صدور کیفرخواست محاربه برای دو عضو باند سرقت مسلحانه تهران
قوه قضائیه اعلام کرد: پس از اعدام سه نفر از اعضای اصلی یک باند پنج‌نفره سرقت مسلحانه از منازل در تهران، دو عضو دیگر این گروه که متواری بودند، با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر شدند. پس از پایان تحقیقات قضایی، برای این دو متهم به اتهام محاربه کیفرخواست صادر شد و پرونده با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه انقلاب ارسال شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از قوه قضائیه، اعضای یک باند پنج‌نفره از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با ورود اجباری و مسلحانه به خانه شهروندان، تهدید ساکنان با سلاح و ایجاد فضای رعب و وحشت، طلا و دیگر اموال ارزشمند آنان را سرقت می‌کردند. در پی وقوع این سرقت‌های زنجیره‌ای، شناسایی و بازداشت اعضای این گروه در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت.
پس از شناسایی و دستگیری اعضای اصلی باند و محاکمه و اجرای حکم اعدام سه نفر از آنان، پیگیری برای یافتن و بازداشت دو عضو دیگر که همچنان متواری بودند، با جدیت از سوی دستگاه قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی ادامه یافت.
در ادامه این اقدامات، مأموران با رصد اطلاعاتی مستمر و شبانه‌روزی و استفاده از روش‌های تخصصی، فنی و پلیسی، محل اختفا و تحرکات دو متهم را شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد این افراد پس از انجام سرقت‌های مسلحانه در تهران، فعالیت‌های مجرمانه خود را در استان‌های دیگر نیز ادامه داده‌اند. در نهایت، هر دو متهم بازداشت شدند.
پس از دستگیری، بازپرس ویژه مجتمع قضایی مبارزه با سرقت، تحقیقات گسترده‌ای را درباره این پرونده انجام داد و ابعاد مختلف اقدامات متهمان، شیوه ارتکاب جرایم و مدارک و شواهد موجود را بررسی کرد. در پایان این تحقیقات، برای هر دو نفر به اتهام محاربه کیفرخواست صادر شد و پرونده با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد.
عتباتی در دستور ارجاع پرونده، با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم حفاظت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان، بر رسیدگی جدی، قاطع، سریع، بازدارنده و عادلانه به اتهامات تأکید کرد. وی همچنین خواستار بررسی دقیق ادله و مستندات با رعایت مقررات قانونی و حقوق دفاعی متهمان شد.
تأکید بر برخورد قانونی با سرقت‌های مسلحانه و خشن
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، با صدور دستورهای ویژه‌ای خطاب به دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، قضات و فرماندهان انتظامی، خواستار تقویت اقدامات پیشگیرانه، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری سارقان شد؛ به‌ویژه افرادی که مرتکب سرقت‌های مسلحانه، خشن و زنجیره‌ای می‌شوند. او همچنین بر برخورد جدی و قاطع و اعمال بدون اغماض قانون در قبال مرتکبان این جرایم تأکید کرد.
عتباتی در هشداری به سارقان و افرادی که با اقدامات خشونت‌آمیز و سرقت مسلحانه، امنیت و آرامش مردم را به خطر می‌اندازند، اعلام کرد دستگاه قضایی برای مقابله با این جرایم از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند و هرگونه تعرض به امنیت و آسایش شهروندان، در چارچوب قانون و بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
او همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی مستمر میان دادستان‌ها، قضات و فرماندهان انتظامی استان تأکید کرد و خواستار نظارت بر روند شناسایی و بازداشت سارقان، پیگیری مؤثر پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار سرقت‌ها و تقویت امنیت عمومی شد.
