معاون حقوقی رئیسجمهور: دولت از مهر ۱۴۰۴ با طرح مقابله با نفوذ که واجد اشکالات اساسی است، مخالفت کرده بود | قوه قضاییه هم ایراداتی به این طرح داشت
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ گفت: دولت با اصل مسئله در رابطه با برخورد با عوامل نفوذ بیگانه، موافق است اما از آنجا که این طرح واجد اشکالات اساسی است، همان مهر ۱۴۰۴ که موضوع در دولت مطرح و مخالفت با طرح مزکور اعلام شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ مجید انصاری ، درباره آخرین پیگیریهای حقوقی جنایات جنگی دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان علیه کشورمان، گفت: در رابطه با جنگ ۱۲ روزه، ما مستندات را تکمیل کردیم و برای پیگیریهای حقوقی داخلی، در اختیار قوه قضائیه قرار دادیم.
بنابر روایت ایلنا، معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با محوریت دادستان کل کشور و دستور آقای اژهای، رئیس قوه قضائیه، شعبی را اختصاص دادند و تعداد زیادی از دادخواستها و دعاوی ثبت شده است. خوشبختانه اولین دادگاه را هم برگزار کردند و راجع به صدور حکم علیه جنایتکاران برای تأمین خسارات جنگی و صدور حکم محکومیت برای جنایتکارانی که موجب ورود انواع خسارات، هم به کشور و هم به مردم، شدند، مرتب در حال رسیدگی هستند.
وی تاکید کرد: ضمنا در حوزه بینالملل هم ما در دیوان داوری ایران و آمریکا شکایتی را علیه آمریکا ثبت کردیم و در فرایند رسیدگی است.
انصاری ادامه داد: در رابطه با جنگ بعدی، یعنی جنگ رمضان، که هنوز هم در شرایط جنگی هستیم، باز مستندسازی با جدیت پیگیری شد. دامنه مستندسازی به دلیل دامنه گسترده جنگ و طولانی بودن زمان و خسارات وارده، دشوارتر و زمانگیرتر بود.
وی گفت: بهخصوص اینکه ما در مستندسازی فقط بحث گردآوری عکس و آمار خسارت انسانی و غیرانسانی را نداریم. ما باید بر اساس اصول دادرسی مراجع بینالمللی که اصول سختگیرانهای در مستندسازی هر جنایت و فعل آنها است کار را پیگیری کنیم و لازمه این کار، در واقع، بررسیهای کارشناسی و تهیه مستندات کارشناسی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: در این حوزه، خوشبختانه با همراهی و همفکری که با مرکز وکلا و کارشناسان دادگستری بوده، همکاری بسیار خوبی صورت گرفته است. کارشناسان دادگستری همکاری بسیار خوب و تنگاتنگی داشتهاند. نهادهای مرتبط و دستگاههای آسیبدیده، از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، وزارتخانههایی که آسیب دیدهاند، هلال احمر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و مجموعه دستگاهها، این مستندسازی را در مقیاس گسترده انجام دادهاند و این روند رو به تکمیل است.
وی خاطرنشان کرد: البته بخشی از مستندسازی هم ممکن است در حوزه نظامی یا هستهای و امثال اینها جنبههای طبقهبندیشده و محرمانه داشته باشد، اما کار همچنان ادامه پیدا میکند. در این خصوص هم مستندات لازم، با همراهی وکلا در اختیار دادستانی کل قرار گرفته است و این همکاری با قوه قضائیه در میدان عمل، گامبهگام جلو رفته است.
انصاری ادامه داد: تعداد زیادی هم از دعاوی مربوط به این جنگ در دادگاههای مربوطه ثبت شده و در حال ثبت شدن است.
وی درباره پیگیریهای حقوقی در عرصه بینالمللی گفت: در عرصه بینالمللی هم ما شکایت دوم خودمان راجع به این جنگ را در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح کردیم و برای طرح در سایر مراجع، مثل آیسیسی و آیسیجی و اینها با مکاتبات و تبادل نظری که با مراجع ذیربط مثل شعام داریم، در حال پیگیری هستیم؛ چون تصمیمگیری در این حوزه، به دلیل پیچیدگی قضیه، باید با همکاری کاملاً تنگاتنگ با وزارت امور خارجه و سپس با راهبری مجموعه شعام انجام شود و ما هم در حال پیگیری آن هستیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: همچنین مراکز دیگر بینالمللی که تخصصی هستند، مثل یونسکو و سایر مراجع که در حوزههای مرتبط تخصصی هستند، در حال پیگیری و ثبت دعاوی هستند.
