وزیر خارجه عمان: امنیت خلیج فارس با مشارکت ایران، عراق و ۶ کشور عربی تضمین می‌شود
وزیر امور خارجه عمان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه کشورهای ساحلی خلیج فارس در تأمین امنیت منطقه، خواستار تدوین چارچوبی مشترک با حضور هشت کشور شامل اعضای شورای همکاری خلیج فارس، عراق و ایران شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از تارنمای وزارت امور خارجه عمان، بدر بن حمد البوسعیدی در سخنرانی خود در کالج گیرتون دانشگاه کمبریج انگلیس، با اشاره به تحولات دو سال اخیر اظهار کرد که موضوع امنیت خلیج فارس بیش از گذشته با چالش‌هایی نظیر ناامنی، تنش‌های تاریخی، آسیب‌پذیری مسیرهای مهم دریایی و سابقه طولانی درگیری‌های نظامی پیوند خورده است. وی از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، جنگ کویت در سال ۱۹۹۱ و جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران به‌عنوان نمونه‌هایی از این روند یاد کرد.
البوسعیدی با اشاره به تأثیرپذیری عمان از بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای گفت، با وجود روابط صلح‌آمیز مسقط با همسایگان، امنیت این کشور از وضعیت امنیتی کشورهای پیرامونی جدا نیست.
وی افزود وابستگی متقابل امنیتی در منطقه، عمان را به پیگیری راهکارهای دیپلماتیک برای حل اختلافات، تقویت اعتماد میان کشورها و گسترش صلح ترغیب کرده است.
تشریح دو مرحله مذاکرات منطقه‌ای با میانجی‌گری عمان
وزیر امور خارجه عمان در ادامه به دو روند مهم مذاکراتی در دو سال گذشته اشاره کرد و مرحله نخست را مربوط به گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا دانست که با میانجی‌گری مسقط در شهرهای مسقط، رم و ژنو برگزار شد.
به گفته وی، این روند شامل پنج دور مذاکره در آوریل و مه ۲۰۲۵ و سه دور دیگر در فوریه سال جاری میلادی بود. هدف از این گفت‌وگوها، رفع اختلافات تهران و واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران و پایان دادن به ۴۷ سال خصومت متقابل عنوان شد.
البوسعیدی توضیح داد که مرحله دوم پس از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا در ۱۷ ژوئن آغاز شد؛ توافقی که به گفته او، درگیری مسلحانه آغازشده در ۲۸ فوریه را متوقف کرد، در حالی که مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای همچنان ادامه داشت.
وی افزود در مرحله دوم، عمان و ایران مذاکراتی را با هدف دستیابی به توافق درباره ترتیبات لازم برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال کردند.
وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه مذاکرات اولیه ایران و آمریکا پیشرفت قابل‌توجهی داشته است، اظهار کرد که از نظر مسقط، دستیابی به توافق در آن مقطع امکان‌پذیر بود. وی تأکید کرد همچنان بر این ارزیابی پایبند است و مؤلفه‌های اصلی توافق احتمالی نیز وجود دارند؛ مشروط بر اینکه دو طرف تصمیم به ازسرگیری مذاکرات بگیرند.
با این حال، البوسعیدی خاطرنشان کرد که بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره پس از پایان جنگ با دشواری‌هایی همراه شده است.
وی یکی از گام‌های مهم برای احیای مذاکرات را دستیابی به توافقی درباره برقراری مجدد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دانست.
به گفته وزیر امور خارجه عمان، گفت‌وگوهای سطح بالا و رایزنی‌های کارشناسی میان مسقط و تهران به تدوین چارچوب یک توافق موقت منجر شده است، اما این ابتکار نیز با موانع سیاسی مواجه است.
وی تصریح کرد اجرای چنین توافقی مستلزم آمادگی ایران و آمریکا برای انعطاف و رسیدن به تفاهمی عملی است؛ از جمله اینکه دو طرف از برخی اقداماتی که در جریان جنگ اخیر انجام شده و به توقف بخش عمده‌ای از تردد دریایی انجامیده است، عقب‌نشینی کنند.
