کاظمی: تنها ۱۳ بانک کشور به حدنصاب کفایت سرمایه رسیده‌اند؛ ۷۱ پرونده برای تراستی‌ها تشکیل شد
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی، بانکی و ارزی، از تشکیل ۷۱ پرونده مرتبط با شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها خبر داد و اعلام کرد که از میان ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی را دارند. وی همچنین به موضوعات مختلفی از جمله مقابله با شرکت‌های صوری، حمایت از تولید، رسیدگی به حوادث امنیتی و حفاظت از محیط زیست پرداخت.
انتقاد سخنگوی قوه قضائیه از مواضع وزیر خارجه آمریکا درباره ایران
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز با اشاره به تحولات اخیر در عرصه رسانه‌ای غرب اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته، تلاش‌هایی هدفمند برای مخدوش کردن تصویر فرهنگ و تمدن ایران و گسترش اسلام‌هراسی صورت گرفته است. به گفته وی، اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان را نیز باید در همین چارچوب بررسی کرد.
کاظمی با اشاره به روایت روبیو از جنگ‌های تاریخی ایران و یونان گفت: وزیر خارجه آمریکا با استناد به اطلاعات نادرست تاریخی و ارتباط دادن سیاست‌های دولت خود با تمدن یونان باستان، درصدد توجیه و مشروع جلوه دادن اقدامات جنگی و غیرجنگی آمریکا برآمده است. این اظهارات، به گفته سخنگوی قوه قضائیه، علاوه بر نشان دادن رویکرد خصمانه در قبال ملت ایران، ماهیت سیاست‌های دولت آمریکا را نیز آشکار می‌کند.
تحریف تاریخ و بهره‌گیری از ابزارهای جنگ شناختی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شیوه‌های مورد استفاده در جنگ شناختی بیان کرد: تحریف رویدادهای تاریخی، انتخاب گزینشی روایت‌ها و توجیه اقدامات تجاوزکارانه با عنوان دفاع از خود، از جمله ابزارهایی است که در این جریان به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: انتخاب یونان برای بیان چنین مواضعی نیز واجد جنبه نمادین است؛ زیرا تلاش می‌شود با بهره‌گیری از اعتبار تاریخی این کشور در حوزه فلسفه و خرد، الگویی از قدرت بدون اخلاق به‌عنوان یک الگوی تمدنی معرفی شود.
کاظمی با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال ایران گفت: تقابل با ایران در حقیقت تقابل با واقعیت است و یکی از دلایل این رویکرد را می‌توان در ناتوانی طرف مقابل از درک ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و تمدنی ایران جست‌وجو کرد.
انتقاد از مواضع آمریکا درباره حقوق کودکان
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره حقوق کودکان پرداخت و گفت: کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را نپذیرفته و در برخی درگیری‌ها رفتاری مغایر با اصول انسانی در قبال کودکان داشته است، نمی‌تواند از این موضوع به‌عنوان ابزاری برای تخریب دیگران استفاده کند.
وی تأکید کرد که در نقاط مختلف جهان، حقوق اساسی کودکان، از جمله برخورداری از سلامت، آموزش و امنیت، تحت تأثیر سیاست‌های برخی قدرت‌های غربی نقض می‌شود.
پاسخ به اتهام یهودستیزی و تأکید بر احترام به ادیان
کاظمی در واکنش به اتهام‌های مربوط به یهودستیزی اظهار کرد: سابقه تاریخی ایران نشان می‌دهد که این سرزمین همواره پذیرای پیروان ادیان مختلف بوده است. به گفته وی، از رویدادهای تاریخی مرتبط با یونان و یهودیان تا زندگی پیروان ادیان ابراهیمی در جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌هایی از این رویکرد به شمار می‌روند.
وی افزود: مخالفت ایران متوجه صهیونیسم، تجاوز و کشتار است، نه پیروان ادیان؛ ازاین‌رو، سیاست‌های تهاجمی و نقض حقوق بشر با ارزش‌های دینی و انسانی سازگاری ندارد.
گزارش پیشرفت ۶۶ درصدی سند تحول و تعالی قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری، به جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این جلسه گزارشی از روند اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی ارائه شد که بر اساس آن، میزان پیشرفت این سند به ۶۶ درصد رسیده است.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ضرورت توجه به اخلاق و فرهنگ اسلامی، پذیرش تنوع دیدگاه‌ها، شنیدن انتقادها و احترام به افرادی که با وجود تفاوت نظرها در یک کشور زندگی می‌کنند، تأکید کرده است.
کاظمی ادامه داد: رعایت حرمت زبان، قلم، مکان و زمان و خودداری از توهین، تهدید و بیان سخنان نادرست نیز از موضوعات مورد تأکید در این جلسه بوده است؛ چراکه چنین رفتارهایی با فرهنگ اسلامی همخوانی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: همه باید در مسیر اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، برای تقویت انسجام و وحدت ملی تلاش کنند.
ضرورت مقابله با تبعیض و توزیع عادلانه فرصت‌ها
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم فراهم کردن فرصت‌های برابر برای مردم گفت: باید شرایطی ایجاد شود که استعدادهای افراد امکان رشد داشته باشند. تبعیض رفتاری نادرست است و در برخی موارد می‌تواند عنوان مجرمانه پیدا کند؛ رانت نیز اقدامی ناموجه محسوب می‌شود.
وی افزود: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با پیگیری مستمر، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، برای رفع تبعیض و فراهم شدن دسترسی عادلانه مردم به امکانات اقدام کنند.
کاظمی همچنین به ضرورت رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، موضوع صندوق توسعه ملی و چگونگی بهره‌گیری از منابع آن برای پیشرفت کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی بررسی شد.
به گفته وی، نحوه مصرف منابع صندوق، تأمین نقدینگی، مشکلات بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، رمزارزها، مسائل ارزی و بازگرداندن ارز از جمله موضوعاتی هستند که باید با جدیت دنبال شوند.
کاظمی: ادعای نفوذ در پرونده قضایی برای دریافت پول، مصداق کلاهبرداری است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی و پرونده‌هایی که در آنها متهمان مدعی ارتباط با مقامات ارشد قضایی می‌شوند، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید هم‌زمان از دو حق اساسی صیانت کند؛ از یک سو، نباید اجازه داد حق دادخواهی به ابزاری برای تصاحب متقلبانه اموال یا مطالبه وجوه نامشروع تبدیل شود و از سوی دیگر، مقابله با این تخلفات نباید دسترسی افراد به عدالت را محدود کند.
