معاون وزیر ارتباطات: نباید هر چالشی با دکمه قطع اینترنت پاسخ داده شود | تجربیات اخیر نشان داد که استفاده مکرر و بیش از حد از سیاست «قطع اینترنت» به ضد خود تبدیل شده است

معاون وزیر ارتباطات با تشریح عملکرد شبکه ارتباطی کشور در روزهای قطعی یا محدودیت اینترنت گفت: با وجود فشارهای ناشی از دو جنگ تحمیلی، خدمات حیاتی از جمله پیام‌رسان‌های داخلی، دولت الکترونیک و تراکنش‌های بانکی پایدار ماند و تجربه اخیر نشان داد که سیاست قطع اینترنت باید جای خود را به مدیریت هوشمند و تاب‌آوری شبکه بدهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، محمدحافظ حکمی در گفت‌وگو ایرنا با اشاره به شرایط دشوار کشور در یک سال گذشته، مواجهه با دو جنگ تحمیلی و فشارهای وارد شده بر شبکه ارتباطی، عملکرد مجموعه وزارت ارتباطات در حفاظت از پایداری شبکه را «حماسه پایداری» توصیف کرد .

 معاون وزیر ارتباطات گفت: در جریان ۸۸ روز قطعی یا محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت، پایداری خدمات پایه شامل پیام‌رسان‌های داخلی، دولت الکترونیک و تراکنش‌های بانکی به عنوان یک اولویت راهبردی حفظ شد. شبکه ملی اطلاعات در این آزمون نشان داد که با وجود فشارهای بیرونی، تاب‌آوری لازم برای استمرار خدمات حیاتی را دارد.

او با اشاره به تغییر رویکرد در مدیریت ترافیک شبکه، افزود: تجربیات اخیر نشان داد که استفاده مکرر و بیش از حد از سیاست «قطع اینترنت» به ضد خود تبدیل شده است. این رویکرد نه تنها موجب نارضایتی عمومی شد، بلکه با ظهور ابزارهای گریز از حاکمیت، مانند فیلترشکن های جدید و کانفیگ‌های گران‌قیمت، عملا کارآمدی سیاست‌های محدودکننده را کاهش داد. ما اکنون به این نقطه از واقع‌بینی رسیده‌ایم که باید از برخوردهای صرفا قهری فاصله بگیریم.

بحران گواهی های امنیتی و درس‌آموزی از سیاست‌های عجولانه

حکمی در ادامه با اشاره به چالش‌های کسب‌وکارهای دیجیتال در ایام محدودیت‌ها، تصریح کرد: در حالی که لایه زیرساخت شبکه پایداری خود را حفظ کرد، کسب‌وکارهای دیجیتال، پلتفرم‌های نمایش ویدئو (VOD) و خدمات ابری به دلیل وابستگی‌های ساختاری به سرویس‌های خارجی و گواهی‌های امنیتی (SSL)، دچار بحران شدند.

حکمی تصریح‌کرد: بخشی از سیاست‌گذاری‌های اولیه در ایام بحرانی، عجولانه بود و ما برای آینده نیازمند تدوین اسناد سیاستی پیش‌دستانه هستیم تا هزینه‌های اینچنینی به اقتصاد دیجیتال تحمیل نشود.

وی در خصوص نقش «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، توضیح داد: این ستاد به هیچ عنوان یک نهاد موازی نیست، بلکه نقش «نخ تسبیح» را برای هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی و بخش خصوصی ایفا می‌کند. بازگشایی‌های اخیر اینترنت و مدیریت وضعیت‌های بحرانی، همگی با مصوبات این ستاد و با نگاه به توازن میان امنیت و دسترسی انجام شده است.

حکمی همچنین با تأکید بر تغییر در سیاست‌های توسعه زیرساخت گفت: نگاه ما به بومی‌سازی اکنون فراتر از لایه زیرساخت است و به حوزه‌های نرم‌افزاری مانند سیستم‌عامل و نقشه‌ها معطوف شده است.

وی اظهار داشت: در پروژه فیبر نوری، سیاست دولت از «پوشش» به «اتصال واقعی» تغییر یافته است. ما در حال پیشبرد پروژه «سوییچ» هستیم که هدف آن جایگزینی شبکه‌های فرسوده مسی با فیبر نوری، بدون نیاز به کنده‌کاری‌های گسترده شهری است که می‌تواند سرعت توسعه را به طرز چشمگیری افزایش دهد. میزان اتصال مردم به فیبر نوری، که در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۳۳۷ هزار اتصال بود، اکنون به بیش از ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار اتصال رسیده است و اگرچه هنوز مسیر زیادی تا رسیدن به سرمنزل مطلوب باقی مانده، اما این روند توسعه در دولت چهاردهم با جدیت تداوم خواهد داشت.

وی ادامه‌داد: وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، حامی جدی دانش‌بنیان‌هاست؛ به طوری که در بازه اخیر، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) وام وجوه اداره شده برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به شرکت‌های فناور تخصیص یافته است تا این حرکت بومی‌سازی شتاب بگیرد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر تفکیک حوزه جرایم از رفتارهای اجتماعی، خاطرنشان‌کرد: این باور در بدنه مدیریتی جدید وزارتخانه نهادینه شده که امنیت ملی و گردش آزاد اطلاعات با یکدیگر در تضاد نیستند.

وی تاکید کرد: نباید هر چالشی، از مسائل امنیتی گرفته تا جرایم عمومی و ناهنجاری‌های اجتماعی را با دکمه «قطع اینترنت» پاسخ دهیم. نباید کم‌کاری‌ها در حوزه‌های فرهنگی، سواد دیجیتال و آموزش را با ابزارهای فنی و قهری جبران کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: مسیر توسعه فناوری در دولت چهاردهم نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه در حوزه‌های راهبردی و زیرساختی با نگاهی پخته‌تر و تعاملی‌تر، شتاب بیشتری خواهد گرفت.