سبحانیان تشریح کرد؛ چرا حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به‌طور هم‌زمان مسدود می‌شوند؟
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به مشکلات موجود در فرایند مسدودسازی حساب‌های بانکی مؤدیان اعلام کرد که نبود دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌ها و موجودی بانکی افراد، امکان انتخاب دقیق حساب متناسب با میزان بدهی قطعی مالیاتی را از این سازمان گرفته است؛ مسئله‌ای که ممکن است به مسدود شدن چند حساب متعلق به یک مؤدی منجر شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، محمدهادی سبحانیان در چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره انتقادهای فعالان اقتصادی از قوانین و شیوه اجرای مقررات مالیاتی توضیح داد که این انتقادها را می‌توان در دو گروه بررسی کرد؛ بخشی از آنها به سیاست‌های قانونی مربوط است و اصلاحشان به پیگیری بخش خصوصی از قانون‌گذار نیاز دارد، در حالی که گروه دیگری به نحوه اجرای مقررات بازمی‌گردد و می‌توان با گفت‌وگو و همکاری میان سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی برای رفع آنها اقدام کرد.
وی درباره محدودیت‌های قانونی واردات برخی کالاها نیز گفت که قانون‌گذار در راستای حمایت از تولید داخلی، برای واردات بعضی محصولات شرایط و نرخ‌های مالیاتی مشخصی تعیین کرده است. هرچند ممکن است این سیاست‌ها با انتقادهایی روبه‌رو باشند، سازمان امور مالیاتی تا زمان اصلاح قانون موظف به اجرای آن است و تغییر این رویه‌ها باید از مسیر قانون‌گذاری دنبال شود.
ضرورت تقویت استقلال هیئت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی
سبحانیان با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره عملکرد هیئت‌های دادرسی مالیاتی اظهار کرد: این هیئت‌ها با هدف صیانت از حقوق مؤدیان تشکیل شده‌اند و اعضای آنها باید با استقلال و دقت، پرونده‌ها را بررسی کنند. در ترکیب این هیئت‌ها نمایندگان سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و بخش خصوصی حضور دارند و ایفای مستقل مسئولیت از سوی هر یک از اعضا اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گفته وی، اگر نمایندگان بخش خصوصی یا قوه قضاییه بدون بررسی کافی، صرفاً آرای از پیش تنظیم‌شده را امضا کنند، احتمال تضییع حقوق مؤدیان وجود دارد. از این رو، انتقادهای فعالان اقتصادی در این زمینه قابل توجه است و مطالبه‌گری مستمر آنان از دستگاه‌های مسئول می‌تواند به اصلاح فرایندها کمک کند.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی یکی از چالش‌های موجود را نحوه تأمین نمایندگان قضایی موردنیاز هیئت‌ها دانست و توضیح داد که در برخی موارد، به‌جای استفاده از قضات بازنشسته‌ای که قانون برای این مسئولیت پیش‌بینی کرده، از قضات شاغل استفاده می‌شود. این افراد به دلیل تعدد مسئولیت‌ها ممکن است فرصت کافی برای بررسی دقیق پرونده‌ها نداشته باشند. به گفته سبحانیان، این مسئله بارها پیگیری شده، اما رفع آن همچنان به همکاری بیشتر دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.
انتقاد اتاق تهران از کمبود فرصت برای دفاع مؤدیان
در ادامه نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، بر لزوم اصلاح شیوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت که اتاق تهران برای کمک به تحقق عدالت مالیاتی و رفع مشکلات موجود آمادگی همکاری دارد، اما برخی نارسایی‌های اجرایی نیز باید برطرف شوند.
وی با اشاره به نحوه اطلاع‌رسانی درباره جلسات هیئت‌های دادرسی توضیح داد که گاهی فعالان اقتصادی بدون اطلاع کافی از جزئیات پرونده و فرصت مناسب برای آماده‌سازی مستندات دفاعی، در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و با موضوعاتی مواجه می‌شوند که امکان بررسی قبلی آنها را نداشته‌اند.
نجفی‌عرب تأکید کرد که ضروری است اطلاعات و مدارک مربوط به پرونده پیش از برگزاری جلسه در اختیار مؤدی قرار گیرد تا وی بتواند لایحه دفاعی خود را تنظیم و مستندات لازم را ارائه کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیگیری مکتوب این موضوع در گذشته افزود: انتظار می‌رود دبیرخانه هیئت‌های دادرسی، مدارک موردنیاز را به‌موقع در اختیار طرفین قرار دهد. اتاق بازرگانی نیز آمادگی دارد برای بهبود این روند و رفع مشکلات همکاری کند.
