اژه‌ای: مهار تورم و رکود باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات اقتصادی کشور، خواستار تدوین راهکارهای عملی، منطقی و متناسب با شرایط داخلی و خارجی برای مقابله با تورم، رکود، افزایش نقدینگی و نوسانات بازار ارز شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه نشست‌های خود با گروه‌های نخبگانی، در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور حضور یافت و درباره راه‌های شناسایی و رفع چالش‌های اقتصادی به گفت‌وگو پرداخت.
ضرورت عبور از طرح مشکلات و رسیدن به راهکارهای اجرایی
محسنی‌اژه‌ای در این نشست با اشاره به اهمیت شناخت دقیق مسائل اقتصادی اظهار کرد که برگزاری جلسات کارشناسی با اقتصاددانان صرفاً برای کمک به دولت یا مجموعه حاکمیت نیست، بلکه هدف اصلی، کمک به کشور و یافتن راه‌حل برای مشکلات موجود است.
وی تأکید کرد که رسیدگی به مسائل فوری اقتصادی و بحران‌ها و شبه‌بحران‌های این حوزه، از اولویت‌های ضروری کشور به شمار می‌رود و نباید در این زمینه تأخیر کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امکان بهبود شیوه حکمرانی وجود دارد، گفت: برای دستیابی به این هدف، ابتدا باید تدابیری برای برطرف کردن مشکلات فعلی اتخاذ شود و در مرحله بعد، عوامل و زمینه‌هایی که به شکل‌گیری این معضلات منجر شده‌اند، شناسایی و از تکرار آنها جلوگیری شود.
راهکارهای اقتصادی باید با واقعیت‌های کشور سازگار باشند
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم پرهیز از ایده‌آل‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اظهار داشت که جلسات کارشناسی باید بر شرایط موجود و راه‌حل‌های قابل اجرا متمرکز باشند، نه بر فرضیه‌هایی درباره آنچه می‌توانست در گذشته اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد که در بررسی مشکلات اقتصادی، باید مجموعه شرایط داخلی و خارجی کشور و همچنین چالش‌های پیش‌رو را در نظر گرفت و بر همین اساس، راهکارهایی منطقی و عملی ارائه کرد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تداوم مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته گفت: کشور همچنان با تورم، رکود اقتصادی، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز مواجه است.
وی این موارد را از جمله مشکلات ریشه‌دار و اولویت‌دار اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های فوری و سنجیده برای رفع آنها تأکید کرد.
مقابله با تورم نباید به تضعیف تولید و افزایش بیکاری منجر شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط متقابل شاخص‌ها و سیاست‌های اقتصادی خاطرنشان کرد که مشکلات این حوزه را نمی‌توان جدا از یکدیگر بررسی کرد.
به گفته وی، کاهش تورم ضرورت دارد، اما سیاست‌هایی که با این هدف اجرا می‌شوند، نباید به ایجاد مشکلات تازه‌ای مانند تشدید رکود، آسیب دیدن بخش تولید یا افزایش نرخ بیکاری بینجامند.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد که تصمیم‌گیری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن مقابله با معضلات موجود، از ایجاد پیامدهای منفی در سایر بخش‌ها جلوگیری شود.
تأثیر جنگ و تحریم بر ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، نادیده گرفتن شرایط جنگی و تحریم‌ها در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور را نادرست دانست و گفت که هنگام ارائه راهکارهای فوری باید شرایط ناشی از جنگ تحمیلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به آنچه جنگ وجودی با دشمن خواند، اظهار داشت که به اعتقاد او، رژیم صهیونیستی به تجزیه ایران نیز رضایت نمی‌دهد و به دنبال نابودی این کشور است. محسنی‌اژه‌ای در مقابل، موجودیت رژیم اشغالگر را برای بشریت خطرناک توصیف کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد که در بررسی ناکارآمدی‌ها و کاستی‌های اقتصادی، نباید از اقدامات و توطئه‌های دشمنان غافل شد.
وی با اشاره به تلاش‌های گذشته دشمنان برای جلوگیری از شکل‌گیری انقلاب اسلامی و ممانعت از پیشرفت ایران گفت که اکنون از سوی همان طرف‌ها نیز درباره قدرت ایران اظهارنظرهایی مطرح می‌شود که به گفته او، بیانگر جایگاه این کشور است.
محسنی‌اژه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد که باید ضمن شناسایی و بیان صریح ضعف‌ها و کاستی‌های داخلی، شرایط تحمیل‌شده از سوی دشمنان را نیز در ارزیابی‌ها لحاظ کرد.
اختلاف دیدگاه اقتصاددانان درباره شوراهای تصمیم‌گیر
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تفاوت دیدگاه‌های کارشناسان درباره شیوه مدیریت اقتصاد اشاره کرد و گفت که اختلاف‌نظر میان متخصصان، امری طبیعی است و در همین نشست نیز دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارضی درباره برخی موضوعات مطرح شده است.