وی ادامه داد: حساسیت بیش از اندازه در رسیدگی نیز نباید به مانعی برای دادخواهی مردم تبدیل شود. بنابراین، لازم است میان جلوگیری از سوءاستفاده از دستگاه قضایی و حفظ امکان مراجعه قانونی شهروندان تعادل برقرار شود.
کاظمی با اشاره به پرونده‌ای که در آن فردی مدعی ارتباط با قاضی و توانایی تأثیرگذاری بر رأی دادگاه شده بود، گفت: در این پرونده، شخصی با استناد به انجام نشدن اقدامی از سوی طرف مقابل، مطالبه بازگرداندن پول را مطرح کرده بود؛ در حالی که موضوع از منظر استفاده از دستگاه قضایی برای وصول مال نامشروع و ادعای اعمال نفوذ قابل بررسی بود.
وی افزود: گاهی افراد با استفاده از حق شکایت، مطالباتی را در دستگاه قضایی مطرح می‌کنند که منشأ مشروعی ندارد. برای نمونه، ممکن است فردی در یک معامله ربوی اسناد صوری تنظیم کند و بعد با اتکا به همان اسناد، طرف دیگر را تحت فشار قرار دهد. در مواردی نیز پس از پرداخت رشوه و تنظیم اسناد، فرد با طرح ادعایی مانند انجام نشدن تعهد مربوط به مشاوره حقوقی، خواستار بازگرداندن وجه پرداختی می‌شود.
شیوه‌های فریب مردم با ادعای ارتباط با قضات
سخنگوی قوه قضائیه درباره روش‌های مورد استفاده مدعیان نفوذ توضیح داد: برخی افراد با ادعای داشتن ارتباط خانوادگی یا آشنایی با قضات، کارکنان دادگاه‌ها، مقامات ارشد قوه قضائیه یا مسئولان عالی کشور، وانمود می‌کنند که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر بگذارند.
وی گفت: این افراد در قبال چنین ادعاهایی از مردم پول دریافت می‌کنند و گاهی نیز برای باورپذیر کردن ادعاهای خود، اقداماتی نمایشی انجام می‌دهند؛ برای مثال، در شعبه‌ای با قاضی سلام و احوالپرسی می‌کنند و بعد مدعی می‌شوند که سفارش فردی را به او کرده‌اند.
کاظمی تأکید کرد: چنین اقداماتی کلاهبرداری است و علاوه بر دریافت وجوه نامشروع از مردم، به اعتبار دستگاه قضایی و کارکنان آن نیز آسیب می‌زند.
هشدار درباره دلالان مدعی نفوذ در دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست در برابر درخواست‌های این افراد هوشیار باشند و گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی نباید به ادعاها و درخواست‌های غیرقانونی این افراد پاسخ مثبت دهند. پیگیری حقوق باید از مسیرهای رسمی و قانونی انجام شود.
وی افزود: قوه قضائیه این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کند و رئیس این قوه نیز دستورهای ویژه‌ای برای رسیدگی به چنین مواردی صادر کرده است.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان‌ها گفت: برخی دادگستری‌ها نیز در این زمینه وارد عمل شده‌اند؛ از جمله در دادگستری استان گلستان گزارشی از بازداشت چند نفر در ارتباط با این موضوع ارائه شده است.
شناسایی مراجعه‌کنندگان حرفه‌ای و بررسی رفتارهای مشکوک
وی با اشاره به فعالیت سامانه‌ای در قوه قضائیه گفت: از چند سال قبل سامانه‌ای برای شناسایی افرادی فعال است که مراجعات مکرر به دادگستری دارند و احتمال می‌رود از ظرفیت این نهاد برای منافع شخصی و غیرقانونی استفاده کنند.
به گفته کاظمی، برخی از این افراد ممکن است قاچاقچی یا مراجعه‌کنندگان حرفه‌ای به دستگاه قضایی باشند. اطلاعات مربوط به آنان از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بررسی می‌شود و این بخش، گزارش‌ها و داده‌های مرتبط را با حساسیت پیگیری می‌کند.
دریافت پول برای اعمال نفوذ، پیگرد قانونی دارد
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: مطالبه وجه در ازای ادعای اعمال نفوذ جرم است و افرادی که در چنین فرایندی مشارکت می‌کنند، ممکن است خود نیز با مسئولیت کیفری مواجه شوند یا شریک و معاون جرم شناخته شوند.
وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین درخواست‌هایی، موضوع را به دفاتر حفاظت اطلاعات یا شماره‌های اعلام‌شده از سوی این نهاد اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
آخرین جزئیات پرونده شهادت نصرت افتخاری
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان، گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه و اطلاع دستگاه قضایی، پرونده تشکیل شد و مراجع انتظامی نیز پیگیری‌های مربوط را آغاز کردند.
وی درباره جزئیات حادثه توضیح داد: نصرت افتخاری هنگام سفر به برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان، با هدف نزدیک‌تر کردن ارتباط میان فراجا و مردم و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، در مسیر بازگشت با تله انفجاری تروریست‌ها مواجه شد و به شهادت رسید.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رسیدگی به این حادثه از طریق شعبه بازپرسی دادگستری ادامه دارد و تحقیقات مقدماتی هنوز به پایان نرسیده است. هر زمان اطلاعات تازه‌ای درباره پرونده به دست آید، جزئیات آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
شناسایی ۶۶۶ هکتار زمین تازه‌پدیدآمده در سواحل نوشهر
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات مربوط به حفاظت از اراضی ساحلی و زمین‌هایی که بر اثر پسروی دریا ایجاد شده‌اند، اعلام کرد: طبق گزارش یکی از مسئولان منطقه، قرار است به‌زودی اسناد مالکیت دولتی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدثه نوشهر صادر شود.
وی توضیح داد: در مناطق ساحلی، خط ساحل ممکن است در اثر پسروی یا پیشروی آب تغییر کند و این تغییرات گاهی به ایجاد زمین‌های جدید منجر می‌شود. تعیین تکلیف مالکیت چنین زمین‌هایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کاظمی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ گفت: بر اساس این قانون، اراضی مستحدثه مشمول مقررات مربوط در شمار اموال دولت قرار می‌گیرند. تعیین مالکیت این زمین‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، از تصرف غیرمجاز، سوءاستفاده و زمین‌خواری جلوگیری می‌کند؛ به‌ویژه آنکه احتمال تغییر مجدد خطوط ساحلی نیز وجود دارد.