استقلال دادرسی مالیاتی با تغییر ساختار اداری محقق نمی‌شود
سبحانیان در واکنش به مباحث مطرح‌شده، بررسی کارشناسی ابعاد مختلف استقلال دادرسی مالیاتی را ضروری دانست و گفت که پیش از اتخاذ تصمیم درباره انتقال تشکیلات دادرسی، باید تعریف روشنی از مفهوم انتزاع و شیوه اجرای آن ارائه شود.
وی تصریح کرد که استقلال دادرسی صرفاً به معنای انتقال یک مجموعه از سازمانی به سازمان دیگر نیست؛ بلکه باید مشخص شود این استقلال در کدام مراحل رسیدگی تحقق پیدا می‌کند و چه سازوکاری می‌تواند مانع تداخل وظایف و تعارض منافع شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی برای توضیح این موضوع گفت که حتی اگر ساختار اداری یک هیئت خارج از این سازمان قرار گیرد، ممکن است پس از اعتراض مؤدی، پرونده برای بررسی کارشناسی مجدد به کارشناسان سازمان امور مالیاتی ارجاع شود. در چنین وضعیتی، تغییر محل استقرار یا ساختار اداری به‌تنهایی تضمین‌کننده استقلال واقعی فرایند رسیدگی نخواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت استقلال دادرسی افزود که تمام مراحل، از ارجاع پرونده و بررسی‌های کارشناسی تا صدور رأی، باید به‌صورت جامع بررسی شوند تا اصلاحات در نهایت به افزایش استقلال و حمایت مؤثرتر از حقوق مؤدیان منجر شود.
اقدامات انجام‌شده برای کاهش وابستگی دادرسی به ادارات مالیاتی
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی درباره اقدامات این سازمان در مسیر افزایش استقلال دادرسی توضیح داد که پیش‌تر بخشی از امور مربوط به نیروی انسانی و مدیریت کارکنان دادرسی در اختیار مدیران ادارات کل مالیاتی بود، اما در ادامه اقداماتی انجام شد تا فرایند جذب و به‌کارگیری نیروها، پرداخت حقوق و مزایا و سایر امور مرتبط، از این ادارات مستقل شود.
به گفته سبحانیان، در این چارچوب تلاش شده است جذب نیروهای دادرسی با سازوکارهای شفاف‌تر و با تأکید بر کیفیت نیروی انسانی انجام شود و میزان دخالت ادارات کل مالیاتی در این فرایند کاهش یابد.
وی همچنین از تدوین آیین دادرسی مالیاتی و ابلاغ آن از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت که در این آیین‌نامه، ضوابط مشخص‌تری برای رسیدگی به پرونده‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین مقرر شده انتصاب مدیر دادرسی مالیاتی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد تا استقلال این بخش تقویت شود.
سبحانیان درباره ارجاع مجدد پرونده‌ها برای بررسی کارشناسی نیز اظهار کرد که یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی به این موضوع مربوط می‌شود که گاهی پرونده برای بررسی دوباره به کارشناسی ارجاع می‌شود که از نظر سازمانی در کنار کارشناس قبلی قرار دارد. وی این انتقاد را قابل توجه دانست و گفت در برخی ادارات کل، اقداماتی برای جدا کردن نیروهای اجرای قرار کارشناسی از واحدهای رسیدگی انجام شده است.
به گفته وی، در تعدادی از ادارات مهم، از جمله بخش‌های مرتبط با مؤدیان بزرگ و برخی ادارات کل تهران، نیروهای اجرای قرار کارشناسی به‌صورت مستقل از واحدهای رسیدگی فعالیت می‌کنند. همچنین اختصاص ساختمانی جداگانه برای استقرار مستقل‌تر فرایند دادرسی مالیاتی در تهران در دست پیگیری است.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که این سازمان برای بررسی پیشنهادهای تکمیلی بخش خصوصی در زمینه استقلال دادرسی آمادگی دارد و ظرفیت اتاق بازرگانی می‌تواند برای شناسایی نارسایی‌ها و ارائه راهکارهای عملی مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد همکاری اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات اجرایی
سبحانیان با اشاره به برخی نارسایی‌های دبیرخانه هیئت‌های دادرسی گفت که در مواردی، ثبت آرای صادرشده با تأخیر انجام می‌شود و کمبود نیروی انسانی یکی از عوامل این مشکل است.
وی افزود که استفاده از ظرفیت فناوری و بررسی امکان همکاری با اتاق بازرگانی می‌تواند به بهبود فرایندها و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره اقدامات انجام‌شده کمک کند.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این سازمان در اصل ضرورت استقلال دادرسی با بخش خصوصی اختلاف مبنایی ندارد، اظهار کرد که ممکن است درباره چگونگی اجرای این موضوع دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد، اما از طریق گفت‌وگو می‌توان به راهکار مشترک رسید.
