معاون حقوقی ارتش: ایران خلبانان ناپدیدشده در قطر را زنده می‌داند؛ دوحه باید پاسخگو باشد
معاون حقوقی و امور مجلس ارتش با تشریح ابعاد حقوقی جنگ‌های اخیر علیه ایران، از پیگیری قضایی و بین‌المللی پرونده شهدای ارتش و حمله به ناو دنا خبر داد. امیر سرتیپ دوم مسلم یعقوبی همچنین با تأکید بر اینکه از نظر حقوقی اصل بر زنده بودن خلبانان ایرانی ناپدیدشده در قطر است، اعلام کرد دولت قطر در قبال حفاظت از جان آنان و ارائه اطلاعات درباره وضعیتشان مسئولیت دارد. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو تأکید کرد کشورهایی که قلمرو خود را برای حمله به ایران در اختیار نیروهای متجاوز قرار داده‌اند، متناسب با نقششان ممکن است با پیگیری حقوقی مواجه شوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، یعقوبی در گفت‌وگو با صداوسیما با اشاره به اقدامات حقوقی ارتش پیش و پس از جنگ‌های اخیر گفت: پیش از جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، با پیش‌بینی احتمال درگیری نظامی، اتاق وضعیت حقوق بین‌الملل در ارتش تشکیل شد تا رویدادها از منظر حقوقی بررسی و از ایجاد مسئولیت‌های مضاعف برای فرماندهان و کشور جلوگیری شود.
تدوین دستورالعمل‌های حقوقی برای فرماندهان پیش از جنگ
معاون حقوقی ارتش توضیح داد که پیش از هر دو جنگ، با هماهنگی فرمانده کل ارتش، دستورالعمل‌هایی برای رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه به تمام رده‌های نظامی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل‌ها، فرماندهان هنگام انتخاب اهداف نظامی باید اصول تفکیک، احتیاط و ضرورت نظامی را رعایت کنند.
به گفته یعقوبی، وزارت امور خارجه نیز اسناد مربوط به این اقدامات پیشگیرانه را از ارتش دریافت کرده بود. او افزود که ارتش از ابتدا احتمال می‌داد پس از پایان درگیری‌ها، رسیدگی در مراجع داخلی یا خارجی انجام شود؛ به همین دلیل، واحدهای حقوقی با همکاری فرماندهان، مدارک و اطلاعات مربوط به خسارات و آسیب‌های جنگ را گردآوری کردند.
ثبت مستندات جنگ و پیگیری پرونده شهدای ارتش
یعقوبی درباره نحوه جمع‌آوری مدارک گفت این مستندات شامل تصاویر، فیلم‌ها و صورت‌جلسات مرتبط با نیروی انسانی، اماکن و تجهیزات بوده است. او با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه شمار زیادی از شهدای ارتش از نیروهای پدافند هوایی بودند، گفت مستندسازی با همکاری واحدهای حقوقی و بازرسی و با رعایت محرمانگی انجام شد و مدارک برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره نحوه پیگیری بین‌المللی به ستاد کل نیروهای مسلح تحویل داده شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پیگیری بین‌المللی رویدادهای دو جنگ اخیر بر عهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. ارتش نیز اسناد خود را به مراجع مربوط ارائه کرده است.
به گفته معاون حقوقی ارتش، در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، دعوای حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل ثبت شده و جلسه رسیدگی به شکایت خانواده‌های ۶۲ شهید ارتش برای ۱۹ آبان امسال تعیین شده است. همچنین در پرونده کیفری مربوط به ۵۸ شهید جنگ ۱۲ روزه و چهار شهید عملیات وعده صادق یک، قرار جلب به دادرسی متهمان صادر شده و کیفرخواست برای ارسال به دادگاه صالح تهیه شده است.
ادامه پیگیری حقوقی جنگ تحمیلی سوم و پرونده ناو دنا
یعقوبی با بیان اینکه ابعاد تجاوز در جنگ تحمیلی سوم گسترده‌تر از جنگ ۱۲ روزه بوده است، گفت ارتش مستندات مربوط به اقدامات دشمن را در قالب مکاتبات رسمی به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال کرده تا در روند پیگیری قضایی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
او اضافه کرد که مدیریت حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی ارتش برای ارائه مشاوره و همکاری با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آمادگی دارد. رسیدگی به مطالبه خسارت در پرونده‌های حقوقی در صلاحیت شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل و رسیدگی به جنبه کیفری آنها در صلاحیت دادسرای ناحیه ۲۰ تهران، ویژه امور بین‌الملل، عنوان شده است.
به گفته وی، ارتش به نمایندگی از خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا، هم در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل و هم در دادسرای امور بین‌الملل شکایت و دعوای حقوقی مطرح کرده است. زمان رسیدگی به پرونده شهدای این ناو نیز ۱۴ بهمن امسال تعیین شده است.
