کاهش شتاب رشد نقدینگی در اقتصاد ایران؛ آیا بازگشت به کانال ۴۰ درصدی نزدیک است؟
روند آمارهای پولی در ماه‌های اخیر از کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی حکایت دارد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، رشد سالانه این متغیر از ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۰.۹ درصد در مهرماه رسیده و رئیس کل بانک مرکزی نیز از نزدیک شدن آن به محدوده ۴۰ درصدی خبر داده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۵ به ۵۰.۹ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با رشد ۵۱.۶ درصدی ثبت‌شده در شهریورماه، کاهش ۰.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز هفتم آبان‌ماه با اشاره به روند کاهشی این شاخص اعلام کرد که رشد سالانه نقدینگی در آستانه ورود دوباره به کانال ۴۰ درصدی قرار دارد.
با وجود این، بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد که هرچند آهنگ رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های اخیر کندتر شده، اما این روند را نمی‌توان به معنای مهار کامل نقدینگی دانست.
رشد ۲۴ درصدی نقدینگی در هفت ماه نخست سال
بر اساس اعلام عبدالناصر همتی، میزان رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال جاری به ۲۴ درصد رسیده است. این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۹ درصد بود؛ بنابراین رشد نقدینگی در هفت ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
در مقابل، نرخ رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه به ۲.۷ درصد رسید که از افزایش قابل‌توجه حجم این متغیر پولی در طول یک ماه حکایت دارد.
این در حالی است که رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه ۱.۳ درصد اعلام شده بود. به این ترتیب، سرعت افزایش ماهانه نقدینگی در مهرماه بیش از دو برابر ماه قبل شده است.
مسیر نزولی رشد سالانه؛ از ۵۴.۴ به ۵۰.۹ درصد
آمارهای مربوط به رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نشان می‌دهد این شاخص از حدود ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۱.۶ درصد در شهریور و ۵۰.۹ درصد در مهرماه کاهش یافته است. این افت تدریجی بیانگر تعدیل رشد نقدینگی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
با این حال، حتی کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۵۰ درصد نیز به معنای بازگشت این متغیر به سطح متعارف یا برطرف شدن فشارهای پولی در اقتصاد نیست. با وجود افت نرخ رشد، حجم نقدینگی همچنان افزایش می‌یابد و آثار انباشته رشدهای بالای سال‌های گذشته نیز همچنان در اقتصاد باقی است.
برآوردهای مبتنی بر آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در پایان مهرماه به حدود ۱۹ هزار و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که ابعاد گسترده این متغیر پولی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
از این رو، باید میان کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش محسوس فشارهای تورمی تفاوت قائل شد. کند شدن روند خلق پول می‌تواند در بلندمدت به مهار تورم کمک کند، اما لزوماً آثار آن بلافاصله در قیمت کالاها و خدمات نمایان نمی‌شود.
نقش سیاست‌های پولی در کنترل رشد نقدینگی
سیاست‌های پولی و تلاش برای افزایش انضباط در عملکرد شبکه بانکی، از جمله عوامل مؤثر بر تغییر روند رشد نقدینگی در سال جاری به شمار می‌روند.
بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته اقداماتی را با هدف محدود کردن خلق پول بانکی دنبال کرده است. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت ذخایر بانکی، به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی برای تنظیم نقدینگی در بازار بین‌بانکی و کاهش اتکای دولت به منابع بانک مرکزی، از جمله محورهایی هستند که در بررسی تحولات نقدینگی مورد توجه قرار می‌گیرند.
در این میان، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها جایگاه مهمی دارد. بانک‌ها با اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده، سهم قابل‌توجهی در خلق نقدینگی دارند. بنابراین، نظارت و اعمال محدودیت بر رشد دارایی‌ها و تسهیلات آنها می‌تواند از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی جلوگیری کند.
همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی و مدیریت ذخایر بانک‌ها بر توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی اثر می‌گذارد و از این مسیر می‌تواند روند خلق پول را تحت تأثیر قرار دهد.
البته اجرای این سیاست‌ها باید با ملاحظات لازم همراه باشد؛ زیرا محدودسازی بیش از حد اعتبارات بانکی، در صورت نبود راهکارهای جایگزین، ممکن است تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با دشواری مواجه کند.
در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود از برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری تسهیلات بانکی و توسعه استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید خبر داده است.