وی افزود: در منطقه نوشهر حدود ۶۶۶ هکتار زمین مستحدثه شناسایی شده و اقدامات مقدماتی برای صدور اسناد مالکیت آنها در جریان است. پس از تکمیل تشریفات قانونی و ارائه مدارک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد پس از فراهم شدن شرایط قانونی و تکمیل مقدمات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اسناد مالکیت دولتی این اراضی را صادر کند.
پرونده کارت‌های بازرگانی؛ معاون سابق وزیر صمت نیز تحت رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: برای تعدادی از مسئولان دولتی، از جمله معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرونده تشکیل شده و رسیدگی به آن ادامه دارد.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و صدور رأی نهایی، اطلاعات مربوط به این پرونده به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کاظمی درباره احتمال قصور یا ترک فعل مسئولان نیز توضیح داد: ترک فعل زمانی می‌تواند جرم تلقی شود که شرایط و ارکان قانونی لازم برای تحقق آن وجود داشته باشد؛ بنابراین، این موضوع نیز با توجه به ضوابط قانونی بررسی می‌شود.
وی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با منابع ارزی گفت: موضوع تراستی‌ها، ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای اختصاص‌یافته برای واردات همچنان در حال پیگیری است. قوه قضائیه تلاش می‌کند در مقاطع مختلف از طریق سخنگویی، مرکز رسانه یا سایر رسانه‌ها، اطلاعات لازم را به اطلاع مردم برساند؛ چراکه آگاهی عمومی از این پرونده‌ها حق شهروندان است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تعدد پرونده‌ها، تفاوت نرخ‌های ارزی و ضرورت تجمیع اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و منابع مالی، اطلاع‌رسانی جامع را در برخی موارد دشوار می‌کند؛ با این حال، با تکمیل اطلاعات، تلاش می‌شود روند رسیدگی‌ها و نتایج آنها با شفافیت بیشتری به افکار عمومی ارائه شود.
فقط ۱۳ بانک از ۲۷ بانک کشور حداقل کفایت سرمایه را دارند
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت سرمایه بانک‌ها و جلوگیری از بنگاه‌داری شبکه بانکی گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه هشت درصد یا بیشتر هستند. سازمان بازرسی کل کشور نیز با پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، اجرای تکالیف قانونی در این زمینه را دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت نظام بانکی است، توضیح داد: این شاخص توانایی بانک را برای پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی نشان می‌دهد. در استانداردهای بین‌المللی حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد در نظر گرفته شده و در ایران نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها موظف‌اند به حدنصاب تعیین‌شده برای کفایت سرمایه برسند. پیگیری اجرای این الزام در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب برای افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن این برنامه‌ها، بانک مرکزی می‌تواند بر اساس اختیارات قانونی خود، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران پیشین، را پیگیری کند.
کاظمی با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین ماندن کفایت سرمایه بعضی بانک‌ها گفت: زیان عملیاتی، انباشت مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و کافی نبودن افزایش سرمایه از جمله عواملی هستند که وضعیت سرمایه بانک‌ها را تضعیف می‌کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را بررسی کرده و طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، پیشنهادهایی برای اصلاح شرایط ارائه داده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی تأکید کرد: با وجود فشارهای واردشده به شبکه بانکی، اجرای تکالیف قانونی ضروری است و بانک‌ها باید برای بهبود وضعیت سرمایه خود اقدام کنند.
الزام بانک‌ها به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی
کاظمی در ادامه به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، از جمله مطالبات مطرح‌شده در مسیر اصلاح نظام بانکی و تقویت اقتصاد رقابت‌پذیر است.
وی افزود: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها را به واگذاری بنگاه‌های متعلق به خود مکلف کرده بود؛ اما این الزام در سال‌های گذشته به‌طور کامل اجرا نشد. به همین دلیل، ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف جامع‌تری را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تعیین کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مهلت‌های قانونی واگذاری دارایی‌ها گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، باید دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون را در مهلت دوساله، یعنی تا ۵ خرداد ۱۴۰۵، واگذار می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها هشت درصد یا بیشتر است، مهلت سه‌ساله تا ۵ خرداد ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است.
وی توضیح داد: قانون علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها توسط بانک‌ها، امکان خرید این دارایی‌ها از سوی شرکت مدیریت دارایی‌ها را نیز پیش‌بینی کرده است. این شرکت در چارچوب قانون برنامه هفتم و زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده و می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و دیگر دارایی‌های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد خریداری کند.
کاظمی تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن الزامات واگذاری، سازوکار مالیاتی مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز قابل اعمال خواهد بود و می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی به بانک‌های متخلف تحمیل کند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر واگذاری دارایی‌های بانکی گفت: برخی بانک‌ها درباره نحوه واگذاری دارایی‌های خود ملاحظاتی دارند و تحقق کامل این هدف نیز به هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیازمند است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی‌ربط باید اجرای قانون برنامه هفتم را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا بانک‌ها بتوانند بر وظیفه اصلی خود، یعنی ارائه خدمات بانکی، تمرکز کنند.
وی افزود: قوه قضائیه در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود برای اجرای این تکالیف با دستگاه‌های مرتبط همکاری می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. تاکنون با اقدامات این سازمان، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به شیوه‌های مختلف واگذار شده است.
کاظمی همچنین درباره پرونده بانک ایران‌زمین گفت: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات قضایی انجام‌شده در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شده است. وی این موضوع را نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده برای صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات شبکه بانکی دانست.
پرونده ریزش معدن فاریاب در مرحله تحقیقات مقدماتی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حادثه ریزش معدن فاریاب در استان کرمان اظهار کرد: پرونده این حادثه در دادگستری استان و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و ابعاد مختلف آن در حال بررسی است.
وی توضیح داد: در پرونده‌های مربوط به حوادث معدنی، کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری میزان مسئولیت عوامل دخیل و رابطه میان عملکرد آنها و وقوع حادثه را بررسی می‌کنند. مسئولیت افراد مختلف، از جمله مدیران، نیز بر همین اساس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط قانونی، اتهام به افراد مربوط تفهیم می‌شود.
