متن کامل پیمان دفاعی مکه منتشر شد؛ تعهد ترکیه، عربستان و پاکستان به دفاع متقابل

پیمان دفاعی مکه که میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شده است، سه کشور را به همکاری در حوزه دفاع متقابل، کمک نظامی، تبادل اطلاعات و توسعه صنایع دفاعی متعهد میکند. بر اساس مفاد این توافق، اعضا در صورت تهدید حاکمیت یا تمامیت ارضی هر یک از طرفها، باید از ابزارهای لازم برای مقابله با تهدید استفاده کنند. خروج از این پیمان نیز تا پیش از گذشت ۱۰ سال از زمان لازمالاجرا شدن آن امکانپذیر نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، وبسایت «میدل ایست آی» گزارش داده است که دولت ترکیه روز سهشنبه متن پیمان دفاعی مکه را برای بررسی و طی مراحل قانونی به پارلمان این کشور ارائه کرده است.
این توافق که در ماه اوت میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید، چارچوبی برای شکلگیری یک ائتلاف دفاعی سهجانبه ایجاد میکند. مطابق مفاد آن، کشورهای عضو در برابر حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، متعهد به حمایت از یکدیگر خواهند بود؛ تعهدی که از نظر ماهیت، با اصل دفاع جمعی در ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قابل مقایسه است.
متن این پیمان که بهصورت اختصاصی در اختیار میدل ایست آی قرار گرفته، نام کشور یا منطقه مشخصی را بهعنوان تهدید احتمالی ذکر نمیکند. با این حال، امضاکنندگان متعهد شدهاند در صورت حمله مسلحانه علیه استقلال، حاکمیت یا تمامیت ارضی یکی از اعضا، اقدامات لازم را برای پشتیبانی از آن کشور انجام دهند.
تعهد اعضا به مقابله با تهدیدهای سرزمینی
ماده نخست توافقنامه، همکاری سه کشور را برای حفاظت از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و مرزهای بینالمللی بهرسمیتشناختهشده یکدیگر پیشبینی کرده است.
در این ماده آمده است که چنانچه تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای رسمی هر یک از طرفها در معرض تهدید قرار گیرد، سایر اعضا موظفاند از همه ابزارهای لازم برای رفع خطر و مقابله با تهدید استفاده کنند.
ماده دوم نیز حمله مسلحانهای را که منشأ آن خارج از کشورهای عضو باشد، حمله علیه تمامی طرفهای پیمان تلقی میکند.
بر اساس همین ماده، اگر یک کشور عضو از سوی کشور دیگری یا گروهی از کشورها هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی قرار بگیرد، دیگر اعضا باید بدون تأخیر به آن کشور کمک کنند و ظرفیتهای موجود خود را برای پشتیبانی متقابل به کار بگیرند.
توافقنامه همچنین مقرر میکند که طرفها پس از ارزیابی عینی نیازهای کشور مورد حمله، درباره نوع و میزان حمایت تصمیم بگیرند. این همکاری میتواند امکانات و توانمندیهای نظامی را نیز در بر بگیرد و در چارچوب منابع در دسترس اعضا انجام شود.
همکاری نظامی، آموزشی و دفاعی سه کشور
ماده سوم بر گسترش همکاریهای سهجانبه در حوزه دفاع، صنایع دفاعی و امنیت تأکید دارد. بر اساس این بخش، طرفها روابط میان نیروهای مسلح خود را توسعه میدهند و برنامههای مورد توافق را برای تقویت همکاریهای دفاعی اجرا میکنند.
مطابق ماده چهارم، کشورهای عضو بهطور منظم درباره مسائل مرتبط با امنیت بینالمللی رایزنی خواهند کرد. آنها همچنین برای تدوین اقدامات مشترک و جداگانه بر پایه ارزیابیهای مشترک، با هدف حفاظت از منافع حیاتی و امنیت ملی خود و مقابله با تهدیدهای احتمالی، همکاری میکنند.
ماده پنجم نیز گسترش همکاریهای موجود در مبارزه با تروریسم را در دستور کار قرار میدهد. این همکاریها، از جمله در سطح عملیاتی، با هدف مقابله با تمام اشکال و مظاهر تروریسم که امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهند، دنبال خواهد شد.