یعقوبی همچنین از ادامه مستندسازی درباره شهدای جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه فرماندهان و چهره‌های شاخصی همچون شهید سپهبد موسوی و شهید سرلشکر خلبان نصیرزاده خبر داد و گفت دعاوی مربوط به این پرونده‌ها به‌زودی مطرح خواهد شد و در شعب تخصصی خارج از نوبت پیگیری می‌شود.
تأکید فرماندهی ارتش بر تعقیب حقوقی متجاوزان
معاون حقوقی ارتش، سخنان رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت پیگیری حقوقی جنایات جنگی، تدابیر رهبری، دستورهای فرمانده کل ارتش و تأکید هیئت‌رئیسه ارتش را از عوامل اصلی پیگیری این پرونده‌ها دانست.
او گفت رسیدگی‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی ممکن است زمان‌بر باشد، اما باید مدارک و مستندات لازم برای رسیدگی احتمالی در مراجع بی‌طرف حفظ شود. به گفته یعقوبی، تجربه جنگ هشت‌ساله نیز ضرورت پیگیری دقیق‌تر و به‌موقع پرونده‌های حقوقی را برای ارتش روشن کرده است.
وی افزود فرمانده کل ارتش از ابتدای این روند، پیگیری پرونده‌ها را به‌صورت مستمر دنبال کرده و در تازه‌ترین مورد نیز درباره وضعیت خلبانان نیروی هوایی ارتش در قطر گزارش خواسته است.
چرا ارتش خلبانان ایرانی در قطر را زنده می‌داند؟
یعقوبی با اشاره به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه گفت این قواعد، صرف‌نظر از عضویت کشورها در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، برای دولت‌ها لازم‌الرعایه است.
او با استناد به مدارک موجود و آنچه اظهارات متناقض دولت قطر خواند، گفت به‌استثنای شهید سرتیپ دوم مجید کاظمی که شهادتش با آزمایش DNA تأیید شده، از نظر حقوقی اصل را بر زنده بودن سایر خلبانان ایرانی می‌گذارند؛ زیرا به گفته او، مدرکی برای اثبات شهادت آنان ارائه نشده است.
معاون حقوقی ارتش با اشاره به قاعده فقهی «استصحاب» توضیح داد که بر مبنای این اصل، وضعیت پیشین تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده باشد، مبنا قرار می‌گیرد. او همچنین گفت از دیدگاه ارتش، مسئولیت بین‌المللی قطر همچنان برقرار است و این کشور، به‌عنوان دولت میزبان، باید در زمینه حفاظت از جان افراد تحت مسئولیت خود، ارائه اطلاعات به خانواده‌ها و تحویل آنان به مراجع ذی‌صلاح اقدام کند.
یعقوبی تأکید کرد که ارتش از طریق مکاتبات رسمی، دیدارها و پیگیری در سطوح مختلف، مسئولان قطری را از مسئولیت‌های حقوقی این کشور آگاه کرده است. او افزود موضوع در جلساتی با وزارت امور خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح نیز بررسی شده و پیگیری از مجاری بین‌المللی ادامه دارد.
وی در ادامه گفت: مردم ایران از قطر انتظار دارند، حتی در شرایط فشار آمریکا، برای حفظ جان خلبانان ایرانی تلاش جدی انجام دهد. به گفته او، عملکرد دوحه در این زمینه در ارزیابی میزان استقلال این کشور و در حافظه تاریخی مردم ایران تأثیرگذار خواهد بود.
مسئولیت حقوقی کشورهای منطقه در قبال حملات به ایران
معاون حقوقی ارتش در پاسخ به پرسشی درباره مسئولیت کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر همسایگان ایران گفت دولت‌هایی که در جنگ اخیر قلمرو زمینی، هوایی یا امکانات خود را برای حمله به ایران در اختیار نیروهای متجاوز قرار داده‌اند یا در این اقدامات مشارکت داشته‌اند، متناسب با میزان نقش خود مسئولیت دارند.
او تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران حق پیگیری حقوقی این اقدامات را در مراجع داخلی و بین‌المللی برای خود محفوظ می‌داند.
یعقوبی در عین حال گفت ارتش برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای کشور، به فرماندهان ابلاغ کرده است که در صورت حمله از خاک کشورهای همسایه، هدف‌گیری به پایگاه‌های نظامی و بخش‌هایی محدود شود که پشتیبانی مستقیم از عملیات نظامی را بر عهده دارند.
رعایت اصول تفکیک و احتیاط در انتخاب اهداف
یعقوبی در تشریح دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده به فرماندهان گفت بر اساس اصل تفکیک، اهداف نظامی باید از اهداف غیرنظامی به‌دقت متمایز شوند و حملات صرفاً متوجه اهداف نظامی باشد.