کاظمی افزود: پرونده معدن فاریاب نیز با همین رویکرد دنبال خواهد شد. چنانچه کارشناسان تأیید کنند که حادثه در نتیجه فعل یا ترک فعل مدیران رخ داده و اقدامات یا قصور آنان در وقوع آن مؤثر بوده است، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به پرونده‌های مشابه در طبس، دامغان و بافت گفت: در رسیدگی به این حوادث نیز مسئولیت عوامل مؤثر بررسی شده و همین رویه در پرونده معدن فاریاب دنبال خواهد شد.
شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه غیرفعال یا دارای اطلاعات نامعتبر تعلیق شد
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره شناسایی مدیران و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های مرتبط با فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با اطلاعات نامعتبر ثبت می‌شوند و فعالیت مستقل، نیروی انسانی قابل توجه یا دارایی مشخصی ندارند. این مجموعه‌ها با عنوان‌هایی مانند شرکت صوری، کاغذی، پوسته‌ای یا پوششی شناخته می‌شوند.
وی افزود: با وجود تفاوت‌هایی که میان این اصطلاحات وجود دارد، برخی از این شرکت‌ها برای اهداف قانونی تشکیل می‌شوند و برخی دیگر ممکن است به بستری برای اقدامات غیرقانونی تبدیل شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید. در این دستورالعمل، ایجاد فهرست‌های سیاه و خاکستری برای شناسایی شرکت‌های پرخطر، دارای رفتار مجرمانه یا مرتبط با پول‌شویی پیش‌بینی شده است.
کاظمی توضیح داد: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تهیه این فهرست‌هاست و دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه، باید اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند. اطلاعات شرکت‌های صوری نیز به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم برای غیرفعال کردن شناسه ملی آنها صورت گیرد.
وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی در ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ گفت: یکی از محورهای مهم مقابله با پول‌شویی، شناسایی مالکان ذی‌نفع واقعی شرکت‌هاست؛ افرادی که ممکن است پشت شرکت‌های پوششی و پوسته‌ای قرار داشته باشند. در این آیین‌نامه، به‌ویژه در ماده ۹، مقرراتی برای مقابله با فعالیت شرکت‌های صوری پیش‌بینی شده است.
به گفته کاظمی، این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و در نهایت در هیئت وزیران به تصویب رسید. بر اساس آن، دستگاه‌های مختلف مکلف‌اند اقدامات مشخصی را برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به فعالیت شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: دو نماینده از قوه قضائیه در جلسات این شورا حضور دارند و همکاری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.
شناسایی شرکت‌های فاقد فعالیت و محدودسازی خدمات آنها
کاظمی با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی باید اسامی شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام کند. در مورد شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده‌اند نیز سازمان ثبت اقدامات لازم را برای غیرفعال‌سازی انجام می‌دهد.
وی افزود: نداشتن فعالیت در این مدت یکی از شاخص‌های تشخیص وضعیت شرکت‌هاست. همچنین اگر شرکتی تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشد، سازمان ثبت موظف است در چارچوب مقررات، ارائه خدمات به آن را محدود یا متوقف کند.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست داشته‌اند، تعلیق شده است. این مجموعه‌ها برای برخورداری از شناسه ملی معتبر باید اطلاعات خود را به شکل صحیح و قابل استناد ثبت کنند.
وی درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته‌اند، می‌توانند از سوی مراجع قضایی محکوم شوند. اگر جرم به خود شخصیت حقوقی منتسب باشد، از جمله در مواردی که شرکت برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته یا اساساً با هدف فعالیت مجرمانه تأسیس شده باشد، امکان صدور حکم انحلال آن وجود دارد. در چنین شرایطی، فعالیت شرکت متوقف و موضوع به سازمان ثبت اعلام می‌شود.
استرداد اموال مسروقه نیازمند دستور قضایی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره درخواست سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، برای تسهیل بازگرداندن اموال مسروقه بلافاصله پس از دستگیری مالخر و پیش از ورود پرونده به مراحل قضایی، گفت: بازگرداندن اموال به مالباختگان بدون رسیدگی قضایی و در نبود دستور مقام قضایی امکان‌پذیر نیست. استرداد مال باید با مجوز قضایی انجام شود و جبران خسارت نیز به تعیین میزان زیان، مشخص شدن مسئول آن و صدور حکم نیاز دارد.
وی افزود: در پرونده‌های سرقت، چه خرد و چه کلان، قضات تلاش می‌کنند هرگاه مالکیت مال روشن و صاحب آن مشخص باشد، در همان مراحل ابتدایی با صدور دستور مقتضی، مال را به مالک بازگردانند.
کاظمی برای توضیح این موضوع به کشف خودروی سرقتی اشاره کرد و گفت: اگر خودرو پیدا شود و اسناد، مالکیت آن را به‌روشنی تأیید کنند، می‌توان آن را به صاحبش تحویل داد و رسیدگی به خسارت‌های احتمالی را در ادامه انجام داد.
وی ادامه داد: اما در صورت وجود اختلاف یا ابهام درباره مالکیت، بازگرداندن مال بدون بررسی‌های لازم امکان‌پذیر نیست. همچنین اگر مال از بین رفته باشد و لازم باشد میزان خسارت مشخص شود، رسیدگی قضایی برای تعیین تکلیف آن ضرورت دارد.
استفاده از قرار تأمین خواسته برای حفظ حقوق مالباختگان
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت‌های قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قانون امکان صدور قرار تأمین خواسته در امور کیفری را پیش‌بینی کرده است. مالباختگانی که نگران انتقال مال، تصرف آن یا از بین رفتن امکان جبران خسارت هستند، می‌توانند با ارائه درخواست به مقام قضایی، توقیف اموال مربوط را تقاضا کنند.
وی افزود: این سازوکار با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه افراد و حفظ امکان جبران خسارت در جریان رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است.
نقش قوه قضائیه در حمایت از یوز ایرانی و حیات‌وحش
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حفاظت از یوز ایرانی گفت: مسئولیت مستقیم صیانت از گونه‌های جانوری بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، اما قوه قضائیه نیز در چارچوب وظایف خود می‌تواند در این زمینه نقش حمایتی داشته باشد.
