موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موافقت کردند.

 در جلسه امروز سه‌شنبه(۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (۱۵۶) رای موافق، (۸۷) رای مخالف، (۶) رای ممتنع از (۲۵۷) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.

جلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیش از رأی گیری درباره این طرح گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۷۴ به تناسب شرایط زمانی ۳۰ سال قبل مصوب شد و این قانون در طی این مدت، فرآیندهای اجرایی خود را طی کرد که در طول این مدت با اشکالات متعددی روبه رو بوده است.

وی افزود: اصلاح این قانون از مجلس نهم تا امروز مطرح است و به رغم تمام ایراداتی که در این قانون وجود دارد و مطالبات مهندسان و مردم برای اصلاح این قانون، هنوز این قانون اصلاح نشده است.

نماینده مردم بندرترکمن و کردکوی با بیان اینکه مسکن یک سرمایه ملی است، تصریح کرد: عدم نظارت بر ساخت و ساز، مشکلات متعددی برای سرمایه ملی کشور در حوزه ساختمان ایجاد کرده است. چرا که عمر مفید ساختمان در ایران ۲۵ تا ۳۵ سال است، در حالی که در کشورهای دیگر بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر مفید ساختمان است و هر سال منابع زیادی از کشور را به دلیل عدم نظارت بر ساخت و ساز در بزنگاه‌هایی مانند سیل، زلزله و حوادث شهری از دست می‌دهیم و هزینه آن را به دوش مردم می‌گذاریم.

ایری با بیان اینکه مردم هزینه عدم نظارت سازمان نظام مهندسی را پرداخت می‌کنند که این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد، تصریح کرد: حدود ۵۰۰ هزار مهندس در عرصه ساخت و ساز کشور فعالیت می‌کنند و به رغم اینکه این تعداد تمام تلاش خود را انجام می‌دهند، بستر قانونی برای فعالیت شفاف آنها فراهم نیست.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مهندسان کشور فاقد بیمه و امنیت شغلی هستند، گفت: عدم اصلاح قانون چنین مشکلاتی را ایجاد کرده است. همچنین شأن مهندسی به امضاء فروشی تقلیل یافته و قانون فعلی سازمان نظام مهندسی، سبب شده این سازمان را هم به عنوان نهاد صنفی، هم نهاد انتظامی و هم نهاد شبه حاکمیتی تعریف کند که اختلال این نقش‌ها به فساد در ارجاع کار، تضعیف در نظارت موثر، انباشت منابع مالی بدون شفافیت و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اصلاح این قانون به شفافیت در تعاریف منجر خواهد شد، بیان کرد: این قانون برای ۳۰ سال پیش بوده و باید تعریف جدید از مهندس حرفه‌ای و عضو حقیقی و حقوقی در این حوزه ارائه کنیم.

ایری گفت: اصلاح ماهیت ساختمان، حفظ جایگاه سازمان در فضای حاکمیتی، اصلاح شفاف ساختار، تقویت نظارت، افزایش بازدارنده مجازات، تقویت ضمانت اجرا، الزام شناسنامه فنی، بازگردان شأن مهندسی، تعیین تکلیف بیمه مهندسی و شناسنامه فنی و مهندسی از دیگر اهداف این طرح است.

طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی سبب ضمانت اجرایی می‌شود

محمدرضا صباغیان بافقی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها، با انتقاد از گزارشاتی که در حوزه مهندسی اجرایی نمی شوند، گفت: گزارش‌ها به شهرداری داده می‌شود اما بایگانی شده و الزامی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد و شهرداری ملزم به عملیاتی و پیگیری کردن آن ها نیست و باید با متخلفان برخورد شود. متاسفانه نظارت بر ساخت و سازها ضعیف بوده، مردم در گرانی‌ها هزینه می‌کنند، بعد از مدتی شاهد تخریب ساختمان های آن ها هستیم.

وی با بیان اینکه نظام مهندسی ضمانت اجرایی ندارد، تصریح کرد: مردم در حال حاضر هزینه پرداخت می‌کنند اما ناراضی هستند.  یکی از نقاط قوت این طرح ضمانت اجرایی است که برای آن در نظر گرفته شده است.

معیشت و بیمه مهندسان در این طرح دیده شده است

رحمت الله نوروزی در موافقت با کلیات طرح، گفت: در گزارش مطرح شده در صحن علنی مشخص شد، حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که حدود ۱۰۰ هزار نفر آن ها بیمه نیستند. اگر قرار است بهره وری صورت پذیرد نیازمند اجرای قانون در همه ابعاد هستیم، باید به معیشت و بیمه مهندسان توجه شود.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس افزود: شفافیت از دیگر نکاتی است که در این طرح دیده شده، مهندسان با توجه به اجرای عدالت و علم روز باید به میدان بیایند. هرچند مهندسان قدیمی گنجینه طلایی هستند اما نظارت بر حُسن اجرای قانون ساخت و سازها در ساختمان‌ها افزایش یابد تا شاهد رشد کیفیت ساختمان ها باشیم.