تأکید مسقط بر پیامدهای حذف ایران از سازوکارهای امنیتی
وزیر امور خارجه عمان ناکافی بودن ترتیبات امنیتی موجود در منطقه را یکی از مهم‌ترین درس‌های مذاکرات اخیر دانست و گفت مسائلی که کشورهای خلیج فارس باید در چارچوبی منطقه‌ای حل‌وفصل کنند، به دلیل نبود سازوکارهای مشترک امنیتی پیچیده‌تر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حل برخی از آنها بسیار دشوار و حتی ناممکن به نظر می‌رسد.
البوسعیدی اظهار کرد که ترتیبات امنیتی منطقه بیش از اندازه به مشارکت قدرت‌های خارجی وابسته بوده‌اند. به گفته وی، موانع موجود بر سر راه حل اختلافات هسته‌ای ایران و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، از پیامدهای ترکیب ناپایدار اتکا به نمایش قدرت و وابستگی امنیتی به شمار می‌روند.
وی افزود زمانی که قدرت‌های خارجی شرایط مشارکت خود را تعیین می‌کنند، اما کشورهای منطقه قادر نیستند مسئولیت طراحی و توافق بر سر ترتیبات امنیتی مشترک را بر عهده بگیرند، حل اختلافات دشوارتر می‌شود.
وزیر امور خارجه عمان در همین راستا خواستار پذیرش مسئولیت امنیت منطقه از سوی تمام کشورهای خلیج فارس شد و تأکید کرد که چارچوب پیشنهادی باید هشت کشور ساحلی، یعنی شش عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق و ایران را شامل شود.
وی با اشاره به کنار گذاشته شدن نظام‌مند ایران از نقش‌آفرینی مؤثر در سازوکارهای امنیتی منطقه طی نزدیک به نیم قرن گذشته گفت این رویکرد پیامدهای منفی گسترده‌ای برای ایران و دیگر کشورهای منطقه به همراه داشته است.
البوسعیدی برای تشریح پیشینه این مسئله، به سابقه طرح‌های امنیتی و سیاسی تحمیل‌شده از خارج در خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا پرداخت. وی توافق سایکس‌ـ‌پیکو پس از جنگ جهانی اول، که به تقسیم سرزمین‌های تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی انجامید، و همچنین «شورای صلح» غزه را از جمله نمونه‌های این رویکرد برشمرد. به گفته او، در طرح اخیر نیز فلسطینی‌ها در تعیین شرایط زندگی و حکمرانی خود در این منطقه نقشی ندارند.
وزیر امور خارجه عمان خاطرنشان کرد قدرت‌های منطقه‌ای که در آغاز از این طرح‌ها کنار گذاشته شده بودند یا جایگاه محدودی در آنها داشتند، بعدها نتوانستند جایگزین‌هایی برای الگوهای استعماری و ترتیبات دوران جنگ سرد ارائه کنند؛ الگوهایی که به گفته وی، مدت‌هاست کارایی خود را از دست داده‌اند.
وی افزود کشورهای منطقه به‌جای تدوین راهبردهایی منسجم و متناسب با نیازهای خود، مسیر ساده‌تر را برگزیدند و مسئولیت تأمین امنیتشان را به دیگران واگذار کردند.
البوسعیدی با اشاره به حمایت‌های امنیتی کشورهای خارج از منطقه گفت این کشورها از طریق معاهدات، توافق‌های دوجانبه، همکاری‌های اطلاعاتی، استقرار ناوگان‌های دریایی، سامانه‌های پدافند هوایی و حضور نیروهای زمینی، پشتیبانی قابل‌توجهی از امنیت خلیج فارس فراهم کرده‌اند. با این حال، این حمایت‌ها هزینه‌های مالی سنگینی داشته‌اند و بدون ملاحظات سیاسی و راهبردی نبوده‌اند.
