مدنیزاده: سیاست تکنرخی ارز با محوریت بخش خصوصی پیش میرود
اولویت دولت در سیاست ارزی؛ حمایت از فعالان اقتصادی وارداتمحور
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که همراهی با فعالان اقتصادی، بهویژه شرکتهای واردکننده، در مسیر اجرای سیاست تکنرخی ارز از اولویتهای اصلی دولت به شمار میرود و در همین راستا، مصوبات متعددی در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، سید علی مدنیزاده در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از زمان تصمیمگیری برای اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، یکی از محورهای مصوبه دولت، بررسی دقیق نیازهای ارزی فعالان اقتصادی بوده است؛ بهویژه آن دسته از بنگاههایی که وارداتمحورند و برای تأمین کالاهای خود با محدودیت منابع ارزی مواجهاند. وی افزود: دولت در کنار تصویب چندین طرح حمایتی، مواردی که نیاز به بازنگری داشت را نیز در دستور کار قرار داده تا همکاری لازم با فعالان این حوزه محقق شود.
تسهیل تأمین مالی غیرتورمی با ابزارهای نوین بانکی
مدنیزاده در ادامه با اشاره به برنامههای دولت برای پشتیبانی از بخش تولید و تأمین مالی زنجیره کالاهای اساسی گفت: از تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تا تأمین نقدینگی برای زنجیرههای تأمین در بخش کشاورزی، مجموعهای از راهکارهای مالی در حال اجراست؛ از جمله افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، انتشار اوراق گام و نسخه ویژه آن، همچنین بهرهگیری از روشهای فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس الکترونیکی به منظور کاهش فشار تورمی در فرآیند تأمین مالی.
استفاده از اوراق گام برای پرداختهای مالیاتی و گمرکی
وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیتهای جدید در حوزه اوراق مالی گفت: دارندگان اوراق گام میتوانند از این ابزار برای پرداخت مالیاتهای خود استفاده کنند. وی از سازمان امور مالیاتی خواست تا با فراهمسازی امکان فروش این اوراق در بورس، زمینه بهرهگیری گستردهتر از آن را در فرایندهای گمرکی و پرداختهای دولتی فراهم کند.
به گفته مدنیزاده، در صورت صدور مجوزهای لازم، این اقدام میتواند ظرفیت جدیدی برای تعامل میان فعالان اقتصادی و نهادهای مالیاتی ایجاد کند.
تمرکز دولت بر حفظ نقدینگی بخش صنعت
مدنیزاده یادآور شد: دولت کاملاً آگاه است که بخش صنعتی کشور برای حفظ نقدینگی نیازمند حمایت جدی است، از این رو تلاش میشود در چارچوب ظرفیتهای قانونی، برخی تعهدات مالی بهطور موقت به تعویق بیفتد. وی تأکید کرد که باوجود محدودیتهای بودجهای، گمرک و سازمان امور مالیاتی موظفاند تعهدات خود را تا پایان اسفند اجرا کنند تا مشکلی در تأمین بودجه دولت ایجاد نشود.
هشدار نسبت به کسری بودجه و اصلاح تصمیمات مالی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور گفت: سال جاری برای حوزه مالی دولت سالی پرمخاطره و چالشبرانگیز است. برای جلوگیری از کسری بودجه، لازم است تصمیمات اقتصادی با دقت و ملاحظات کامل اتخاذ شود.
او اعلام کرد که بررسیهای نهایی در این زمینه در حال انجام بوده و جمعبندی نهایی سیاستهای مالی و بودجهای دولت قرار است فردا نهایی شود تا ضمن حمایت از بخش خصوصی، تعادل بودجه کشور نیز محفوظ بماند.