انصاری درباره حمله آمریکا به میناب، لامرد و همچنین حمله به یک مراسم عروسی، گفت: اینها را به طور خاص پیگیری میکنیم، گرچه قبلاً بخشنامه کردیم و شاخصها و دستورالعمل و شیوهنامه مستندسازی را به همه دستگاهها ابلاغ کردیم، اما برای این موضوع خاص، بنده به مرکز حقوقی بینالمللیمان مأموریت دادم که با همکاری دستگاه مربوط، پرونده ویژهای برای این جنایت هولناک، که مصداق بارز جنایت جنگی بوده، تشکیل شود که در حال تشکیل آن هستند.
وی افزود: قوه قضائیه به طور جدی وارد شده است. وزارت امور خارجه هم به طور گسترده در این حوزه مکاتبه داشته و پیگیری کرده است. کار از طریق سازمان ملل، زیرمجموعههای سازمان ملل و بخش حقوق بشر سازمان ملل، در حال پیگیری است و حتماً این پرونده را با جدیت بیشتر، انشاءالله، پیگیری خواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ گفت: دولت با اصل مسئله در رابطه با برخورد با عوامل نفوذ بیگانه، موافق است اما از آنجا که این طرح واجد اشکالات اساسی است، همان مهر ۱۴۰۴ که موضوع در دولت مطرح و مخالفت با طرح مزکور اعلام شد و در این خصوص معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری بهعنوان نماینده برای اعلام نظر دولت به مجلس معرفی شدند.
وی با بیان اینکه ما در فرایند رسیدگی در کمیسیون خیلی در جریان امور نبودیم، گفت: کلیات در مجلس به تصویب رسیده و دیگر فضای چندانی برای پیشنهاد دولت وجود ندارد؛ چرا که طبق آییننامه مجلس، هنگامی که کلیات تصویب میشود، نمایندگان وارد جزئیات میشوند و در جزئیات نیز تنها پیشنهادات خود نمایندگان قابل طرح است.
انصاری با تاکید بر اینکه ما ایرادات اساسی به این طرح داشتیم و این ایرادات را هم تدوین و در قالب نامهای به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم، یادآور شد: برخی مواد، به دلیل ابهامات و اشکالات از سوی ریاست مجلس به کمیسیون بازگردانده شده است. هرچند برخی مواد که از آنها عبور کردهاند، همچنان واجد اشکالاتی هستند که باید راهکاری برای آن پیدا کرد. ما نظرات دولت را مطرح کرده و میکنیم در این میان امیدواریم با ارجاع باقیمانده مواد به کمیسیون، بویژه در کمیسیون حقوقی و قضایی، نتیجه حاصل شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور عنوان کرد: در حال حاضر این طرح در کمیسیون امنیت ملی بررسی میشود و در کمیسیون امنیت ملی، رسیدگی بیشتر از زاویه مسائل امنیتی و سیاسی است، در حالی که این طرح در اصل ماهیت جرمانگاری و قضایی دارد. بنابراین باید در کمیسیون قضایی رسیدگی شود.
انصاری با بیان اینکه قوه قضاییه هم ایراداتی به این طرح داشت، خاطرنشان کرد: آنها هم به دنبال این بودند که نظراتشان بهنحوی در این طرح گنجانده شود و ما در حال پیگیری هستیم. به نمایندگان خود گفتهایم که در کمیسیون شرکت کنند؛ هیئت دولت در دو جلسه قبل، مجدداً نامهای مبنی بر مخالفت با کلیت طرح ارسال کرد و معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری را مجدداً بهعنوان نماینده دولت به مجلس معرفی کرد. در کل نظر دولت تأمین نشد. امیدواریم که روند به سمت و سویی پیش برود که این طرح اصلاح شود.
