دادگاه استانبول بر تداوم حکم بازداشت نتانیاهو و ۳۴ مقام اسرائیلی دیگر تأکید کرد

دادگاه کیفری استانبول پس از برگزاری نخستین جلسه محاکمه غیابی ۳۵ مقام رژیم صهیونیستی در پرونده حمله به «ناوگان پایداری» عازم غزه، بر اعتبار احکام بازداشت صادرشده علیه بنیامین نتانیاهو و دیگر متهمان تأکید کرد و پیگیری اقدامات لازم برای صدور اعلان قرمز بینالمللی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، یازدهمین دادگاه کیفری استانبول رسیدگی به پرونده حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتیهای ناوگان پایداری را که با هدف کمکرسانی به نوار غزه حرکت میکردند، با محاکمه غیابی ۳۵ مقام سیاسی و نظامی این رژیم آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، از جمله متهمان این پرونده هستند.
تأیید احکام بازداشت و پیگیری اعلان قرمز اینترپل
قضات دادگاه در پایان نخستین جلسه رسیدگی اعلام کردند که احکام بازداشت صادرشده علیه متهمان همچنان معتبر است. همچنین بر ادامه اقدامات حقوقی برای پیگیری صدور اعلان قرمز از سوی سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل) تأکید شد.
در بخش دیگری از تصمیم دادگاه، نهادهای ذیصلاح موظف شدند اموال منقول و غیرمنقول احتمالی متعلق به متهمان را در خاک ترکیه شناسایی و بررسی کنند.
بررسی امکان طرح اتهامات جدید درباره جنایات غزه
قضات همچنین از دادستانی استانبول خواستند تدوین کیفرخواست دیگری درباره اقدامات نظامیان رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه را بررسی کند؛ زیرا کیفرخواست فعلی عمدتاً بر جزئیات حمله به ناوگان امدادرسانی متمرکز است.
بر اساس تصمیم دادگاه، موضوع شناسایی و پیگرد دیگر افراد دخیل در شکنجه و بدرفتاری با فعالان بازداشتشده نیز دنبال خواهد شد. در همین چارچوب، مقرر شده است از دیوان کیفری بینالمللی مستقر در لاهه استعلام شود تا اقدامات قانونی مرتبط با این پرونده مورد بررسی قرار گیرد.
شکایت شهروندان ترکیهای از بدرفتاری پس از توقیف کشتیها
رسیدگی قضایی به این پرونده در پی شکایت شهروندان ترکیهای حاضر در ناوگان عازم غزه آغاز شده است. شاکیان در اظهارات خود مدعی شدهاند که پس از توقیف شناورها، با خشونت سازمانیافته، سرقت اموال، رفتارهای توهینآمیز و شکنجه مواجه شدهاند.
در کیفرخواست دادستانی ترکیه، اتهاماتی از جمله شکنجه، سلب آزادی، ضربوجرح و سرقت با شرایط تشدیدکننده جرم به متهمان نسبت داده شده است.
در فهرست متهمان این پرونده، علاوه بر مقامهای ارشد سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی، نام افرادی از جمله یک روزنامهنگار، یک خاخام و یک فعال رسانهای نیز دیده میشود.
دادگاه استانبول تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۷ را برای برگزاری جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.