جهانگیر: سرنوشت ۱۳۰ شرکت دولتی زیانده همچنان در انتظار تصمیم هیأت دولت است

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ادامه بررسی وضعیت شرکتهای دولتی زیانده خبر داد و اعلام کرد که با وجود ارائه گزارش درباره ۱۳۰ شرکت به هیأت دولت، هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه فعالیت، واگذاری، ادغام یا انحلال این شرکتها اتخاذ نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، جهانگیر در نشست شورایعالی قوه قضاییه با تشریح اقدامات سازمان بازرسی برای بررسی عملکرد شرکتهای دولتی زیانده گفت: بلافاصله پس از صدور دستور رئیس قوه قضاییه، بررسی این شرکتها بهصورت شبانهروزی آغاز شد و در حال حاضر ۴۵ تیم بازرسی در این زمینه فعالیت میکنند. به گفته وی، تاکنون اقدامات قابل توجهی نیز در این حوزه انجام شده است.
اختلاف آمار شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بررسی اطلاعات اداره ثبت شرکتها اظهار کرد که در جریان این بررسیها، مشخص شده است بیش از ۱۵ هزار شرکت با عنوان شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به ثبت رسیدهاند؛ این در حالی است که آمار دیوان محاسبات کشور، تعداد این شرکتها را ۹۱۳ مورد و اطلاعات سامانه سماب وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۳۱ مورد اعلام میکرد.
جهانگیر یکی از عوامل اصلی این تفاوت آماری را ثبت نشدن اطلاعات بخش عمدهای از شرکتها در سامانه سماب دانست و گفت: حدود ۸۰ درصد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وزارت اقتصاد ثبت نکرده بودند.
وی افزود که سازمان بازرسی برای رفع این مشکل، به شرکتهای مربوطه سه روز مهلت داد تا اطلاعات خود را در سامانه یادشده وارد کنند.
پیشنهاد تعیین تکلیف ۱۳۰ شرکت زیانده در هیأت دولت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی توضیح داد که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفاند تا تیرماه هر سال، شرکتهای دولتی زیانده را شناسایی کنند و پس از بررسی دلایل و مستندات، پیشنهاد ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها را برای تصمیمگیری به هیأت دولت ارائه دهند.
به گفته جهانگیر، در همین چارچوب، گزارش مربوط به ۱۳۰ شرکت دولتی زیانده در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به هیأت دولت ارسال شده است.
بر اساس پیشنهادهای درجشده در این گزارش، ادامه فعالیت ۱۰۱ شرکت، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت در دستور بررسی قرار گرفته است. با این حال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که هیأت وزیران تاکنون درباره این پیشنهادها تصمیم نهایی نگرفته است.