افزایش حدود ۱۳۵ درصدی مصرف دخانیات در میان دختران ۱۸ تا ۲۵ سال
معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی از رشد ۱۳۵ درصدی مصرف دخانیات در دختران جوان خبر داد و گفت: در شرایطی که کشور در حوزههایی مانند دارو با تحریم روبروست، شرکتهای بزرگ آمریکایی و انگلیسی بهصورت رسمی در کشور شعبه زده و اقدام به تولید سیگار میکنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ امید عبداللهی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به افزایش نگرانکننده مصرف سیگار و قلیان بهویژه در میان جوانان، نوجوانان و زنان، اظهار کرد: در گذشته، مصرف دخانیات در میان نوجوانان و جوانان پنهانی و دور از چشم خانوادهها بود، اما امروز قبح این مسئله شکسته شده و جوانان هیچ ابایی از مصرف جمعی و علنی آن ندارند به طوریکه طی سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر مصرف دخانیات، اعم از سیگار و قلیان میان جوانان و نوجوانان بودهایم. به طوریکه رشد مصرف سیگار و قلیان در ایران در مقایسه با سایر کشورها، به شکل عجیبی بالا بوده است.
افزایش ۵۷ درصدی مصرف قلیان بین زنان
وی با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد که مصرف دخانیات در میان دخترانِ ۱۸ تا ۲۵ سال، حدود ۱۳۵ درصد افزایش یافته است. براساس پژوهشهای انجام شده نیز، در گروههای سنی مختلف زنان، حدود ۸۸ درصد افزایش مصرف دخانیات بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، ثبت شده، اما نگرانکنندهتر از مصرف سیگار، مصرف قلیان است که عمدتاً مصرف گروهی دارد.
به گفته معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصرف قلیان در میان زنان در بازه پنجساله، با رشد ۵۷ درصدی همراه بوده و این در حالیست که این نرخ در مردان با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است. این آمار نشان میدهد که مصرف دخانیات، بهویژه قلیان، در میان زنان با سرعت بیشتری در حال گسترش است که بیشترین شیوع این الگو نیز در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال دیده میشود.
عبداللهی ضمن اشاره به تاثیر مصرف دخانیات بر اعتیاد تأکید کرد: بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تقریباً تمام افرادی که وارد چرخه اعتیاد شدهاند، سابقه یکبار مصرف دخانیات داشتهاند. این نشان میدهد که دخانیات یکی از مهمترین دروازههای ورود به آسیبهای اجتماعی و اعتیاد است.
وی با اشاره به پیامدهای مرگبار مصرف دخانیات گفت: سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست میدهند که بخشی از این مرگومیرها مربوط به افرادی است که خود مصرفکننده نیستند، اما در معرض دود سیگار قرار دارند.
قوانین مغفول و نقش مافیای دخانیات
معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به قوانین و مقررات مربوط به دخانیات اشاره کرد و ضمن انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود، خاطرنشان کرد: قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ که متولی اجرای آن ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات در وزارت بهداشت بوده، متأسفانه در اجرا با موانع و مشکلات زیادی مواجه شد؛ در این میان، مافیای دخانیات با سودهای کلان، اجازه اجرای مؤثر این قوانین را نمیدهد. نمونه آن، مواضع دقیق آقای خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲ درباره دخانیات بود که با موج سنگینی از حملات مواجه شد؛ این نشان میدهد مافیای دخانیات تا چه اندازه فعال است.
گردش مالی بازار دخانیات به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد
به گفته معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سالانه گردش مالی بازار دخانیات به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و بخش عمده این گردش مالی مربوط به شرکتهای خارجی است. این درحالیست که در شرایطی که کشور در حوزههایی مانند دارو با تحریم روبروست، شرکتهای بزرگ آمریکایی و انگلیسی، از جمله بریتیش امریکن توباکو، بهصورت رسمی در کشور شعبه زده و اقدام به تولید سیگار میکنند.
معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید سیگار از میزان مصرف آن بیشتر است، گفت: سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید میشود که بیش از ۸۰ درصد آن در اختیار شرکتهای خارجی است، اما برآوردها نشان میدهد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این تولیدات در داخل کشور مصرف میشود و این خود بهتنهایی زنگ خطری جدی است.
پدیده قاچاق معکوس بدلیل قیمت پایین سیگار در کشور
عبداللهی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر افزایش مالیات بر دخانیات نسبت به کاهش مصرف سیگار، بیان کرد: در حال حاضر، شرکتهای بزرگ تولید دخانیات و عمدتاً خارجی تولید دخانیات در کشور فعال هستند که نهتنها تعداد این شرکتها کاهش نیافته، بلکه رشد هم داشته است. در این میان هم قیمت پایین سیگار در کشور باعث شده حتی پدیده قاچاق معکوس شکل بگیرد.
مانعی به نام بازیگرسالاری برای اجرای مصوبات ساترا
وی در ادامه به تشریح اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش مصرف دخانیات در کشور پرداخت و گفت: با توجه به این نگرانیها، در شورای عالی فرهنگی میز تخصصی پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مصرف دخانیات تشکیل شده است. در این راستا، بیش از ۴۰ تا ۵۰ جلسه با حضور دستگاههای مختلف، وزارت بهداشت و نهادهای مردمنهاد برگزار شده که حاصل این جلسات، تدوین پنج بسته سیاستی با تمرکز بر پیشگیری فرهنگی و اجتماعی و آگاهیبخشی در پنج حوزه مختلف دانشآموزی، آموزش عالی و دانشگاهها، رسانه و فضای مجازی، اماکن عمومی و دود دست دوم است.
عبداللهی با اشاره به نقش رسانهها گفت: باتوجه به اینکه در سریالها و تولیدات شبکه نمایش خانگی نیز مصرف دخانیات بهشدت بالاست، برای ساماندهی این مسئله جلسات متعددی با ساترا برگزار شده است؛ هرچند در این حوزه نیز با پدیدههایی مانند «بازیگرسالاری» و «کارگردانسالاری» مواجه هستیم که میتواند مانع اجرای مصوبات مربوط به محدودیت نمایش مصرف دخانیات شود، اما با تدوین بسته جامع در شورای عالی فرهنگی وظایف مشخصی برای دستگاههای اجرایی، بهویژه نهادهای فرهنگی و آموزشی، تعیین شده است؛ این بسته تصویب شده و بهزودی ابلاغ خواهد شد. همچنین در این بسته تأکید شده هم دسترسی نوجوانان و جوانان به دخانیات محدود شود و هم مالیات بر مصرف افزایش یابد. نکته مهم این است که درآمد حاصل از افزایش مالیات، صرفاً باید به حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مصرف دخانیات اختصاص داده شود و نه حوزههای دیگر.
معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مواد قانونی در نظر گرفته شده برای مصرف سیگار تاکید کرد: از نظر قانونی فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. اطراف مراکز آموزشی باید عاری از دخانیات باشد که یکی از بندهای مصوبه شورای عالی فرهنگی این است که در شعاع ۱۰۰ متری مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، فروش، مصرف و تبلیغ دخانیات ممنوع شود و این مصوبه در انتظار ابلاغ از سوی رئیسجمهور است.
تهاجم تبلیغاتی سیگارهای الکترونیکی
وی در ادامه به وضعیت مصرف سیگارهای الکترونیکی پرداخت و ادامه داد: متاسفانه پس از فراگیر شدن سیگارهای الکترونیکی، جریانهای اقتصادی و مافیایی با تبلیغاتی کاملاً فریبنده اینگونه القا کردند که این نوع سیگارها ضرر و زیان قابلتوجهی ندارند و راه ترک سیگارهای معمولی، سیگارهای الکترونیکی است و همین امر باعث شد در فاصله زمانی کوتاهی شاهد گسترش بسیار زیاد مصرف سیگارهای الکترونیکی در جامعه باشیم. یکی از مسائلی که در تدوین بسته سیاستی جدید به آن اشاره شده مقابله با تولید، توزیع و همچنین آگاهیرسانی نسبت به مضرات ناشی از مصرف سیگارهای الکترونیکی است.
