فرانسه در آستانه تشدید محدودیت‌های شبانه؛ دولت از احتمال گسترش منع رفت‌وآمد خبر داد
نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد در صورت ادامه ناآرامی‌ها و بروز خشونت‌های بیشتر، دولت ممکن است محدودیت‌های محلی و مقررات منع رفت‌وآمد را در مناطق بیشتری از این کشور به اجرا بگذارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از آناتولی، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز سه‌شنبه با اشاره به خشونت‌های رخ‌داده در جریان اعتراضات آخر هفته علیه افزایش هزینه‌های زندگی، از احتمال اعمال محدودیت‌های تازه برای کنترل شرایط امنیتی خبر داد.
لوکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اجرای محدودیت‌های شبانه در مناطق مشخص، به بازگشت آرامش کمک کرده است. وی افزود که در صورت نیاز، تدابیر بیشتری برای شامگاه سه‌شنبه اعلام خواهد شد.
به گفته نخست‌وزیر فرانسه، تصمیم‌گیری درباره این محدودیت‌ها بر عهده استانداران محلی خواهد بود که باید با شهرداران هماهنگی کنند.
اجرای منع رفت‌وآمد در پاریس و لیون
مقررات محدودکننده منع رفت‌وآمد از شامگاه دوشنبه در بخش‌هایی از جمله پاریس و لیون اجرایی شد. گزارش‌های منابع پلیس و ژاندارمری حاکی از آن است که این شب در بیشتر مناطق آرام سپری شد؛ با این حال، در جریان تجمعات در جزیره مارتینیک حوادثی به وقوع پیوست.
بازداشت بیش از ۲۵۰۰ نفر در پی ناآرامی‌ها
ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، اعلام کرد که در پی اعتراضات و ناآرامی‌های آخر هفته، مجموعاً ۲ هزار و ۵۱۳ نفر بازداشت شده‌اند. به گفته وی، ۶۷ نفر به زندان منتقل شده‌اند و ده‌ها پرونده قضایی نیز در ارتباط با این حوادث تشکیل شده است.
دارمانن در گفت‌وگو با شبکه‌های خبری «سی‌نیوز» و «اروپا یک» تأکید کرد که شرایط فعلی نیازی به اعلام وضعیت اضطراری ندارد. وی گفت مقام‌های مسئول می‌توانند با برخورد قاطع با عوامل برهم‌زننده نظم عمومی، شرایط را کنترل کنند، بدون آنکه آزادی‌های فردی تمام شهروندان محدود شود.
درخواست رئیس مجلس فرانسه برای توجه به مطالبات معترضان
در ادامه واکنش‌ها به تحولات اخیر، یائل برون‌پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه، از دولت خواست مطالبات معترضان را مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به حضور صدها هزار نفر در تجمعات مسالمت‌آمیز، هشدار داد که موضوع حفظ نظم عمومی نباید رسیدگی به مسائل بودجه‌ای و خواسته‌های معترضان را به حاشیه براند.
نگرانی کسب‌وکارها از پیامدهای اقتصادی اعتراضات
پاتریک مارتن، رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه، دولت را به ناتوانی در برقراری نظم متهم کرد و با استناد به برآوردهای اولیه دولت گفت که دست‌کم ۳ هزار واحد کسب‌وکار از ناآرامی‌های اخیر تأثیر پذیرفته‌اند.
در همین زمینه، رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، از برنامه دولت برای ارائه حمایت‌های ویژه به کسبه و صنعتگران آسیب‌دیده خبر داد. به گفته وی، تدابیری برای کمک به این فعالان اقتصادی و فراهم کردن زمینه ازسرگیری سریع فعالیت‌های آنها اعلام خواهد شد.
فراخوان تازه جلیقه‌زردها برای تجمع در روز شنبه
هم‌زمان با ادامه تحولات، یکی از گروه‌های هماهنگ‌کننده جنبش جلیقه‌زردها خواستار برگزاری تجمع دیگری در روز شنبه، ۲۴ اکتبر (۲ آبان) شده است.