او مدعی شد که در عملیات نیروهای ایرانی، هدف‌گیری عمدی اهداف غیرنظامی گزارش نشده است؛ در مقابل، آمریکا در جریان جنگ، مدرسه میناب، ورزشگاه لامرد و ناو دنا را هدف قرار داده است.
به گفته معاون حقوقی ارتش، توسعه تسلیحات نقطه‌زن، دوربرد و شبکه‌محور علاوه بر اهمیت عملیاتی، از منظر حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا افزایش دقت در هدف‌گیری می‌تواند به رعایت بهتر قواعد حقوق بین‌الملل و کاهش آسیب به غیرنظامیان کمک کند.
مسئولیت حقوقی انحراف تسلیحات بر اثر جنگ الکترونیک
یعقوبی درباره احتمال تغییر مسیر تسلیحات بر اثر اقدامات جنگ الکترونیک گفت اگر چنین اقداماتی موجب انحراف سلاح و اصابت آن به یک هدف غیرنظامی شود، مسئولیت حقوقی آن، بر اساس ارزیابی شرایط و قواعد مربوط، متوجه طرفی خواهد بود که باعث انحراف شده است.
او افزود مطابق موازین حقوق بین‌الملل، اقدامات دفاعی و جنگ الکترونیک نباید موجب افزایش خطر تسلیحات شود و دولت انجام‌دهنده این اقدامات در قبال پیامدهای ناشی از انحراف مسیر سلاح مسئولیت خواهد داشت.
چرا حمله به ناو دنا از نظر ارتش فاقد ضرورت نظامی بود؟
معاون حقوقی ارتش با اشاره به کشته شدن ۱۰۴ نفر و مفقودالاثر شدن ۲۰ نفر در حمله به ناو دنا، گفت این پرونده از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حال پیگیری است.
او توضیح داد که صرف نظامی بودن یک شناور برای اثبات مشروعیت حمله به آن کافی نیست و اصل ضرورت نظامی نیز باید در نظر گرفته شود. به گفته یعقوبی، ناو دنا در مأموریتی آموزشی حضور داشت، غیرمسلح بود، حدود دو هزار کیلومتر از میدان نبرد فاصله داشت و کارکنان آن را نیروهای آموزشی و دانشجو تشکیل می‌دادند.
وی با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره این حمله مدعی شد که هدف قرار دادن ناو با ضرورت نظامی توجیه‌پذیر نبوده است. او همچنین گفت این شناور در آن مقطع نقشی در توان رزمی یا محاصره دریایی نداشته است.
یعقوبی با اشاره به اصول حقوق جنگ افزود که حتی اگر یک رزمنده در میدان نبرد سلاح خود را زمین بگذارد، دیگر نمی‌توان او را صرفاً به‌عنوان هدف نظامی مورد حمله قرار داد و باید مقررات مربوط به اسیران درباره او رعایت شود. او همچنین اصل احتیاط را یادآور شد و گفت در صورت وجود تردید درباره نظامی بودن یک هدف، حمله به آن از نظر حقوقی مجاز نیست.
ارتش: جنگ علیه ایران مبنای قانونی نداشت
یعقوبی با اشاره به منشور سازمان ملل متحد گفت این منشور دفاع مشروع در چارچوب ماده ۵۱ و اقدامات دسته‌جمعی ذیل فصل هفتم را از مبانی حقوقی استفاده از زور می‌داند. او با طرح این استدلال که ایران پیش از حملات مورد اشاره به آمریکا یا اسرائیل حمله نظامی نکرده بود، مشروعیت حقوقی جنگ علیه ایران را رد کرد.
وی همچنین مدعی شد که در جنگ تحمیلی سوم، برخی فرماندهان ایرانی در محل سکونت خود هدف قرار گرفته‌اند و رهبر سیاسی کشور نیز هدف حمله قرار گرفته است. به گفته او، ارتش مستندات مربوط به این موارد را جمع‌آوری کرده و آنها را در اختیار سازمان صلیب سرخ قرار داده است.
معاون حقوقی ارتش افزود مستندات پرونده از طریق وزارت امور خارجه در سازمان ملل متحد نیز ثبت رسمی شده و برای پیگیری‌های حقوقی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.
واکنش نظامیان خارجی به حمله به ناو دنا
یعقوبی در پاسخ به پرسشی درباره همکاری هند در پرونده ناو دنا گفت با وجود فشارهایی که به گفته او بر برخی کشورها وارد بوده، مسیرهای حقوقی برای پیگیری پرونده دنبال شده و هند، سریلانکا و پاکستان نیز همکاری‌هایی داشته‌اند.
او در پایان اظهار کرد که ارتش از طریق وابستگان نظامی ایران با برخی نظامیان خارجی در ارتباط بوده است. به گفته یعقوبی، شماری از این نظامیان حمله به ناو دنا را اقدامی غیرمنطبق با اصول و موازین حقوقی دانسته و از طریق پیام‌های رسمی و غیررسمی، همدردی خود را با ایران ابراز کرده‌اند.