معاون امور اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که این بسته سیاستی چه مواردی را تحت تاثیر قرار میدهد، تصریح کرد: این بسته سیاستی پنج مسئله اصلی را پوشش میدهد؛ مسئله نخست آن معطوف به رشد گرایش به مصرف دخانیات در میان نوجوانان و دانشآموزان است و راهبرد اصلی در این بخش، کاهش تقاضا و پیشگیری از شروع مصرف دخانیات در بین دانشآموزان است. بر این اساس، وزارت آموزشوپرورش موظف شده برنامههایی را از جمله ایجاد و توسعه محیطهای آموزشی بدون دخانیات، افزایش آگاهیبخشی و تقویت مهارتهای زندگی مانند مهارت “نه گفتن” و مشارکت فعال خانوادهها در فرآیند فرهنگسازی بر پایه مفاد این بسته اجرا کند.
عبداللهی ادامه داد: بسیاری از مصرفها از یک تعارف ساده شروع میشود و اگر این مهارتها بهصورت جدی آموزش داده شود، احتمال ورود به مصرف دخانیات کاهش مییابد.
وی با اشاره به بسته دوم خاطرنشان کرد: بسته دوم به روند رو به افزایش مصرف دخانیات میان دانشجویان بهویژه دختران، اختصاص دارد که در حوزه آموزش عالی نیز راهبرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات است. ایجاد محیطهای کاملاً عاری از دخانیات در دانشگاهها و حتی در شعاع ۱۰۰ متری مراکز دانشگاهی، ارتقای دانش و مهارتها، فرهنگسازی و آگاهیسازی از جمله اقدامات پیشبینیشده در این بخش است.
عبداللهی سومین مسئله محوری این سند را «رشد فزاینده نمایش و تبلیغ دخانیات در آثار چندرسانهای» دانست و گفت: در حال حاضر بهنوعی شاهد آزادی تبلیغ دخانیات در کشور هستیم، در حالیکه طبق قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، هرگونه تبلیغ، عرضه و ترویج دخانیات ممنوع است، حتی تراکتهایی که برخی فروشگاهها توزیع میکنند، کاملاً غیرقانونی است. در این زمینه در بسته سیاستی، بر توسعه و اجرای دستورالعملهای جامع فرهنگی و اجتماعی برای محدودسازی کامل تبلیغات دخانیات در تولیدات چندرسانهای، شبکه نمایش خانگی و تلویزیون تأکید شده است. پیشتر نیز صداوسیما اعلام کرده بود که مصرف سیگار فقط برای شخصیتهای منفی نمایش داده میشود، اما بر اساس این مصوبه، هر نوع مصرف، تبلیغ آشکار یا پنهان دخانیات در تمامی تولیدات تصویری باید بهطور کامل ممنوع شود.
معاون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه عرضه و تبلیغ دخانیات در فضای مجازی بهشدت گسترده شده است، گفت:در این حوزه، نقش نظارتی شورای عالی فضای مجازی بسیار جدی دیده شده و جزئیات وظایف بهصورت مشخص به این شورا ابلاغ شده است.
ممنوعیت مصرف در اماکن عمومی و محیطهای کاری
عبداللهی چهارمین محور این بسته را «استعمال دخانیات در اماکن عمومی و محیطهای کاری» عنوان کرد و توضیح داد: دود دست دوم یکی از مهمترین تهدیدهاست؛ افرادی که خود مصرفکننده نیستند، اما بهدلیل حضور در محیطهای آلوده، دچار آسیب میشوند. در این زمینه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعامل شده و متولی اصلی این بخش تعیین شده است تا هرگونه مصرف دخانیات در محیطهای عمومی و کاری بهطور کامل ممنوع شود.