وی توضیح داد: حفاظت از محیط زیست و گونه‌های گیاهی و جانوری، از حقوق عمومی محسوب می‌شود. در صورت درخواست سازمان حفاظت محیط زیست، دادستانی کل کشور و دادستانی‌های استانی می‌توانند اقدامات لازم را برای حمایت از محیط زیست و حیات‌وحش انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز در موارد مرتبط با رعایت نشدن مقررات یا وجود مشکلات اجرایی می‌تواند وارد عمل شود. در پرونده‌های قاچاق یا شکار غیرمجاز حیوانات نیز پس از اعلام موضوع از سوی سازمان حفاظت محیط زیست یا محیط‌بانان، رسیدگی قضایی انجام می‌شود.
کاظمی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدامات اصلاحی در این حوزه گفت: در برخی دادگستری‌ها، اقداماتی با هدف کمک به محیط زیست انجام شده است. برای نمونه، در شهر طبس استان خراسان جنوبی، حدود ۱۱۰ آبشخور با استفاده از احکام صادرشده و اقدامات جایگزین برای مرتکبان ایجاد شده است.
وی افزود: در این موارد، افزون بر اجرای آثار حکم قضایی، افراد به انجام اقداماتی برای بهبود شرایط زیست حیوانات نیز ملزم شده‌اند؛ از جمله ساخت آبشخور و فراهم کردن امکانات مناسب برای حیات‌وحش.
سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر تأکید کرد که مسئولیت اصلی حفاظت از گونه‌های جانوری بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و دستگاه قضایی در محدوده وظایف قانونی خود از این اقدامات حمایت می‌کند.
۷۱ پرونده مرتبط با تراستی‌ها تشکیل شده است
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها اظهار کرد: تاکنون در چند نوبت درباره این پرونده‌ها اطلاع‌رسانی شده است. تراستی به فرد یا مجموعه‌ای گفته می‌شود که بر مبنای اعتماد، مسئولیت انجام بخشی از عملیات اقتصادی یا کمک به گردش مالی را بر عهده می‌گیرد.
وی افزود: شمار زیادی از فعالان در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما به گفته وی، حدود ۲ تا ۳ درصد آنها مرتکب رفتارهای نادرست شده‌اند. در کنار تعهدات ارزی صادرکنندگان، افرادی نیز وجود دارند که ارز دریافت‌شده برای واردات را باید تسویه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روش‌های عرضه ارز صادراتی گفت: صادرکنندگان در گذشته ارز خود را از مسیرهایی مانند بانک‌ها، گمرک یا خریداران ارزی عرضه می‌کردند. اکنون سامانه مبادله غیرمستقیم ارز در بانک مرکزی امکان عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و اعلام نیاز ارزی واردکنندگان را فراهم کرده است تا دو طرف در یک فرایند مشخص به یکدیگر متصل شوند.
وی توضیح داد: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت طرفین برای حفظ سلامت معاملات و پیشگیری از فساد، ناشناس باقی بماند.
جزئیات پرونده‌های ارز صادراتی و وارداتی
کاظمی درباره پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی گفت: در حوزه ارز حاصل از صادرات، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده که در آنها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
وی ادامه داد: در زمینه ارزهای وارداتی نیز ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده‌ها، ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها نیز اعلام کرد: از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل‌شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به اتهامات آنها ادامه دارد.
وی با اشاره به تفاوت میزان ارز و تنوع پرونده‌ها گفت: برای جلوگیری از ارائه اطلاعات ناقص، فعلاً جزئیات بیشتری درباره مبالغ و پرونده‌های مشخص مطرح نمی‌شود، اما اطلاعات تکمیلی از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
کاظمی افزود: برخی متهمان در این پرونده‌ها همکاری کرده‌اند و اقدامات لازم برای بازگرداندن افرادی که در خارج از کشور به سر می‌برند نیز دنبال می‌شود. صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل برای برخی افراد، پیگیری استرداد متهمان از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و توقیف دارایی‌های متهمان، از جمله این اقدامات است.
وی تأکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی به رسیدگی کیفری محدود نیست و تدابیر پیشگیرانه، بازدارنده و اصلاح فرایندها را نیز در بر می‌گیرد. در همین چارچوب، اصلاح رویه‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی با هدف جلوگیری از تکرار تخلفات و سوءاستفاده‌های مشابه در دستور کار قرار گرفته است.
حمایت قضایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سند تحول قضایی مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع در دستگاه قضایی با جدیت دنبال می‌شود.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه در جلسات مختلف بر ضرورت انجام مسئولیت‌های دستگاه قضایی در حمایت از تولید تأکید کرده و از بخش‌های مختلف خواسته است تکالیف خود را در این زمینه اجرا کنند.
کاظمی با اشاره به نشست اخیر درباره حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: در این جلسه، موضوع پشتیبانی از واحدهای اقتصادی، تأمین نقدینگی مورد نیاز و رفع مشکلات آنها مورد تأکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: دیدار با فعالان اقتصادی در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه نیز با هدف شنیدن مسائل و پیگیری مشکلات آنان انجام شده است. همچنین در سفر به هند، جلسه‌ای با فعالان اقتصادی ایرانی و هندی مرتبط با ایران برگزار شد و مسائل آنها مورد بررسی قرار گرفت.
پیگیری مشکلات اقتصادی از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سازوکارهای موجود در دستگاه قضایی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی چندین سال است که در قوه قضائیه فعالیت می‌کند. دبیرخانه ملی این ستاد در دادستانی کل کشور مستقر است و جلسات آن با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود.
وی افزود: در این جلسات، مشکلات فعالان اقتصادی مطرح و درباره راهکارهای رفع آنها تصمیم‌گیری می‌شود. در سطح استان‌ها نیز ستادهای متناظر به ریاست رؤسای کل دادگستری‌ها تشکیل شده‌اند و مسائل اقتصادی هر استان را بررسی می‌کنند.
جلوگیری از تعطیلی غیرضروری واحدهای تولیدی
کاظمی جلوگیری از توقف غیرضروری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را یکی دیگر از محورهای حمایت از تولید دانست و گفت: این موضوع هم در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته و هم از موارد مورد تأکید رئیس قوه قضائیه است.