وی تأکید کرد تعهدات قدرت‌های خارجی تابع اولویت‌های سیاسی و منافع ملی آنهاست؛ منافعی که لزوماً با نیازها و خواسته‌های کشورهای منطقه و مردمشان همسو نیست.
وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه تکیه بر قدرت‌های بزرگ نظامی ممکن است در نگاه نخست انتخابی منطقی به نظر برسد، تصریح کرد هزینه‌های سیاسی بلندمدت این رویکرد بسیار قابل‌توجه بوده است.
به گفته البوسعیدی، یکی از زیان‌بارترین اولویت‌هایی که از بیرون بر منطقه تحمیل شده، شرط کنار گذاشتن ایران از ترتیبات امنیتی بوده است. وی افزود این سیاست تنها به حذف ایران محدود نمانده، بلکه به معرفی این کشور به‌عنوان تهدیدی انجامیده است که ساختار امنیتی منطقه باید در برابر آن شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد به‌جای ایجاد سازوکاری واقعی برای حفظ روابط باثبات میان هشت کشور ساحلی خلیج فارس، نظامی امنیتی شکل گرفته که بر فرض وجود دشمنی ذاتی میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس استوار بوده است.
البوسعیدی این فرض را رد کرد و گفت، با وجود اختلافات و مشکلات میان طرف‌ها، ایرانیان و اعراب قرن‌ها در اطراف خلیج فارس در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.
وی تأکید کرد مسئله اصلی، انتخاب میان دوستی یا دشمنی با ایران نیست؛ بلکه باید واقعیت‌های منطقه‌ای را در نظر گرفت. به گفته او، ایران با جمعیتی بالغ بر ۹۳ میلیون نفر، پیشینه‌ای سه‌هزارساله و سهمی نزدیک به نیمی از خط ساحلی خلیج فارس، بخشی جدایی‌ناپذیر از معادلات این منطقه است.
وزیر امور خارجه عمان تصریح کرد هر ساختار امنیتی در خلیج فارس که ایران را در بر نگیرد، از اساس ناپایدار و از نظر ساختاری ناقص خواهد بود.
وی افزود تحولات اخیر نشان داده است که ادامه رویکرد مبتنی بر حذف ایران و فرض دشمنی، هزینه‌های سنگینی برای منطقه به دنبال دارد.
البوسعیدی همچنین گفت رایزنی با دوستان و متحدان خارج از منطقه برای تغییر این نگرش می‌تواند مفید باشد، اما شرط اصلی تحقق راه‌حل نیست؛ چرا که کشورهای منطقه نباید طراحی و اجرای ترتیبات امنیتی خود را به تصمیم دیگران وابسته کنند.
به گفته وی، مسئولیت نهایی تدوین، توسعه و اجرای یک ساختار امنیتی جدید بر عهده کشورهای ساحلی خلیج فارس است.
بازخوانی ابتکار امنیت جمعی هشت کشور در سال ۱۹۷۶
وزیر امور خارجه عمان خواستار آغاز گفت‌وگویی فراگیر میان کشورهای منطقه درباره امنیت خلیج فارس شد و هشدار داد که آنها باید پیش از تحمیل راهکارهای بیرونی، برای ایجاد جایگزینی عملی در برابر الگوی وابستگی و حذف اقدام کنند.
وی بار دیگر تأکید کرد که هر سازوکار امنیتی جدید باید هر هشت کشور ساحلی خلیج فارس را در بر بگیرد. البوسعیدی برای تبیین این پیشنهاد، به نشست تاریخی وزیران امور خارجه کشورهای منطقه در مسقط در نوامبر ۱۹۷۶ اشاره کرد.
به گفته وی، حدود پنج دهه پیش، وزیران خارجه بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مسقط گرد هم آمدند تا راه‌های ایجاد سازوکاری مشترک برای تأمین امنیت جمعی خلیج فارس را بررسی کنند.