بر اساس ماده ششم، تبادل متقابل نیروها و کارکنان میان نهادهای دفاعی، اجرای برنامههای آموزشی و رزمایشهای مشترک و همچنین استقرار نیروها و انجام فعالیتهای نظامی مورد توافق، تشویق میشود. هدف از این اقدامات، افزایش هماهنگی عملیاتی میان نیروهای مسلح سه کشور و ارتقای توانمندیهای دفاعی آنهاست.
برنامه مشترک برای توسعه صنایع دفاعی
ماده هفتم پیمان به همکاری در حوزه فناوری و صنایع دفاعی اختصاص دارد. بر اساس این ماده، سه کشور با توافق متقابل از تبادل فناوری میان نهادهای دفاعی، توسعه مشترک فناوریها، تولید محصولات دفاعی و همکاری میان سازمانهای فعال در این حوزه حمایت خواهند کرد.
زمینههای پیشبینیشده برای این همکاری عبارتاند از:
توسعه تولید مشترک تجهیزات و محصولات دفاعی؛
اجرای پروژههای مشترک تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوریهای تخصصی؛
آموزش نیروی انسانی و پشتیبانی از صنایع نظامی در کشورهای عضو با استفاده از کارشناسان طرفهای پیمان؛
انتقال تجربیات و دانش تخصصی در زمینه صنایع دفاعی، پژوهش و توسعه نظامی و نوآوری؛
گسترش سایر حوزههای همکاری که مورد توافق سه کشور قرار گیرد.
تشکیل کمیته مشترک برای تعیین راهبرد دفاعی
بر اساس ماده هشتم، کمیتهای با عنوان «کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی» تشکیل میشود که وزیران امور خارجه، وزیران دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح سه کشور در آن عضویت خواهند داشت.
این کمیته مسئول تعیین جهتگیریهای راهبردی دفاع مشترک، توسعه همکاریهای دفاعی و امنیتی و بررسی موانع احتمالی در اجرای توافقنامه است.
مطابق متن پیمان، کمیته سالانه دو بار تشکیل جلسه میدهد و میزبانی نشستها بهصورت چرخشی میان اعضا خواهد بود. همچنین، رهبران سه کشور در صورت ضرورت میتوانند سالی یک بار با یکدیگر دیدار کنند.
کمیته اختیار دارد در صورت نیاز، کمیتههای فرعی ایجاد کند. افزون بر این، در صورت لزوم، توافقنامهها و پروتکلهای تکمیلی برای اجرای بخشهای مختلف همکاری میان طرفها مذاکره و تنظیم خواهد شد.
تعیین و تصویب سازوکارها و اصول مربوط به عضویت احتمالی کشورهای دیگر در این پیمان نیز در اختیار کمیته خواهد بود؛ البته این تصمیم باید با اجماع اعضای اصلی اتخاذ شود.
طبق توافقنامه، دبیرخانهای برای پشتیبانی از فعالیتهای کمیته در عربستان سعودی تأسیس خواهد شد. این دبیرخانه با دولت عربستان درباره محل استقرار خود توافق میکند و جزئیات ساختار سازمانی، شیوه فعالیت و روند تأسیس آن نیز با اجماع سه کشور تعیین خواهد شد.
دبیرخانه زیر نظر دبیرکلی فعالیت میکند که برای یک دوره سهساله و بهصورت چرخشی از میان کشورهای عضو انتخاب میشود. نخستین دبیرکل این نهاد باید شهروند پاکستان باشد.
در متن توافق تأکید شده است که تشکیل این کمیته، مانعی برای ادامه فعالیت سازوکارهای موجود همکاری نظامی میان سه کشور نخواهد بود.
تبادل اطلاعات و حفظ محرمانگی اسناد
ماده نهم پیمان، تبادل اطلاعات و دادههای اطلاعاتی میان سه کشور را پیشبینی میکند. این تبادل از طریق کانالهای امن مورد توافق انجام خواهد شد و رعایت الزامات مربوط به امنیت اطلاعات، حفاظت از دادهها و محرمانگی در آن ضروری است.