به گفته وی، اصلاحات باید به شکلی اجرا شوند که ضمن تقویت استقلال رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، مشکلات تازه‌ای برای مؤدیان ایجاد نکنند.
توسعه هوشمندسازی برای کاهش مراجعات مالیاتی
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادها درباره استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص مالیات پرداخت و گفت که سیاست اصلی این سازمان، حرکت به سمت سیستمی شدن فرایندهاست؛ به این معنا که محاسبه مالیات تا حد امکان بر پایه اطلاعات و سازوکارهای الکترونیکی انجام شود و وابستگی آن به ارتباطات حضوری میان ممیز و مؤدی کاهش یابد.
وی با اشاره به تنوع مؤدیان مالیاتی، از شرکت‌های بزرگ تا کسبه و اشخاص حقیقی، توضیح داد که شیوه تعامل با همه این گروه‌ها یکسان نیست، اما سازمان در پی آن است که بخش قابل توجهی از مؤدیان بتوانند امور مالیاتی خود را بدون مراجعه حضوری به ادارات انجام دهند.
سبحانیان افزود که هم‌اکنون بخش مهمی از مالیات‌های وصولی به‌صورت سیستمی محاسبه می‌شود و مؤدیان نیز این محاسبات را می‌پذیرند، بدون آنکه برای طی کردن مراحل مربوط به ادارات مالیاتی مراجعه کنند.
وی کاهش مراجعات حضوری را عاملی برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه رفت‌وآمد فعالان اقتصادی دانست و گفت که این اقدام می‌تواند هزینه‌های فرصت را نیز کاهش دهد و از بخشی از مشکلات ناشی از تعاملات مستقیم میان مؤدیان و کارکنان مالیاتی جلوگیری کند. به همین دلیل، هوشمندسازی و گسترش فرایندهای سیستمی از محورهای اصلی برنامه‌های سازمان امور مالیاتی است.
چرا چند حساب بانکی یک مؤدی مسدود می‌شود؟
سبحانیان در ادامه نشست، درباره انتقادها از مسدود شدن حساب‌های بانکی مؤدیان توضیح داد که در حالت مطلوب، اگر فردی برای مثال ۱۰۰ واحد بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، باید تنها به همین میزان از موجودی حساب او مسدود شود. با این حال، سازمان امور مالیاتی در شرایط فعلی به اطلاعات برخط حساب‌های بانکی افراد و میزان موجودی آنها در بانک‌های مختلف دسترسی ندارد.
وی توضیح داد که سازمان درخواست مسدودسازی حساب مؤدی را به بانک‌ها ارسال می‌کند، اما نبود دسترسی برخط به اطلاعات بانکی مانع از آن است که حساب دارای موجودی کافی برای پوشش بدهی به‌طور دقیق شناسایی شود. در نتیجه، احتمال دارد چند حساب بانکی یک فرد مسدود شوند؛ در حالی که با دسترسی به اطلاعات لازم می‌توان تنها یک حساب مشخص را به میزان بدهی قطعی مسدود کرد و سایر حساب‌ها را باز نگه داشت.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به انتقال فرایند مسدودسازی حساب‌ها از مکاتبات کاغذی به سامانه‌های الکترونیکی گفت که اکنون درخواست‌ها به‌صورت سیستمی ارسال می‌شوند، اما این تغییر به‌تنهایی مشکل را برطرف نکرده است. وی با تأیید وارد بودن این انتقاد، از پیگیری‌های متعدد سازمان برای رفع نارسایی موجود خبر داد.
سبحانیان دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌های بانکی را به نفع مؤدیان، بخش خصوصی، نظام مالیاتی و شبکه بانکی دانست و تأکید کرد که تحقق این هدف به هماهنگی با بانک مرکزی و دستیابی به توافق درباره نحوه دسترسی نیاز دارد. به گفته وی، در حال حاضر چنین امکانی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندارد.
وی افزود که اگر اختیار و دسترسی لازم از ابتدا در اختیار سازمان بود، برای رفع این مشکل از سه سال پیش اقدام می‌شد. سبحانیان ابراز امیدواری کرد که با همکاری بانک مرکزی و فراهم شدن دسترسی به سامانه‌های موردنیاز، زمینه حل این مسئله فراهم شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در پایان تأکید کرد که مسدودسازی حساب‌ها تنها در ارتباط با بدهی‌های قطعی‌شده مالیاتی انجام می‌شود و بدهی‌هایی که هنوز در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در حال بررسی هستند، مشمول این اقدام نمی‌شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات بانکی، امکان مسدود کردن حساب‌ها صرفاً به میزان بدهی قطعی هر مؤدی فراهم شود و از مسدود شدن غیرضروری سایر حساب‌های بانکی افراد جلوگیری به عمل آید.
