عرضه‌کننده و متقاضیان خرید از ضوابط و مراحل قانونی فروش آگاه باشند.
برخورد با فروش خارج از شبکه و عرضه مازاد
در بخش دیگری از مصوبات جلسه مقرر شد پس از اجباری شدن عرضه خودرو از طریق شبکه تعیین‌شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مشارکت بخش‌های نظارتی وزارت صمت، فعالیت شرکت‌های عرضه‌کننده را به‌صورت مستمر زیر نظر بگیرد.
در صورت شناسایی تخلف، پرونده شرکت‌های متخلف با استناد به ضمانت‌اجراهای قانونی، از جمله مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.
صالحی تأکید کرد شرکت‌هایی که برخلاف مقررات اقدام به فروش خودرو خارج از شبکه مجاز یا عرضه بیش از ظرفیت تعیین‌شده می‌کنند، باید با محدودیت‌های قانونی در زمینه صدور و تمدید مجوزها و استفاده از تسهیلات مرتبط مواجه شوند. همچنین اگر شواهدی از وقوع جرم وجود داشته باشد، موضوع باید به دادستان محل وقوع جرم گزارش شود.
نظارت مستمر بر قیمت خودرو و مقابله با گران‌فروشی
در این نشست، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت نرخ‌های منصفانه، مقررات قانونی قیمت‌گذاری و میزان سود مجاز تأکید شد.
دادستان تهران اعلام کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت، مسئول نظارت دقیق و مستمر بر فرآیند قیمت‌گذاری و فروش خودرو هستند.
بر این اساس، در صورت دریافت شکایت، گزارش تخلف یا شناسایی موارد مشکوک در جریان بازرسی‌های میدانی، چنانچه فروش خودرو بالاتر از نرخ‌های مصوب یا برخلاف ضوابط قیمت‌گذاری و سود مجاز تأیید شود، پرونده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
همچنین در مواردی که گران‌فروشی گسترده واجد شرایط و ارکان قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، گزارش مستند برای پیگیری قضایی به مراجع مربوط ارسال می‌شود.
مأموریت پلیس برای شناسایی فروشندگان فاقد مجوز
صالحی با اشاره به نقش پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ساماندهی بازار خودرو گفت: این نهاد موظف است با ابلاغ مأموریت به واحدهای استانی، شناسایی مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز را که در زمینه فروش یا پیش‌فروش خودرو فعالیت می‌کنند، در دستور کار قرار دهد.
طبق تصمیم اتخاذشده، گزارش تخلفات شناسایی‌شده باید به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی ذی‌صلاح ارسال شود. در صورت مشاهده رفتار مجرمانه نیز مستندات مربوط برای رسیدگی به دادستان محل وقوع جرم ارائه خواهد شد.
دادستان تهران همچنین از لزوم بازبینی صلاحیت حرفه‌ای و اعتبار شرکت‌های دارای مجوز واردات خودرو سخن گفت و تأکید کرد در صورت احراز نداشتن شرایط قانونی، اقدامات لازم برای تعلیق یا لغو مجوز این شرکت‌ها از طریق مراجع صلاحیت‌دار دنبال شود.
وی درباره شرکت‌هایی که تخلفات آنها محرز شده یا تعهدات معوق دارند نیز تصریح کرد درخواست‌های جدید ثبت سفارش، مجوز فروش و پیش‌فروش و تسهیلات مرتبط باید با در نظر گرفتن سوابق عملکرد و وضعیت تعهدات آنها بررسی شود و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، محدودیت‌های لازم اعمال شود.
پیگیری مقابله با خالی‌فروشی از خرداد ۱۴۰۵
صالحی با تشریح روند اقدامات دادستانی تهران برای ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: از خردادماه ۱۴۰۵ و پس از شناسایی مشکلاتی مانند خالی‌فروشی، ایجاد تعهدات فراتر از ظرفیت، فروش بدون مجوز و نارسایی‌های مربوط به قیمت‌گذاری، موضوع ساماندهی عرضه خودرو به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه این پیگیری‌ها، طی مردادماه سال جاری نامه‌ای برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که در آن بر ضرورت ایجاد نظام نظارت هوشمند و برخط بر مراحل ثبت‌نام، فروش و پیش‌فروش خودرو و جلوگیری از ایجاد تعهدات بیش از ظرفیت قانونی تأکید شده بود.
پس از این مکاتبه، وزارت صمت اقدامات اولیه برای راه‌اندازی سامانه رصد، عرضه و فروش خودرو را انجام داد. در همین چارچوب، ثبت و تأیید مجوزهای عرضه خودرو با اولویت خودروهای وارداتی آغاز شد.
در نشست اخیر دادستانی تهران نیز ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده، ۹ مصوبه اجرایی برای تکمیل سامانه، ساماندهی فروش از طریق شبکه مجاز، کنترل قیمت‌گذاری، مقابله با گران‌فروشی و برخورد با عرضه‌کنندگان فاقد مجوز به تصویب رسید و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشخص شد.
بر اساس تصمیمات این جلسه، پس از راه‌اندازی کامل سامانه و لازم‌الاجرا شدن مقررات مربوط، ضوابط جدید به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در استان تهران ابلاغ می‌شود. همچنین دادستانی کل کشور پیگیری‌های لازم را برای اطلاع‌رسانی و نظارت بر اجرای این مقررات در سایر استان‌ها انجام خواهد داد.
دادستان تهران هدف از اجرای این مصوبات را جلوگیری از تضییع حقوق خریداران، افزایش شفافیت بازار خودرو، پیشگیری از خالی‌فروشی و تشکیل پرونده‌های دارای شاکیان متعدد و برخورد مؤثر با شرکت‌های متخلف عنوان کرد.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در نتیجه پیگیری‌های دادستانی تهران تاکنون ۸۳ درخواست صدور مجوز در سامانه ثبت شده و مجوز فروش برای ۲ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودرو صادر شده است.