وی توضیح داد که شماری از اقتصاددانان، تشکیل شوراهای عالی و نهادهای فرادستی را برای سامان‌دهی امور اقتصادی ضروری می‌دانند؛ در حالی که گروهی دیگر، این ساختارها را در حل مشکلات اقتصادی مؤثر ارزیابی نمی‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق این اختلاف‌نظرها گفت که شکل‌گیری شوراها و نهادهای متمرکز بر مسائل اقتصادی از حدود ۱۸ سال پیش آغاز شده است و اکنون باید عملکرد آنها، میزان تحقق اهداف تعیین‌شده و تأثیرشان بر حل مشکلات مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد که در شرایط جنگ ترکیبی و فشارهای تحمیلی، نمی‌توان همه امور را با سازوکارهای عادی و روال‌های معمول پیش برد؛ ازاین‌رو، در برخی موارد به ترتیبات و مجوزهایی نیاز است که امکان تسریع در فرایندهای اجرایی را فراهم کنند.
دو دیدگاه متفاوت درباره اقتصاد بازار آزاد در شرایط جنگی
محسنی‌اژه‌ای یکی دیگر از محورهای اختلاف‌نظر میان اقتصاددانان را نحوه مواجهه با سیاست‌های بازار آزاد در شرایط جنگی عنوان کرد.
به گفته وی، برخی کارشناسان معتقدند در دوره جنگ نباید به سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد متوسل شد؛ در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که اگر محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های پیشین در برابر رویکردهای بازار آزاد کمتر بود، وضعیت اقتصادی کشور اکنون می‌توانست مطلوب‌تر باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این دیدگاه‌های متفاوت، بر ضرورت بررسی کارشناسی سیاست‌های اقتصادی و توجه به اقتضائات شرایط کنونی تأکید کرد.
هماهنگی قوای سه‌گانه و متناسب‌سازی تصمیم‌ها با شرایط جنگ
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه اظهار داشت که تصمیم‌ها و اقدامات نهادهای مختلف باید مکمل یکدیگر باشند و از ایجاد تعارض میان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد که این دیدگاه مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان، منطقی و قابل توجه است و دستگاه قضایی نیز بر ضرورت هماهنگی میان قوا تأکید دارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به لزوم توجه به شرایط جنگی گفت که سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌های اجرایی و اقدامات مسئولان و حتی رفتارهای عمومی باید با اقتضائات این وضعیت متناسب باشند.
وی خاطرنشان کرد که در شرایط جنگی، نمی‌توان بدون توجه به الزامات و محدودیت‌های ناشی از جنگ، به شیوه‌ای عادی و متعارف عمل کرد.
اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی؛ مؤلفه‌های مهم مدیریت بحران
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی را از موضوعات مهم در شرایط جنگی دانست و بر جایگاه اعتماد مردم در این زمینه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مردم محور اصلی نظام هستند، ضرورت بررسی شیوه‌های تقویت اعتماد عمومی را مطرح کرد و این پرسش را پیش کشید که بازتاب مداوم کمبودها و کاستی‌ها در برنامه‌ها و اخبار، چه تأثیری بر امید و اعتماد جامعه خواهد داشت.
محسنی‌اژه‌ای بر اهمیت انتخاب شیوه‌های مناسب اطلاع‌رسانی و توجه به پیامدهای اجتماعی آن تأکید کرد و موضوع حفظ سرمایه اجتماعی را از مسائل قابل توجه در مدیریت کشور دانست.
افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر جنگ ترکیبی
رئیس دستگاه قضا، تقویت توان جامعه برای تحمل فشارها و عبور از شرایط دشوار را یکی از اولویت‌های راهبردی در وضعیت جنگی عنوان کرد.
وی گفت که دشمن در چارچوب جنگ ترکیبی خود تلاش می‌کند بر ساختارهای اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد و ذهنیت و اراده جمعی مردم را هدف قرار دهد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این شرایط تصریح کرد که افزایش تاب‌آوری عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در برنامه‌های دولت و سایر بخش‌های حاکمیت جایگاه اولویت‌دار داشته باشد.
مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به یک دولت محدود کرد
رئیس قوه قضاییه در ادامه تأکید کرد که بررسی مشکلات اقتصادی کشور نباید صرفاً بر عملکرد یک دولت متمرکز شود؛ همان‌طور که در حوزه قضایی نیز نمی‌توان تمام کاستی‌ها را به یک دوره مدیریتی نسبت داد.
وی با اشاره به برنامه‌ها و راهبردهای دستگاه قضا گفت که این مجموعه مدعی عملکرد بی‌نقص در همه حوزه‌ها نیست، اما برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، برنامه‌ریزی، راهبرد اجرایی و زمان‌بندی مشخصی دارد.
محسنی‌اژه‌ای افزود که در زمینه موضوعات اقتصادی مرتبط با دستگاه قضایی نیز برنامه‌هایی تدوین شده است؛ از جمله در حوزه‌های بانکی، بازار سرمایه، زمین، گمرک، صادرات و واردات.
وی در پایان با اشاره به سند تحول قضایی اعلام کرد که این سند تاکنون چندین بار به‌روزرسانی شده و برنامه‌ریزی برای روزآمدسازی مجدد آن نیز در دستور کار قرار دارد.