البوسعیدی توضیح داد که پس از خروج نیروهای انگلیسی از شرق سوئز، رهبران منطقه به این نتیجه رسیده بودند که شرایط برای ایجاد یک ساختار بومی با هدف تضمین امنیت و ثبات همگانی فراهم شده است و چنین اقدامی ضرورتی جدی دارد؛ از جمله برای کشورهایی که تنها چند سال از تأسیس رسمی آنها می‌گذشت.
با این حال، وی اظهار کرد که نشست مسقط، متأسفانه، نخستین و آخرین گردهمایی هشت کشور ساحلی خلیج فارس برای گفت‌وگوی مشترک درباره امنیت منطقه بوده است.
پیمان عدم تجاوز؛ گام نخست برای ایجاد ساختار امنیتی مشترک
البوسعیدی پیشنهاد کرد هشت کشور ساحلی خلیج فارس برای تدوین و امضای پیمان عدم تجاوز تلاش کنند و این توافق را پیش‌شرطی اساسی برای شکل‌گیری یک نظام امنیتی فراگیر و پایدار در منطقه دانست.
وی در عین حال پذیرفت که دستیابی به چنین توافقی آسان نیست؛ زیرا بی‌اعتمادی، تردید و نگرانی متقابل، هم ریشه‌های تاریخی دارند و هم از تحولات جدید ناشی می‌شوند.
با وجود این موانع، وزیر امور خارجه عمان گفت دو واقعیت بیش از گذشته در حال پذیرفته شدن است: نخست، هر طرحی برای آینده خلیج فارس باید هر هشت کشور ساحلی را در بر بگیرد و دوم، اتکای صرف به همکاری شرکای خارجی دیگر نمی‌تواند مبنای اصلی امنیت منطقه باشد.
وی توضیح داد که این دیدگاه به معنای قطع همکاری با کشورهای خارج از منطقه نیست، بلکه هدف آن است که مشارکت خارجی از جایگاه محوری در ساختار امنیتی خلیج فارس فاصله بگیرد.
به گفته البوسعیدی، انتظار می‌رود همکاری‌های خارجی در بلندمدت به‌جای تمرکز عمده بر تعهدات نظامی، بیشتر بر همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری برای آینده خلیج فارس و ایجاد روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه استوار شود.
وی افزود این چشم‌انداز از جمله موضوعاتی بوده که در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا مطرح شده است و خود او نیز ساعت‌ها با مقام‌های دو کشور درباره آن گفت‌وگو کرده است.
وزیر امور خارجه عمان تأکید کرد که چنین رویکردی ایده‌ای تازه یا غیرمنتظره نیست.
البوسعیدی همچنین با اشاره به فرصت‌های اقتصادی دوره پس از جنگ گفت این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز منافع اقتصادی گسترده‌ای برای آمریکا و کشورهای منطقه باشد. با این حال، وی خاطرنشان کرد بهره‌برداری از این فرصت‌ها به مذاکراتی طولانی و دشوار نیاز دارد و دستیابی به جزئیات توافق‌ها ساده نخواهد بود.
وی در عین حال تأکید کرد مسیر کلی مشخص است و اقدامات مقدماتی برای تحقق آن باید از هم‌اکنون آغاز شود.
وزیر امور خارجه عمان در پایان اظهار کرد که با افزایش تلاش‌های کشورهای ساحلی خلیج فارس، می‌توان به امنیت منطقه‌ای فراگیر دست یافت؛ هدفی که پیش‌تر در چشم‌انداز مطرح‌شده در سال ۱۹۷۶ نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
او افزود هرچند پیگیری این هدف در شرایط کنونی ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد، از دیدگاه وی، این رویکرد تنها مسیر عقلانی پیش روی کشورهای منطقه است.
البوسعیدی در پایان از طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای جدید از سوی همتایان منطقه‌ای خود استقبال کرد و آمادگی عمان را برای ادامه گفت‌وگوها با هدف تأمین منافع همه کشورهای خلیج فارس اعلام کرد.
