دادگستری تهران: برخورد با عوامل اصلی گرانی و احتکار در اولویت است
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد که مقابله با افزایش قیمت‌ها نباید صرفاً به برخورد با خرده‌فروشان محدود شود، بلکه شناسایی و پیگیری عوامل اصلی گران‌فروشی و احتکار باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست شورای قضایی این استان با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر بازار اظهار کرد: کنترل قیمت‌ها باید تمام مراحل تولید، تأمین مواد اولیه، توزیع عمده و عرضه نهایی کالا را شامل شود.
وی با اشاره به اختلاف قابل‌توجه قیمت یک کالای مشخص در بخش‌های مختلف بازار، بر ضرورت شناسایی منشأ گرانی‌ها تأکید کرد و خواستار برخورد با حلقه‌های اصلی اخلال در بازار شد.
تأکید بر استفاده از راهکارهای قانونی به‌جای حبس
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت افرادی پرداخت که توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارند. به گفته وی، در مواردی که قانون راهکارهای جایگزین را پیش‌بینی کرده است، نباید افراد صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت جریمه به زندان فرستاده شوند.
رسیدگی به وضعیت بی‌خانمان‌ها و معتادان متجاهر
در این نشست، موضوع رسیدگی به شرایط افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر، اجتناب از برخوردهای غیرضروری و همچنین پیگیری وضعیت افراد پس از آزادی از دیگر محورهای مورد بحث بود.
بر پایه این گزارش، دادگستری استان تهران بر دو رویکرد تأکید دارد: مقابله با عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و احتکار در بازار و استفاده از راهکارهای قانونی غیرحبسی در پرونده‌هایی که افراد به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت جزای نقدی نیستند.
