قشقاوی: محاصره دریایی ایران مغایر حقوق بین‌الملل است؛ امکان شکایت از آمریکا وجود دارد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محاصره دریایی ایران، این اقدام را از منظر حقوق بین‌الملل در حکم اعلان جنگ دانست و بر ضرورت پیگیری اقدامات آمریکا و متحدانش از طریق سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین‌المللی تأکید کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حسن قشقاوی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به لزوم پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا علیه ایران در زمینه محاصره دریایی، اظهار کرد: محاصره در چارچوب حقوق بین‌الملل به‌منزله اعلان جنگ تلقی می‌شود و از همین رو، این اقدام باید از سوی نهادهای بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سازمان ملل متحد با هدف پیشگیری از جنگ و فراهم کردن زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان کشورها تأسیس شده است، افزود: نهادهای بین‌المللی باید برای جلوگیری از چنین اقداماتی وارد عمل شوند و موضع خود را در قبال آن اعلام کنند.
منشور سازمان ملل؛ مبنای حقوقی اعتراض به محاصره
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استناد به اصول منشور ملل متحد تصریح کرد: ماده دوم این منشور بر دو اصل مهم تأکید دارد؛ نخست، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و منازعات بین‌المللی و دوم، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه کشورها و حاکمیت آنها.
قشقاوی خاطرنشان کرد: شکل‌گیری سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن نیز بر همین مبانی استوار بوده است تا کشورها بتوانند اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنند و مانع بروز جنگ شوند.
وی با تکرار این موضع که محاصره دریایی در حقوق بین‌الملل به‌منزله اعلان جنگ محسوب می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که وضعیت جنگی همچنان ادامه دارد و جنگ علیه کشور به پایان نرسیده، بلکه در قالب محاصره دنبال می‌شود.
تأکید بر پیگیری اقدامات آمریکا در مجامع بین‌المللی
قشقاوی با اشاره به دو اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات و ممنوعیت توسل به زور علیه کشورها و حاکمیت آنها، این اصول را مبنایی حقوقی برای پیگیری اقدامات آمریکا و متحدانش در مجامع بین‌المللی دانست.
وی در پایان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به این اصول، اعتراض و شکایت خود را درباره اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مطرح کند و موضوع را از مسیرهای حقوقی دنبال کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد که از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، حق در این موضوع با ایران است و پیگیری حقوقی اقدامات مورد اعتراض باید در دستور کار قرار گیرد.
