رشد بخش خصوصی غیرنفتی امارات به پایینترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسید
دادهسنجی جدید نشان میدهد که بخش خصوصی غیرنفتی امارات در ماه آوریل میلادی (فروردین-اردبیهشت) به علت تأثیر جنگ بر بخش های کشتیرانی و گردشگری این کشور و به تبع آن کاهش فروش و صادرات، کُندترین رشد خود را از فوریه ۲۰۲۱ میلادی (بهمن ۱۳۹۹) تجربه کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، خبرگزاری رویترز در گزارشی با بیان این مطلب افزود: شاخص مدیران خرید (PMI) موسسه «اس اند پی گلوبال» برای کشور امارات از ۵۲.۹ در ماه مارس ۲۰۲۶ میلادی (۱۱ اسفند تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵) به ۵۲.۱ در ماه آوریل ۲۰۲۶ میلادی (۱۲ فروردین تا ۱۲ اردبیهشت ۱۴۰۵) کاهش یافت و همچنان بالاتر از مرز ۵۰ واحد در محدوده رشد باقی ماند.
به نوشته ایرنا، شاخص مدیران خرید یک شاخص اقتصادی است که برای ارزیابی وضعیت فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله صنعت و خدمات استفاده میشود. این شاخص بر اساس نظرسنجیهای ماهانه از مدیران خرید شرکتهای مختلف با اندازهها و حوزههای متنوع گردآوری میشود و پنج مولفه اصلی شامل سفارشات جدید، تولید، اشتغال، زمان تحویل تامینکنندگان و موجودی انبار (در بخش تولید) یا فعالیت تجاری و انتظارات اقتصادی (در بخش خدمات) را ارزیابی میکند.
سفارشهای جدید با کمترین سرعت خود در بیش از پنج سال گذشته رشد کرد و زیرشاخص آن از ۵۴.۵ در ماه مارس ۲۰۲۶ میلادی به ۵۲.۵ در ماه آوریل ۲۰۲۶ میلادی کاهش یافت. بدون احتساب دوره همهگیری کرونا، این میزان فروش خارجی، بزرگترین کاهش را از زمان شروع این دادهسنجی در ماه اوت ۲۰۰۹ میلادی (مرداد ۱۳۸۸) ثبت کرده است.
در همین حال، تولید همچنان در حال افزایش است، البته با سرعتی بسیار کمتر، که ناشی از پروژههای جاری و توسعه زیرساختها است. رشد خرید همچنان ناچیز باقی ماند زیرا افزایش هزینهها، فروش ضعیف و محدودیتهای عرضه، تقاضا را محدود کرد.
«دیوید اوین» اقتصاددان ارشد موسسه «استاندارد اند پورز» (S&P Global) گفت: «بخش خصوصی غیرنفتی امارات در ماه آوریل افت بیشتری را نشان داد و شرایط عملیاتی آن ضعیفترین عملکرد را در بیش از پنج سال گذشته ثبت کرد.»
وی افزود: «با این حال، قدرت اساسی بخش خصوصی غیرنفتی به این معنی است که شرکتها انتظار دارند رشد در دوازده ماه آینده ادامه یابد.»
صندوق بینالمللی پول در ماه آوریل ۲۰۲۶ میلادی اعلام کرد که اختلالات ایجاد شده در بخش انرژی ناشی از جنگ، اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و گاز خلیج فارس را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد داد.
فشارهای قیمتی در امارات در ماه آوریل ۲۰۲۶ تشدید شد، به طوری که تورم هزینههای ورودی به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی (تیر ۱۴۰۳) رسید و قیمتهای فروش با سریعترین سرعت از ژوئن ۲۰۱۱ میلادی (خرداد ۱۳۹۱) بالا رفت.
دوبی به عنوان قطب تجاری و گردشگری منطقه، شاهد کاهش شاخص مدیران خرید خود به ۵۱.۶ در ماه آوریل ۲۰۲۶ میلادی بود که پایینترین سطح آن در ۵۵ ماه گذشته است، در حالی که این شاخص در ماه مارس ۲۰۲۶ میلادی ۵۳.۲ بود.
