بررسی تسویه طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی در شورای سران قوا
بازپرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است، با دستور رئیس‌جمهور در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت؛ اقدامی که با هدف کمک به تأمین امنیت غذایی کشور دنبال می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، بر اساس بررسی‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، قرار است شیوه تسویه بدهی ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی، در چارچوب دستور ۲۲ تیرماه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شود.
این موضوع با هدف تعیین سازوکار مناسب برای بازپرداخت مطالبات واردکنندگان و تقویت امنیت غذایی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
راهکارهای پیشنهادی برای تسویه بدهی ارزی واردکنندگان
برای پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، چند راهکار پیشنهاد شده است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تسویه بدهی‌های ارزی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار از سوی دولت، از جمله گزینه‌های مطرح‌شده برای حل این مسئله است.
پیش از این نیز تصمیم گرفته شده بود که تصویب برخی اقدامات مرتبط با تسویه مطالبات بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران قرار بگیرد.
دستور پزشکیان برای بازپرداخت بخشی از مطالبات
مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به ارزش ۴.۰۷ میلیارد یورو از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است.
در همین راستا، مسعود پزشکیان در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری، با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور، به رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا ۵۰ درصد از این مطالبات بازپرداخت شود.
اکنون، بر اساس تصمیم اعلام‌شده، بررسی نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری خواهد شد.