وی توضیح داد: بخشنامه‌ای در این زمینه صادر شده است تا اقدامات قضایی به تعطیلی غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی یا توقیف تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در واحدهای تولیدی منجر نشود. تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این واحدها نیز در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفت: در صورت مواجهه بنگاه‌های اقتصادی با موانع اداری یا ترک فعل مسئولان، این سازمان در چارچوب وظایف قانونی خود موضوع را پیگیری می‌کند. در سازمان بازرسی، اداره کلی نیز برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی فعالیت دارد و کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌توانند مشکلات خود را از این مسیر مطرح کنند.
وی افزود: برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های بدهکار نیز از ظرفیت‌هایی مانند اداره کل امور ورشکستگی استفاده می‌شود. این اقدامات به کاهش تعطیلی واحدهای اقتصادی، احیای برخی بنگاه‌ها و ازسرگیری فعالیت آنها کمک کرده و زمینه جلوگیری از بیکاری کارگران را فراهم آورده است.
پیگیری قضایی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده ساختمان‌های ناایمن و اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: رویکرد قوه قضائیه در این حوزه تنها به برخورد با حوادث پس از وقوع محدود نیست و مدیریت خطرها و پیشگیری از وقوع حوادث نیز مورد توجه قرار دارد.
کاظمی با اشاره به اقدامات دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور اظهار کرد: این دفتر در نامه‌ای به تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵، موضوع ایمن‌سازی اماکن عمومی و ساختمان‌های بلندمرتبه و رفع خطرهای موجود را به دستگاه‌های مرتبط و دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ کرده است.
وی افزود: صدور دستورات قضایی میدانی برای بررسی وضعیت اماکن ناایمن، پیگیری شرایط ساختمان‌های مخروبه و نقاط بحرانی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از حوادث، از جمله اقداماتی است که در این چارچوب دنبال می‌شود.
تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع خطر
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وظایف دستگاه‌های مرتبط گفت: نهادهای اجرایی مسئول نیز باید وظایف خود را در زمینه ایمن‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی انجام دهند.
وی افزود: از جمله این مسئولیت‌ها، تهیه برنامه جامع از سوی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران برای سامان‌دهی انبارها و مشاغل و نیز شناسایی و ایمن‌سازی بناهای تاریخی محدوده بازار تهران از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران است.
کاظمی با اشاره به مبانی قانونی این اقدامات گفت: مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ظرفیت‌های قانونی مورد استفاده برای مدیریت خطرهای مرتبط با ساختمان‌ها و اماکن ناایمن هستند.
وی از مالکان، ذی‌نفعان و افراد مرتبط با این ساختمان‌ها خواست برای حفاظت از جان خود و سایر شهروندان، نسبت به تقویت سازه‌ها، رفع نواقص ایمنی و همکاری با دستگاه‌های مسئول اقدام کنند.
ثبت یک‌هزار و ۶۰۴ گزارش در سامانه حمایت از گزارشگران فساد
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه حمایت از گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور گفت: حمایت از افرادی که فساد را گزارش می‌کنند، یکی از ابزارهای مهم برای کشف تخلفات و مقابله با فساد است. قانون حمایت از گزارشگران فساد که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، بستر قانونی لازم را برای این موضوع فراهم کرده است.
وی افزود: بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، سامانه‌ای راه‌اندازی شده است که مردم می‌توانند از طریق آن گزارش‌های مربوط به فساد را با ذکر نام یا به‌صورت ناشناس ثبت کنند. در این سامانه، چند دستگاه به‌عنوان نهاد پذیرنده فعالیت می‌کنند و گزارشگران می‌توانند مرجع مورد نظر خود را انتخاب کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارشگر قرار می‌گیرد تا امکان پیگیری روند رسیدگی فراهم باشد. بخش قابل توجهی از مراحل سامانه نیز به‌صورت هوشمند و خودکار انجام می‌شود تا ثبت و پیگیری گزارش‌ها برای مردم آسان‌تر شود.
کاظمی توضیح داد: اگر گزارش به کشف فساد منجر شود، گزارشگر می‌تواند درخواست دریافت پاداش کند؛ اعتباری که از سال گذشته در قانون بودجه برای آن پیش‌بینی شده است.
وی افزود: گزارشگران همچنین امکان درخواست حمایت امنیتی، مشاوره حقوقی و پشتیبانی حقوقی را دارند تا در برابر تهدیدهای احتمالی ناشی از گزارش فساد، از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
رسیدگی به بیش از نیمی از گزارش‌های ثبت‌شده
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نحوه راه‌اندازی سامانه گفت: این سامانه با وجود فعالیت سامانه قبلی سازمان بازرسی کل کشور، با هدف ایجاد بستری جامع‌تر، دقیق‌تر و هوشمندتر طراحی و راه‌اندازی شد.
وی اعلام کرد: تاکنون یک‌هزار و ۶۰۴ گزارش فساد از طریق این سامانه دریافت شده که ۸۳۶ گزارش، معادل بیش از ۵۲ درصد کل گزارش‌ها، از سوی نهادهای پذیرنده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره کشف پرونده‌های کلان اقتصادی از طریق این سامانه گفت: بر اساس گزارش دریافتی از سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه به کشف فساد گسترده منجر نشده‌اند و موارد شناسایی‌شده عمدتاً در مقیاس خرد بوده‌اند.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده فساد یا مواجهه با موارد مشکوک و احتمال وقوع تخلف، موضوع را از طریق این سامانه گزارش کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به انتشار برخی اتهام‌های فساد در فضای رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: همه ادعاهایی که در این زمینه مطرح می‌شوند، لزوماً صحیح نیستند؛ با این حال، برای بررسی آنها نیز سازوکارهای مشخصی وجود دارد. افراد می‌توانند مستندات خود را از طریق سامانه یا با مراجعه مستقیم به مراجع قضایی ارائه کنند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه گزارش‌های مربوط به فساد را بررسی می‌کند و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی با موارد مربوط انجام خواهد شد.
قوه قضائیه مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور ایجاد نمی‌کند
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازگشت ایرانیان مقیم خارج گفت: دستگاه قضایی مانعی برای بازگشت هم‌وطنان به کشور ایجاد نمی‌کند، اما خروج از کشور نیز به معنای مصونیت از رسیدگی به جرائم احتمالی نیست.
وی افزود: رفتار افرادی که به کشور بازمی‌گردند و در مسیر بازگشت از برخی اقدامات نادرست گذشته فاصله می‌گیرند، مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین، موضع‌گیری و همراهی آنان با ملت ایران در ارزیابی این موضوعات مدنظر خواهد بود.
