اعلام نظر هیئت منصفه در سه پرونده مطبوعاتی؛ کرباسچی با اتهامات متعدد روبه‌رو شد
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، جزئیات رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی مربوط به غلامحسین کرباسچی، مهدی رحمانیان و سید سینا نکونظر را تشریح کرد. بر اساس اعلام وی، مدیرمسئول روزنامه شرق در پرونده شکایت شهرداری تهران مجرم شناخته نشد و هیئت منصفه در پرونده مدیرمسئول پایگاه خبری «تصویر پتروشیمی» نیز به اتفاق آرا رأی به مجرم نبودن متهم داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، اکبر نصراللهی روز سه‌شنبه درباره پرونده غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، گفت اتهامات مطرح‌شده علیه وی شامل انتشار مطالبی با محتوای لطمه‌زننده به اساس جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و تشویق افراد به ارتکاب اعمال مغایر با امنیت ملی بوده است.
جزئیات اتهامات مطرح‌شده علیه مدیرمسئول هم‌میهن
نصراللهی درباره مستندات پرونده کرباسچی توضیح داد، اتهام نخست به مطلبی با عنوان «از دی ۵۷ تا دی ۱۴۰۴» مربوط می‌شود که در شماره ۹۸۴ روزنامه هم‌میهن، مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۴، منتشر شده است.
اتهام نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع نیز به سه مطلب دیگر ارتباط دارد: «محکومیت بازداشت کودکان و نوجوانان» در شماره ۹۸۰، «زمان انتخاب تاریخی برای اصلاح‌طلبان» در شماره ۹۷۸ مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۴ و «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» در شماره ۹۷۶ مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۴.
به گفته سخنگوی هیئت منصفه، اتهام تشویق افراد به ارتکاب اعمال مغایر با امنیت ملی نیز در ارتباط با مطلب «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» منتشرشده در ۱۷ دی ۱۴۰۴ و مطلب «احزاب و اعتراض‌ها» منتشرشده در ۱۵ دی ۱۴۰۴، با شماره ۶۷۴ در پرونده، مطرح شده است.
نصراللهی افزود، این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی شرافتی، مورد رسیدگی قرار گرفت. کرباسچی و وکیل او در جلسه دادگاه تمامی اتهامات را رد کردند و توضیح دادند که بخش قابل توجهی از مطالب مورد استناد، با نقل از منابع دیگر و در چارچوب وظایف حرفه‌ای رسانه منتشر شده است.
نتیجه رسیدگی به شکایت شهرداری تهران از روزنامه شرق
سخنگوی هیئت منصفه در ادامه به پرونده مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، پرداخت و گفت اتهام نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع در ارتباط با مطلبی با عنوان «دستور تخلیه جنگ‌زده‌ها از هتل‌ها» مطرح شده است. این گزارش در سوم شهریور ۱۴۰۴ منتشر شده بود و شکایت شهرداری تهران را در پی داشت.
به گفته نصراللهی، وکیل رحمانیان در دفاعیات خود ضمن قدردانی از خدمات شهرداری تهران در رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان جنگ، اظهار کرد که انتشار گزارش با هدف انجام مسئولیت رسانه‌ای و کمک به اصلاح روند امور صورت گرفته و سوءنیتی در این اقدام وجود نداشته است.
او افزود که پس از شنیدن دفاعیات مدیرمسئول روزنامه شرق و وکیل او، اعضای هیئت منصفه با اکثریت آرا رحمانیان را در این پرونده مجرم ندانستند.
هیئت منصفه درباره پرونده «تصویر پتروشیمی» چه تصمیمی گرفت؟
نصراللهی همچنین از رسیدگی به پرونده سید سینا نکونظر، مدیرمسئول پایگاه خبری «تصویر پتروشیمی»، در پی شکایت علی احمدنیا شلمانی آزاد خبر داد.
بر اساس توضیحات وی، اعضای هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات وکیل شاکی و اظهارات متهم و همچنین بررسی مستندات موجود، به اتفاق آرا متهم را مجرم تشخیص ندادند.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان خاطرنشان کرد که آرای نهایی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده، به ریاست قاضی شرافتی و قاضی خلیلی در شعب اول و هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، در ادامه صادر خواهد شد.
مبنای قانونی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در ایران
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محتوای منتشرشده به مبانی اسلام یا حقوق عمومی لطمه وارد کند؛ تعیین جزئیات و مصادیق این محدودیت‌ها بر عهده قانون است.
همچنین طبق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در مراجع قضایی ذی‌صلاح انجام می‌شود و علنی بودن دادگاه و حضور هیئت منصفه در این رسیدگی‌ها الزامی است.
بر اساس تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان انجام می‌شد. ماده ۲۰ همین قانون نیز رسیدگی به جرایم مشخص‌شده در آن، از جمله جرایم مطبوعاتی و سیاسی، را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده بود.
بر این اساس، رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود و تصمیم نهایی درباره مسئولیت کیفری متهمان بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