مداخله بخش خصوصی در طرح تعیین تکلیف شده است

حمیدرضا عزیزی در موافقت با کلیات طرح، اظهار کرد: این طرح دقیقا یک عامل پدافندی در بحث مسکن و مدیریت انرژی در ساخت و سازهای جدید محسوب می شود، تکنولوژی‌های جدید که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود حتی در تامین مسکن با صنعتی سازی و هوشمندسازی را مدنظر قرار داده است.

نماینده مردم فارسان در مجلس اضافه کرد: این طرح به مدیریت انرژی، مصرف آب و سایر مسائل معیشتی مردم کمک خواهد کرد. همچنین حوزه مداخله بخش خصوصی را تعیین تکلیف کرده و تعارض منافع در قوانین را از بین خواهد برد.

این طرح در مواردی مانع گسترش و توسعه مسکن می‌شود

محسن زنگنه به عنوان نماینده مخالف با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: ما در حوزه حکمرانی کشور ایرادات اساسی داریم کما اینکه مجموعه‌هایی را تشکیل دادیم که به نحوی در داخل آنها تعارض منافع وجود دارد که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است.

وی افزود: این قانونی که اصلاح می‌کنیم دقیقا به این قضیه دامن می‌زند، یعنی سازمان نظام مهندسی را از غیرانتفاعی به غیردولتی حرفه‌ای تبدیل می‌کند، سپس در مواد ۲۴ و ۲۵ به نوعی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردیم که پوشش بیمه افراد فاقد بیمه را نیز انجام دهد، یعنی هزینه سازمان نظام مهندسی بر دوش مردم و دولت است که این با قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد، چرا که ما به هزینه‌های دولت اضافه می‌کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه و محولات در مجلس یادآور شد: در ماده دیگری نیز آورده‌ایم که نظام سازمان نظام مهندسی حدود ۶ آیین‌نامه برای نظارت بر خود بنویسد، همچنین در ماده ۱۳ هیات انتظامی تشکیل دادیم که چهار نفر از اعضای این سازمان در آن عضویت دارند، بنابراین اگر امروز می‌گوییم مردم گلایه مند هستند بخشی از آن به دلیل سپردن ابزار قدرت به سازمان‌هایی است که هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند بر فعالیت آنها نظارت کند و هر کاری که می‌توانند با مردم می‌کنند، یعنی این موارد گاهی اوقات مانع گسترش و توسعه مسکن می‌شود.

مسئولیت مهندسین در قبال ساختمان در طرح وجود ندارد

مهرداد لاهوتی دیگر نماینده مخالف با کلیات این طرح افزود: مهندسین، پزشکان ساختمان هستند و همانطور که پزشک نسبت به بیمار مسئولیت دارد، مهندسین نیز در قبال ساختمان مسئولیت دارند و این موضوعی است که متاسفانه در این قانون به آن توجه نشده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: اگر مهندسِ ناظر به وظایف خود به درستی عمل کند نباید در حوزه ساختمان مشکلی داشته باشیم و تخلفی در این حوزه صورت بگیرد. اما وقتی قانون نظام مهندسی تصویب شد، در آن آمده است اگر هر استانی ۵۰ نفر مهندس داشته باشد باید در آن سازمان نظام مهندسی تشکیل شود و این در حالی است که در شرایط کنونی هر شهرستان مهندسانی دارد، به همین دلیل در آنها دفاتر نمایندگی این سازمان زیر نظر استان تشکیل شده است، بنابراین این قانون نیاز به اصلاح دارد و باید در قالب دو شوری به کمیسیون عمران ارجاع شود.

باید طرح‌های ضروری در اولویت کاری مجلس قرار بگیرد

محمدقسیم عثمانی به عنوان نماینده مخالف با این طرح گفت: باید حساب کنید که این طرح چه میزان بر رفع مشکلات معیشتی و تامین رفاه مردم و رضایتمندی آنها اثرگذار است و اگر تاثیری بر این مهم نداشت جای بررسی آن در شرایط کنونی مجلس نیست.

نماینده مردم بوکان در مجلس افزود: بنابراین امروز باید بر رفع مشکلات معیشتی مردم متمرکز شویم و نباید افزایش هزینه‌های ساختمان را مورد بررسی قرار دهیم.

حقوق بهره برداران و صیانت از حرفه آنها در طرح مورد توجه قرار گرفت

امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در موافقت با این طرح گفت: دراین طرح حفظ حقوق بهره برداران، صیانت از حرفه آنها، رفع تعارض منافع، تعامل با نهادها، توجه به تصمیم گیری‌ها بومی مورد توجه قرار داده شود.

وی اظهار کرد: نیاز امروز مسکن علاوه بر موضوع استحکام، باید به طول عمرساختمان، شناسنامه ملکی، نظارت بر ساختمان و شرایط ساختمان هم توجه شود. همچنین سامانه محوری به عنوان یک تنظیم‌گر و برخورداری از ضمانت اجرایی می‌تواند در این طرح اثرگذار باشد.

منبع:ایرنا