ماده سیزدهم نیز کشورهای عضو را موظف میکند اطلاعات و اسناد طبقهبندیشدهای را که در چارچوب این توافق دریافت میکنند، محرمانه نگه دارند و قوانین ملی مربوط را رعایت کنند.
بر اساس این ماده، اطلاعات محرمانه نباید در اختیار کشورهای خارج از پیمان، شرکتها یا اشخاص غیرعضو قرار گیرد. دسترسی به این اسناد نیز تنها برای افرادی مجاز است که به اطلاعات موردنظر نیاز کاری داشته باشند و مجوز امنیتی متناسب با سطح طبقهبندی آن را دریافت کرده باشند.
تعهد به تأمین پشتیبانی لجستیکی در شرایط اضطراری
ماده دهم پیمان تصریح میکند که سه کشور با توجه به ظرفیتهای موجود و سازگاری خدمات پشتیبانی، در زمان صلح، جنگ و دیگر وضعیتهای اضطراری، نیازهای لجستیکی یکدیگر را تأمین خواهند کرد.
این حمایت میتواند شامل تسلیحات، مهمات، سوخت، قطعات یدکی و سایر تجهیزات موردنیاز باشد.
ماده یازدهم نیز مقرر میکند که توافقنامه، بدون خدشه به حقوق بینالملل و قوانین داخلی مرتبط کشورهای عضو، مبنای حقوقی اجرای تعهدات آنها خواهد بود. در صورت لزوم، اقدامات حقوقی تکمیلی نیز پیشنهاد میشود.
مطابق ماده دوازدهم، اجرای این پیمان نباید به حقوق و تعهدات سه کشور ناشی از توافقهای بینالمللی پیشین آنها لطمه وارد کند.
حل اختلاف از راه گفتوگو و امکان اصلاح پیمان
بر اساس ماده چهاردهم، اختلافهای احتمالی درباره تفسیر یا اجرای توافقنامه باید از طریق مشورت و گفتوگوی دوستانه میان اعضا حلوفصل شود.
ماده پانزدهم نیز امکان اصلاح پیمان را پیشبینی کرده است. هرگونه تغییر در مفاد توافق باید پس از مشورت و با موافقت یکپارچه و اجماع کشورهای اصلی انجام شود.
شرایط لازمالاجرا شدن و خروج از توافق
ماده شانزدهم، سازوکار تصویب و اجرای پیمان را مشخص میکند. بر این اساس، هر کشور باید توافق را مطابق رویههای قانونی خود تصویب کند. پیمان زمانی لازمالاجرا خواهد شد که آخرین سند تصویب به دبیرخانه کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی سپرده شود.
این توافق تاریخ انقضای مشخصی ندارد و بهصورت نامحدود معتبر خواهد بود.
با این حال، خروج از آن تنها پس از سپری شدن ۱۰ سال از تاریخ لازمالاجرا شدن امکانپذیر است. کشوری که قصد خروج داشته باشد، باید دستکم سه ماه پیش از آن، تصمیم خود را از طریق مجاری دیپلماتیک و بهصورت کتبی به سایر اعضا اطلاع دهد.
خاتمه پیمان یا خروج یکی از طرفها، بر فعالیتها و پروژههای جاری که پیش از تاریخ خروج یا خاتمه با توافق اعضا آغاز شدهاند، تأثیری نخواهد گذاشت. همچنین، تعهد کشورهای عضو به حفاظت از اطلاعات و اسناد طبقهبندیشده و جلوگیری از افشای آنها، پس از پایان توافق نیز ادامه پیدا میکند.
زبانهای رسمی و محل امضای توافقنامه
طبق متن پیمان، این توافقنامه در سه نسخه اصلی به زبانهای ترکی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه نسخه از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف درباره تفسیر متنها، نسخه انگلیسی مبنای عمل خواهد بود.
این پیمان روز جمعه، ۷ اوت ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری، در شهر مکه به امضای نمایندگان سه کشور رسید.
امضاکنندگان عبارتاند از دولت جمهوری ترکیه، دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت پادشاهی عربستان سعودی.