تأمین مالی زنجیره‌ای با این هدف دنبال می‌شود که به جای دریافت تسهیلات نقدی مستقل از سوی تمام حلقه‌های تولید و توزیع، منابع مالی در مسیر زنجیره تولید جریان پیدا کند. به این ترتیب، بخشی از نیاز مالی بنگاه‌ها بدون افزایش غیرضروری حجم تسهیلات و تحمیل فشار بیشتر بر منابع بانکی قابل تأمین خواهد بود.
ناترازی بانک‌ها؛ مانع تداوم مهار نقدینگی
با وجود اقدامات بانک مرکزی، ناترازی برخی بانک‌ها همچنان یکی از چالش‌های اصلی در مسیر کنترل نقدینگی است. همتی نیز در اظهارات اخیر خود به این مسئله اشاره کرده و گفته است ناترازی شماری از بانک‌ها بخشی از اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی را با کندی مواجه کرده است.
ناترازی بانکی از مسیرهای مختلفی می‌تواند به افزایش نقدینگی منجر شود. بانک‌هایی که با عدم تعادل میان منابع و مصارف، کمبود نقدینگی یا دارایی‌های کم‌کیفیت روبه‌رو هستند، ممکن است برای تأمین منابع مورد نیاز خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا استفاده بیشتر از منابع بازار بین‌بانکی روی بیاورند.
در صورتی که اضافه‌برداشت بانک‌ها به افزایش پایه پولی منجر شود، بستر لازم برای خلق نقدینگی بیشتر در شبکه بانکی فراهم خواهد شد.
بر همین اساس، مهار نقدینگی تنها با محدود کردن تسهیلات‌دهی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. اصلاح ساختار مالی بانک‌های ناتراز، ارتقای کیفیت دارایی‌ها، مدیریت مطالبات غیرجاری و تقویت نظارت بر عملکرد مؤسسات اعتباری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
در واقع، تا زمانی که عوامل اصلی ناترازی در نظام بانکی برطرف نشود، بخشی از فشارهای موجود در شبکه بانکی می‌تواند اثر اقدامات سیاست‌گذار پولی برای کنترل نقدینگی را کاهش دهد.
کاهش رشد نقدینگی به‌تنهایی تورم را مهار نمی‌کند
ارتباط میان نقدینگی، تورم و انتظارات تورمی نیز از موضوعات مهم در ارزیابی روند تحولات پولی است.
نقدینگی تنها عامل اثرگذار بر تورم نیست؛ میزان تولید کالا و خدمات، سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، تحولات بازار ارز و وضعیت مالی دولت نیز در انتقال آثار رشد نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها نقش دارند.
با این حال، چنانچه رشد نقدینگی برای مدت طولانی از ظرفیت رشد واقعی اقتصاد بیشتر باشد، زمینه افزایش تقاضای اسمی و وارد شدن فشار بر قیمت‌ها ایجاد می‌شود.
از این منظر، کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال جاری می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای ثبات اقتصاد کلان باشد؛ اما حفظ این روند به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه‌های پولی، مالی و بانکی وابسته است.
همچنین در شرایطی که اقتصاد با کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و نیاز بالای بنگاه‌ها به منابع مالی مواجه است، کنترل پایدار نقدینگی بدون هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دشوار خواهد بود.
بازگشت به کانال ۴۰ درصدی چقدر محتمل است؟
مجموع آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری توانسته است رشد تجمعی نقدینگی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش دهد. افزون بر این، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز از مرداد تا مهرماه روند نزولی داشته است.
با این حال، افزایش ۲.۷ درصدی نقدینگی در مهرماه در مقایسه با رشد ۱.۳ درصدی شهریورماه نشان می‌دهد که هنوز نمی‌توان از تداوم کاهش سرعت خلق پول اطمینان داشت.
از سوی دیگر، افت ۰.۷ واحد درصدی رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که این شاخص در کوتاه‌مدت وارد کانال ۴۰ درصدی شود. تحقق این هدف به تداوم روند کاهشی در ماه‌های آینده و جلوگیری از بازگشت فشارهای پولی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، آنچه اهمیت بیشتری از ورود یک شاخص به کانال ۴۰ یا ۵۰ درصدی دارد، استمرار روند کنترل نقدینگی و کاهش آثار تورمی آن در اقتصاد است. سیاست‌های پولی زمانی می‌توانند به نتیجه پایدار منجر شوند که در کنار مدیریت رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، بهبود کیفیت تأمین مالی تولید و تقویت انضباط مالی دولت نیز دنبال شود؛ در غیر این صورت، کاهش مقطعی نرخ رشد نقدینگی لزوماً به معنای رفع ریشه‌ای مشکلات پولی اقتصاد نخواهد بود.