کاظمی درباره راه‌های اطلاع از وضعیت پرونده‌های قضایی احتمالی توضیح داد: ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی، و با استفاده از سامانه میخک وزارت امور خارجه، به سامانه‌های قوه قضائیه دسترسی پیدا کنند و اطلاعات لازم درباره سوابق قضایی خود را به دست آورند.
وی راه دیگر را استفاده از بازوی عدل ایران در پیام‌رسان بله دانست که امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات مربوط به سوابق قضایی را برای کاربران فراهم می‌کند.
ملاحظات قوه قضائیه درباره طرح اصلاح قانون مهریه
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره ایرادهای قوه قضائیه به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، موسوم به طرح مهریه، اظهار کرد: دستگاه قضایی با گروه‌های مختلفی از محکومان مالی مواجه است؛ از جمله افرادی که به دلیل ارتکاب جرائم عمدی یا غیرعمدی محکوم شده‌اند و همچنین کسانی که به علت ناتوانی مالی، بدهی یا تعهدات مربوط به مهریه قادر به پرداخت دیون خود نیستند.
وی افزود: در حوزه جرائم غیرعمدی، با توجه به تمهیدات قانونی و ظرفیت صندوق‌های حمایتی، وضعیت نسبتاً قابل قبولی وجود دارد و تعداد محکومان زندانی در این زمینه پایین است. با این حال، درباره برخی محکومان مالی، به‌ویژه افرادی که در پی حوادث یا افزایش بدهی‌ها توان پرداخت ندارند، همچنان مشکلاتی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه برای توضیح این مسئله گفت: ممکن است فردی به دلیل ریزش ساختمانی که ساخته است، مسئول جبران خسارت چند خانواده شود، اما به علت بالا بودن مبلغ خسارت توان پرداخت نداشته باشد. همچنین فردی ممکن است وام دریافت کند، اما افزایش بدهی ناشی از خسارت تأخیر تأدیه، توان بازپرداخت او را از بین ببرد.
کاظمی ادامه داد: در پرونده‌های مهریه نیز با توجه به تعیین مهریه بر مبنای سکه در بسیاری از موارد و افزایش قیمت آن در طول زمان، ممکن است فرد با تعهدی روبه‌رو شود که دیگر توان پرداخت آن را ندارد. طرح مجلس به دنبال یافتن راهکارهایی برای تعیین تکلیف بخشی از این محکومان مالی است که در شرایط فعلی با دشواری‌های جدی مواجه‌اند.
ایراد به محدود شدن ضمانت‌اجراها به پابند الکترونیکی
سخنگوی قوه قضائیه یکی از ملاحظات دستگاه قضایی را پیش‌بینی استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای به‌جای حبس و محدود شدن اختیار قاضی برای انتخاب سایر ضمانت‌اجراها دانست.
وی افزود: از نظر قوه قضائیه، قاضی باید در شرایط ضروری امکان استفاده از ضمانت‌اجراهای متناسب دیگر را نیز داشته باشد. کاظمی خاطرنشان کرد که شورای نگهبان نیز در این زمینه ایراد شرعی مطرح کرده است.
وی توضیح داد: استفاده از نظارت الکترونیکی در همه پرونده‌ها الزاماً انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا ممکن است فرد تحت نظارت قرار بگیرد، اما همچنان اراده‌ای برای تسویه بدهی خود نداشته باشد. بنابراین، اختیار قاضی برای انتخاب راهکار متناسب با شرایط هر پرونده باید حفظ شود.
کاظمی تعیین سقف ۱۴ سکه برای همه پرونده‌ها را از دیگر موضوعات مورد ملاحظه دانست و گفت: در نظر گرفتن این میزان به‌صورت مطلق برای تمام پرونده‌ها نیازمند بررسی بیشتر است. افزون بر آن، طرح از نظر فنی و حقوقی نیز با ایرادهایی روبه‌روست و قوه قضائیه در تلاش است راهکارهای مناسب‌تری برای رفع این مشکلات ارائه کند.
ضرورت حمایت هم‌زمان از بدهکاران ناتوان و طلبکاران
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح رویکرد این دستگاه گفت: در این زمینه دو اصل باید رعایت شود. نخست آنکه افرادی که واقعاً توان پرداخت بدهی ندارند، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بمانند؛ زیرا زندان محل نگهداری بدهکاران ناتوان از پرداخت نیست.
وی افزود: در مقابل، درباره افرادی که توانایی پرداخت دارند، باید ضمانت‌اجراهای مؤثر و متناسبی در نظر گرفته شود تا حقوق طلبکاران و مالباختگان نیز حفظ شود.
کاظمی تأکید کرد: حقوق طلبکار را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌خصوص در مواردی که فرد پس از طی مراحل دشوار قضایی، رأی گرفته و پرونده به مرحله اجرای حکم رسیده است. در این شرایط، دستگاه قضایی باید برای وصول مطالبات و اجرای حکم اقدامات لازم را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی برای اصلاح طرح ارائه شده است تا ضمن جلوگیری از زندانی شدن افراد فاقد توان مالی، امکان وصول مطالبات و صیانت از حقوق طلبکاران نیز فراهم شود.
تشریح مبانی قانونی رسیدگی به پرونده حمله به چهار نیروی فراجا در اصفهان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره ادعای تفهیم نشدن اتهام قتل به برخی متهمان حوادث دی‌ماه با وجود صدور حکم، توضیح داد که صدور رأی در یک پرونده الزاماً به معنای تفهیم اتهام قتل نیست.
وی با اشاره به مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ و مواد ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی گفت: برای بررسی این پرونده‌ها باید به عناوین مجرمانه و شرایط قانونی هر یک توجه کرد.
توضیح درباره مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض
کاظمی در تشریح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: این ماده محاربه را به کشیدن سلاح با هدف جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنان تعریف می‌کند؛ مشروط بر آنکه اقدام انجام‌شده موجب ناامنی در محیط شود.
