افزایش ۳ برابری کشفیات احتکار در کشور؛ سرقت محموله و کالا ۳۲ درصد کاهش یافت
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، از سه‌برابر شدن میزان کشفیات پرونده‌های احتکار و افت ۳۲ درصدی سرقت محموله و کالا طی هفت ماه گذشته خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ منتظرالمهدی با تشریح رویکردهای جدید پلیس در مقابله با جرایم، اعلام کرد که در هفت ماه اخیر نرخ کشف سرقت‌های رخ‌داده به ۶۱ درصد رسیده است. به گفته او، ۳۰ درصد از این کشفیات به عملکرد پلیس در سال گذشته و ۳۱ درصد دیگر به اقدامات فشرده نیروها در سال جاری مربوط می‌شود.
سخنگوی فراجا همچنین از بازگرداندن ۶۶ درصد اموال سرقت‌شده به صاحبان آنها خبر داد و این آمار را نشانه دقت در روند کشف جرایم و توجه به احقاق حقوق مالباختگان دانست.
کاهش سرقت محموله و کالا
منتظرالمهدی با اشاره به اولویت پلیس برای تأمین امنیت معیشتی و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی در حوزه سرقت‌های مرتبط با معیشت، از جمله سرقت محموله، بار و کالا، میزان وقوع این جرایم ۳۲ درصد کاهش یافته است. در همین مدت، ۲۱۶ نفر از سارقان محموله و بار نیز دستگیر شده‌اند.
او درباره سرقت‌های خیابانی نیز اعلام کرد که میزان وقوع قاپ‌زنی با تلاش نیروهای پلیس ۱۲ درصد پایین آمده و نرخ کشفیات این جرم نیز سه درصد افزایش داشته است.
رشد سه‌برابری کشفیات پرونده‌های احتکار
سخنگوی فراجا در ادامه به اقدامات پلیس برای مقابله با جرایم اقتصادی و تخلفات بازار اشاره کرد و گفت عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با احتکار سه برابر افزایش یافته است.
به گفته منتظرالمهدی، در سال جاری بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های احتکار به کشف منجر شده و در این ارتباط ۶۲۷ متخلف بازداشت شده‌اند. همچنین میزان دستگیری‌ها در پرونده‌های قاچاق کالا در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.
جلوگیری از خروج بیش از ۷۱ میلیون لیتر سوخت
منتظرالمهدی با تشریح اقدامات پلیس برای صیانت از دارایی‌های ملی اظهار کرد: طی این مدت از خروج غیرقانونی بیش از ۷۱ میلیون و ۸۰۷ هزار لیتر سوخت از کشور جلوگیری شده است. به گفته او، شناسایی و پایش مسیرهای غیرقانونی انتقال سوخت همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.
سخنگوی فراجا در پایان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت معیشتی نیازمند مشارکت عمومی است، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تجارت، احتکار و سرقت را به پلیس گزارش دهند تا در حفظ ثبات اقتصادی جامعه سهیم باشند.
