افغانهای مجرم از اروپا اخراج میشوند
سخنگوی کمیسیون اروپا گفت تنها افغانهای مجرم و افرادی که تهدید امنیتی محسوب شوند از کشورهای عضو اخراج میشوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، «مارکس لامرت»، سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد روندهای مرتبط با بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان صرفاً شامل افرادی میشود که مرتکب جرایم جدی شدهاند یا بهعنوان تهدید امنیتی شناخته میشوند.
به نوشته تسنیم، وی در یک نشست خبری در بروکسل با اشاره به گفتگوهای در حال انجام با طالبان تأکید کرد این گفتگوها در سطح فنی است.
لامرت توضیح داد این نشستها ادامه یک روند پیشین است که نخستین مرحله آن در ماه ژانویه سال جاری در افغانستان برگزار شده بود و اکنون بهعنوان مرحله دوم در بروکسل دنبال میشود.
به گفته وی این گفتگوهای فنی در پاسخ به ابتکار کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای وابسته به «شینگن» انجام میشود. این کشورها در ماه اکتبر سال گذشته در نامهای از کمیسیون اروپا خواسته بودند تا هماهنگی این نوع تماسهای فنی درباره بازگشت مهاجران افغان را بر عهده بگیرد.
لامرت در ادامه تأکید کرد تمرکز اصلی کشورهای عضو بر افرادی است که یا مرتکب جرایم سنگین شدهاند یا بهعنوان تهدید امنیتی ارزیابی میشوند و تلاشها در راستای ایجاد سازوکارهایی برای بازگرداندن این افراد صورت میگیرد.
وی در عین حال تصریح کرد تصمیمگیری درباره هر مورد بازگشت بهصورت فردی و در صلاحیت کامل مقامات ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد. کمیسیون اروپا در این روند نقش اجرایی ندارد و تنها مسئولیت هماهنگی و تسهیل تماسهای فنی میان طرفها را بر عهده دارد.
این مقام اروپایی همچنین یادآور شد تنها افرادی میتوانند مشمول بازگشت شوند که روند کامل بررسی پرونده پناهندگی را طی کرده و درخواست آنها به دلایل قانونی رد شده باشد.
وی افزود اجرای واقعی بازگشتها بر عهده کشورهای عضو است و هر کشور بهصورت مستقل درباره هر پرونده تصمیمگیری میکند.
لامرت در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد نشستهای فنی برنامهریزیشده در بروکسل فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا هماهنگیهای لازم را برای اجرای روند بازگشت انجام دهند، زیرا به گفته وی بدون چنین هماهنگیهایی اجرای تصمیمهای بازگشت امکانپذیر نیست.
سخنگوی کمیسیون اروپا در پایان بار دیگر تأکید کرد این روند تنها شامل افرادی میشود که یا جرایم جدی مرتکب شدهاند یا تهدید امنیتی محسوب میشوند و هدف آن، مدیریت پروندههای بازگشت در چارچوب همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