وی افزود: اگر فردی با انگیزه شخصی و با هدف قرار دادن یک یا چند شخص مشخص سلاح بکشد، به‌گونه‌ای که اقدام او جنبه عمومی نداشته باشد، یا سلاح به سمت مردم بگیرد اما به دلیل ناتوانی نتواند ناامنی ایجاد کند، عمل او از شمول این تعریف خارج خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: این ماده به جرم افساد فی‌الارض می‌پردازد. بر اساس آن، اگر فردی به‌طور گسترده مرتکب جرائمی مانند جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، احراق و تخریب، انتشار مواد سمی و میکروبی خطرناک یا ایجاد مراکز فساد و فحشا شود یا در این اقدامات معاونت کند و رفتار او به اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، خسارت عمده جانی یا مالی یا گسترش وسیع فساد منجر شود، مشمول عنوان افساد فی‌الارض خواهد بود و مجازات مقرر قانونی درباره او اعمال می‌شود.
کاظمی با اشاره به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز گفت: بر اساس این ماده، گروهی که در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند، باغی محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
وی تأکید کرد: در این سه عنوان قانونی، لزوماً وقوع قتل شرط نیست. حتی نشر اکاذیب نیز در صورت وجود شرایط قانونی و تأثیرگذاری بر امنیت کشور می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی شود. ازاین‌رو، بررسی هر پرونده باید بر اساس مصادیق قانونی و شرایط اختصاصی همان پرونده انجام گیرد.
روایت سخنگوی قوه قضائیه از حادثه میدان علیخانی اصفهان
کاظمی در ادامه به پرونده حادثه میدان علیخانی اصفهان اشاره کرد و گفت: مرکز رسانه قوه قضائیه پیش‌تر درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کرده و مطالب مختلفی نیز در رسانه‌ها منتشر شده است. وی این حادثه را رویدادی با سطح بالایی از خشونت توصیف کرد و گفت که بازگویی جزئیات آن، با وجود تلخی ماجرا، برای روشن شدن ابعاد اتفاق ضروری است.
وی در عین حال از مردم و خانواده شهدای این حادثه به دلیل یادآوری دوباره جزئیات عذرخواهی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این حادثه، چهار نفر از کارکنان فراجا با چاقو و سنگ مورد حمله قرار گرفتند و بر اثر ضرب‌وجرح شدید، نیمه‌جان شدند. به گفته وی، در حالی که این افراد به‌شدت مجروح شده و امکان تحرک نداشتند، بخش‌هایی از بدن آنان نیز قطع شد.
کاظمی در ادامه به تماس همسر یکی از شهدای حادثه، سیدعلی خشوعی، اشاره کرد و گفت: در همان زمان، همسر این شهید که حدود ۲۳ تا ۲۴ سال داشت، با تلفن همراه او تماس گرفت. افرادی که تلفن در اختیارشان بود، با فحاشی و خنده به تماس پاسخ دادند و مدعی شدند که همسرش را به میله بسته‌اند و قصد دارند او را زنده‌زنده بسوزانند.
وی افزود: مهاجمان این افراد را به میله بستند، روی بدنشان بنزین ریختند و آنها را به آتش کشیدند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پس از آن نیز پیکرها را پایین آوردند، وسیله‌ای فلزی روی آنها گذاشتند و به پایکوبی پرداختند.
بررسی مستندات و محدود شدن شمار متهمان به ۱۲ نفر
کاظمی با بیان اینکه حدود ۵۰ نفر در میدان حضور داشتند، گفت: دادگستری تحقیقات را با رعایت احتیاط و ملاحظات لازم آغاز کرد تا از بروز خطا در روند رسیدگی جلوگیری شود.
وی توضیح داد: اظهارات افراد، شهادت گواهان، اقرارهای متهمان، تصاویر و فیلم‌ها و محتوای موجود در وسایل الکترونیکی بررسی شد. در پی این تحقیقات، محدوده افراد مرتبط با حادثه و مظنونان به‌تدریج محدود شد و در نهایت شمار متهمان به ۱۲ نفر رسید.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از پایان تحقیقات، بازسازی صحنه انجام شد و ابعاد پرونده چندین بار مورد بررسی قرار گرفت. پس از طی مراحل رسیدگی، رأی صادر شد؛ با این حال، برخی افراد مرتبط با پرونده ابهاماتی درباره روند دادرسی مطرح کردند که این موارد به دادگستری منعکس شد و پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفتند.
وی افزود: در بعضی موارد دستورهای موقت یا توقف صادر شد و پس از رفع ابهامات، رسیدگی‌ها ادامه پیدا کرد.
کاظمی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه نیز حدود ۲۰ روز شخصاً این پرونده را با دقت دنبال کرد و تلاش شد تمام جوانب موضوع با بررسی دقیق مورد توجه قرار گیرد.
چرا در برخی پرونده‌ها اتهام قتل تفهیم نمی‌شود؟
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده دیگری اشاره کرد که در آن، تعدادی از افراد در ساختمانی مخروبه تجمع کرده بودند و وسایلی مانند سازه‌های انفجاری، مواد آتش‌زا، مواد محترقه، سنگ و شیشه را جمع‌آوری کرده بودند.
به گفته وی، این افراد حجم زیادی از این وسایل را از بالای ساختمان به سمت مردم پرتاب کردند.
کاظمی در توضیح مبنای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی گفت: در همه موارد نمی‌توان به‌طور مستقیم اتهام قتل را به افراد تفهیم کرد و تصمیم‌گیری باید بر مبنای مواد قانونی مربوط و شرایط هر پرونده صورت گیرد.
وی همچنین از پرونده‌ای دیگر سخن گفت که در آن، سه نفر با استفاده از پرتابگرها و لانچرهای مستقر در اطراف شهر، پرتابه‌های انفجاری را به سمت مردم و ساختمان‌ها شلیک کرده بودند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این موارد، پرتابه‌ها بدون تفکیک میان مردم و نیروهای مدافع امنیت به سمت اهداف مختلف شلیک می‌شدند و به گفته وی، هدف ایجاد رعب، ترس و کشتار بود.
کاظمی ادامه داد: در چنین شرایطی، ممکن است احراز رابطه سببیت میان اقدام یک فرد مشخص و مرگ شخصی معین امکان‌پذیر نباشد. افراد مرتبط با این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند و رسیدگی قضایی درباره آنها ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود فشارهای واردشده به دستگاه قضایی و خشونت مشاهده‌شده در برخی حوادث، تلاش شده است رسیدگی‌ها با دقت و رعایت قانون انجام شود؛ به‌گونه‌ای که هم از جان مردم حفاظت شود، هم الزامات قانونی رعایت شود و هم تصمیم‌های قضایی تحت تأثیر فضای ایجادشده قرار نگیرد.
